اخبار الكويت

الجلال بحث مع «جودة التعليم» تطوير القطاع التربوي وتسكين القيادات

التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزير التربية بالوكالة الدكتور نادر الجلال، رئيس الجمعية الكويتية لجودة التعليم بدر البحر، ونائبة رئيس الجمعية الدكتورة نورية العوضي، وتم التأكيد على أهمية هذه المرحلة في إيجاد الحلول لتطوير التعليم في جميع القطاعات.

وتطرق اللقاء الى ضرورة تسكين القيادات وإعادة هيكلة بعض المؤسسات التعليمية والتأكد من الالتزام بجميع اللوائح والنظم لضمان سلامة الاجراءات الادارية والأكاديمية، وكذلك التشديد على مسألة تطبيق القوانين.

وقالت الجمعية، في بيان، إن الوزير الجلال أعرب عن شكره لما تقوم به الجمعية من جهود في مجال جودة التعليم خلال السنوات الماضية مما يتيح فتح باب التعاون لتحقيق الاهداف المرجوة.

وأوضحت الجمعية أهمية ما تقدمت به من قوانين سواء ما تم إقراره أو ما تقدمت به مؤخرا لمجلس الوزراء.

وأشادت بجهود الوزير الجلال في دفع عجلة التنمية وإزاحة جميع المعوقات لضمان تنفيذ عملية الاصلاح وتطبيق معايير الجودة للتأكد من كفاءة وتميز المخرجات من أبنائنا وبناتنا الطلبة في جميع مؤسسات التعليم.

في مجال اخر، طالبت جمعية المعلمين رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بإيجاد حل جذري لمشكلة مظلات مواقف المعلمين في المدارس الحكومية، حيث اقترحت الجمعية وضع تشريع قانوني يسمح لوزارة التربية باستغلال مساحة المواقف الملاصقة للمدارس بوضع مظلات لسيارات المعلمين العاملين بتلك المدارس.

وقال رئيس الجمعية، حمد الهولي، في كتاب وجهه إلى رئيس المجلس البلدي، إن الجمعية تثمن حرص المجلس الدائم على تعزيز مجالات التعاون والتنسيق لتوفير الأجواء التربوية المناسبة التي تسهم في تطوير العملية التعليمية، لافتا إلى أن الجمعية تلقت العديد من الشكاوى فيما يخص موضوع المظلات الملاصقة لأسوار المدارس الحكومية، والتي باتت مهددة بالإزالة، الأمر الذي سيؤثر سلبا على توفير الأجواء الملائمة للمعلمين لأداء رسالتهم.

وأضاف الهولي أن الجمعية تعرض على «البلدي» أن يتم بحث إيجاد حل تشريعي قانوني يمنح الحق لوزارة التربية بإقامة مواقف ومظلات تابعة للمدارس في المناطق السكنية والسكن النموذجي، وفق شروط وضوابط السلامة اللازمة التي تضمن سلامة الطلبة والمعلمين، على أن يكون هذا الأمر مغطى تشريعيا وقانونيا مع «أملاك الدولة»، مشددا على ضرورة إيقاف إزالة المظلات في الوقت الحالي، لحين تصحيح الوضع القانوني لها.

المصدر: جريدة الجريدة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *