مقترح يروم إقرار خدمة صحية وطنية

وسط تخطي مقاطعة طلبة الطب والصيدلة الامتحانات والتداريب الاستشفائية مدة تسعة أشهر، دون “إحراز أي تقدم مملوس” يمكن أن يرفع هذه المقاطعة ويدحر شبح السنة البيضاء عن كليات الطب والصيدلة، تقدم المركز المغربي للمواطنة بمبادرة جديدة لحل “هذه الأزمة”، تروم إقرار “خدمة صحية وطنية” في سنتين تحتسب فيهما السنة السابعة في الدراسات الطبية كسنة أولى.

وأورد المركز المغربي للمواطنة، في بلاغ اطلعت عليه هسبريس، أنه رغم المحاولات المتكررة للوساطة “لم يسجل أي تقدم ملموس في حل الأزمة. ويعد تقليص مدة الدراسة من 7 إلى 6 سنوات من أبرز النقاط الخلافية”، إذ في حين يقول الطلبة إن “هذا التعديل سيؤثر سلبا على جودة التكوين والكفاءة المهنية للأطباء، مؤكدين أن هدفهم الأسمى هو خدمة الوطن والمواطنين”، تتمسك الوزارة به قائلة إن “زيادة عدد ساعات التكوين ستعالج هذه المخاوف”. وينضاف إلى الطرفين ثالث “يرى أن الإصرار على الإبقاء على السبع سنوات سيسهل هجرة الأطباء المغاربة بعد تخرجهم، على خلاف ست سنوات”.

من أجل إذابة الخلاف حول هذه النقطة بالذات، أوصى المصدر ذاته بـ”إقرار خدمة صحية وطنية للتخفيف من النقص في الموارد البشرية الطبية وضمان ولوح جميع المغاربة إلى خدمات صحية في المستوى” على أن تحدد مدتها في سنتين “مع احتساب السنة السابعة في الدراسات الطبية. موضوع الخلاف كسنة أولى من هذه الخدمة، والسنة الثانية بعد التخرج، سواء في الطب العام أو التخصص”.

ووفقا لتصور المركز المغربي للمواطنة، فإن الطلبة الأطباء يتمتعون خلال “الخدمة الصحية الوطنية بكامل الأجر وفقاً لنظام الوظيفة العمومية؛ مما يتيح لهم اكتساب الخبرة الميدانية وتغطية النقص في الأطر الطبية، مع ضرورة وضع إجراءات في مجال التأطير والمواكبة”، موضحا أنه من جهة أخرى ينبغي “تحديد سقف زمني أدنى معقول لالتزام الأطباء بالبقاء في القطاع العام، بهدف تشجيعهم على الانضمام إليه، مع الأخذ بعين الاعتبار مدة الخدمة الصحية الوطنية في هذا السقف”.

المركز لدى تقديمه مقترح “الخدمة الصحية الوطنية” أكد أن “لكل فرد الحق في التنقل والعمل خارج الوطن”؛ إلا أنه أوضح أن ” الغاية من إحداث كليات الطب العمومية وتمويلها من المال العام هي تكوين أطباء لعلاج المغاربة بالدرجة الأولى.. وهنا تكمن التحديات في إيجاد حلول تضمن حرية الهجرة مع الحرص على ضمان تقديم كل طبيب مكون من المال العام وراغب في الهجرة، للحد الأدنى من الخدمة في علاج المواطنين المغاربة”.

وبهذا الخصوص، لفت المركز ذاته إلى أن “تكلفة سنوية واحدة من الدراسات الطبية جد مرتفعة”، موردا أنه “في غياب معطيات ومن أجل المقارنة، تتجاوز مصاريف تكوين طبيب عام في بعض الكليات بالمغرب مليون درهم. لذا، من غير المنطقي أن يتحمل المال العام تكاليف تكوين أطباء يهاجرون مباشرة بعد تخرجهم لعلاج الأجانب”.

وذكّر المصدر ذاته بأن إضراب الطلبة المستمر منذ دجنبر الماضي يأتي للمطالبة بتحسين شروط التكوين الطبي والصيدلي ورفضا لبعض الإجراءات التي تسعى الحكومة إلى تنفيذها ضمن إصلاح للدراسات الطبية يبتغي “معالجة العجز الكبير في الأطر الطبية والتمريضية، الذي يقدر بنحو 32 ألف طبيب و64 ألف ممرض، لضمان وصول المغرب إلى الحد الأدنى من المعايير الصحية العالمية”.