وسط أزمة حادة.. قرارات بمنع احتكار الأوراق النقدية في جبل مرة

أصدرت السلطة المدنية لحركة جيش تحرير السودان برئاسة عبد الواحد نور، قراراً بمنع احتكار السيولة النقدية بمناطق سيطرتها في جبل مرة.

وألزم القرار أصحاب التعاملات او التحويلات التجارية (بنكك)، للتعامل وفق سعر العمولة المحددة، بخصم 10%، ومنع التعامل بما وصفه بالرباء، أو أحتكار السيولة النقدية الكاش.

كما ألزم تجار السلع والمواطنين توحيد أسعار المبايعات النقدية والرقمية (كاش بنكك بخصم العمولة 10% فقط).

وفرض القرار غرامة مالية للمخالفين، قدرها خمسمائة الف جنيه، أو السجن لمدة شهر في حالة عدم الدفع.

وأشار القرار الى توحيد كافة الأسعار وفقا للمنشور الذي يصدر من الغرفة التجارية يوميا أو اسبوعيا أو شهرياً، مع فرض غرامة مالية للمخالفين وصلت لمبلغ 100,000 جنيه (مائة الف جنيه، وللذين يحتكرون السلع أو البضائع أو الوقود غرامة مالية قدرها 1,000,000جنيه (مليون جنيه) أو السجن لمدة 3 اشهر أو العقوبتين معاً.

وفي تعليقه على القرار قال حسين أبكر وهو  تاجر وصاحب تحويلات، لـ”دارفور24″ إن سبب ارتفاع نسبة الخصم يعود إلى عدم توفر الكتلة النقدية وليس طمعاً من التجار حسب ما يعتقد الكثيرون.

وأضاف أن “التجار يسافرون الى الضعين والجنينة وسرف عمرة وغيرها من المناطق لجلب الأوراق النقدية، كما أن بعض التجار يلجأون الى شراء البضائع بأسعار زهيدة لتوفير النقود، من أجل الحفاظ على التداول التجاري في الأسواق”.

وأوضح أن أزمة السيولة النقدية شاملة كل السودان بسبب تعطيل الخدمة المصرفية في معظم مدن البلاد، وليس حصراً على أسواق دارفور.

وقال أبكر إن القرار لن يوقف العملية إلا في حدود القرار، بل سيلجأ التجار الى جمع المبالغ من المنطقة للمتاجرة بها في المناطق التي ترتفع فيها نسبة الخصم.

يشار إلى أن الأسواق في دارفور شهدت ارتفاعا جنونياً في أسعار نسبة التحويلات (بنكك) حيث وصلت في بعض المناطق الى 30%، مما ساهم في ارتفاع أسعار السلع والبضائع، وانعدام الكتلة النقدية بالأسواق مما زاد في معاناة المواطنين.