لاحظ تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي “تغليب البعد الزجري” في مشروع قانون رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ونبه إلى إشكالات في تعريف المشروع للإضراب.
وأشار المجلس، في رأي له بشأن مشروع قانون الإضراب، أصدره بعد إحالة من رئيس مجلس النواب، إلى تغليب البعد الزجري على الإطار التشريعي “الغاية منه أساساً هي تنظيم حق الإضراب وإحاطته بالضمانات القانونية الضرورية لممارسته”.
وتابع المصدر ذاته أن مشروع القانون خصص له 12 مادة من أصل 49 للزجر، “مما يرجح المقاربة التقييدية، ويخلق انطباعاً غير إيجابي وتوجساً تجاه المبادرة التشريعية برمتها”.
كما لاحظ المصدر ذاته أن “اللاتوازن” يطبع هيكلة مشروع القانون، حيث خصص 22 مادة من أصل 49 لممارسة حق الإضراب في القطاع الخاص، في حين لم يخصص سوى 4 مواد لممارسة نفس الحق في القطاع العام والمؤسسات العمومية.
وأشار التقرير إلى أن تعريف مشروع القانون التنظيمي للإضراب يطرح عدة إشكالات، من بينها حصر ممارسة حق الإضراب على الأجراء دون غيرهم من الفئات الاجتماعية، على خلاف ما نص عليه الفصل 29 من الدستور.
وعرف مشروع القانون الإضراب بأنه “كل توقف عن العمل يتم بصفة مدبرة ولمدة محددة، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الاقتصادية المباشرة للأجراء المضربين”.
ومن الإشكالات التي يطرحها هذا التعريف، بحسب رأي المجلس، عدم توضيح المقصود بالمصلحة الاجتماعية والاقتصادية المباشرة، وعدم التمييز بين الحق المضمون بموجب القانون وبين المصلحة المادية.
وأشار إلى أن المادة 5 تمنع الإضراب لأهداف غير محددة أو غير معرفة، وتزيد من إشكاليات تعريف الإضراب بسبب عدم التمييز بين الإضرابات الموجهة ضد بعض اختيارات السياسات العمومية دفاعاً عن المصالح المادية والمعنوية للمضربين.
المصدر: العمق المغربي
