وقد تمت الموافقة على القرار، الذي وزعته الولايات المتحدة، بالإجماع من قبل أعضاء المجلس الخمسة عشر، وكانت الأمم المتحدة قد فرضت عام 2005 خلال النزاع الدامي الذي شهده إقليم دارفور سلسلة من العقوبات على الخرطوم، بالإضافة إلى حظر للأسلحة.
و اعتمد مجلس الأمن القرار امن خلال استهداف الأفراد والكيانات المشاركة في الصراع في دارفور على وجه التحديد.
ويشمل حظر السفر وتجميد الأصول وحظر الأسلحة. كما أن لجنة العقوبات التي تشرف على التنفيذ هي أيضًا جزء من القرار، بالإضافة إلى لجنة من الخبراء تقوم بجمع المعلومات حول الامتثال وتقديم التقارير إلى المجلس.
وشكر نائب المبعوث الأمريكي لدى الأمم المتحدة روبرت وود أعضاء المجلس “على مشاركتهم البناءة في تجديد نظام العقوبات على السودان لمدة 12 شهرا إضافيا”.
ونوه روبرت إلى على “الخطر واليأس” الذي يواجهه سكان دارفور، وقال وود: “إن هذا التبني يبعث بإشارة مهمة إليهم بأن المجتمع الدولي ما زال يركز على محنتهم وملتزم بتعزيز السلام والأمن في السودان والإقليم”. منطقة.”
وأضاف أن “تجديد إجراءات العقوبات سيقيد حركة الأسلحة إلى دارفور ويفرض عقوبات على الأفراد والكيانات الذين يساهمون أو يتواطؤون في أنشطة زعزعة الاستقرار في السودان”.
ودعت الخرطوم مرارا المجلس إلى إلغاء هذه العقوبات، ورفع حظر على الأسلحة فُرض إبان الحرب التي اندلعت في إقليم دارفور في 2005.
التعيير
المصدر: صحيفة الراكوبة
