اخبار المغرب

الإسلاموفوبيا ظاهرة خطيرة .. والمغرب يؤيد التعايش بين الحضارات

قال النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، في كلمة له خلال افتتاح أشغال الاجتماع الثاني والخمسين للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي: “إن ظاهرة الإسلاموفوبيا تعتبر من أخطر الظواهر التي تهدد قيم وأسس اتحادنا، وقد عرفت تصاعدا خطيرا في السنوات الأخيرة، إذ نستحضر هنا، وباستنكار شديد، ما أقدم عليه بعض الأفراد من إحراق وتدنيس نسخ من المصحف الشريف”.

وأكد المتحدث ذاته أن “هذا الأمر يستدعي منا اليقظة والحزم والتنسيق لمواجهة هذه التجاوزات المسيئة، بقوة تشبثنا بمبادئ الحوار والتسامح بين الأديان والثقافات والانفتاح واحترام الآخر”، مشيرا في هذا الصدد إلى “انخراط المغرب في عديد من المبادرات التي تروم المساهمة بفعالية في إرساء دعائم التعايش والحوار بين الحضارات، ومنها مبادرة جلالة الملك محمد السادس نصره الله أمام القمة الإسلامية الحادية عشرة المنعقدة بدكار في مارس 2008، وإطلاق خطة عمل الرباط سنة 2013 بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف”.

كما أشار ميارة إلى تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة بإجماع 193 دولة أواخر يوليوز من العام الماضي قرارا تقدمت به الرباط بشأن “النهوض بالحوار بين الديانات والثقافات، وتعزيز التسامح من أجل مناهضة خطاب الكراهية”، مؤكدا أن “الانخراط القوي للمغرب في دعم الحوار بين الثقافات والحضارات يتجلى أيضا في احتضانه العديد من الملتقيات والمنتديات المتخصصة، كالمنتدى العالمي التاسع لتحالف الحضارات الذي التأم في فاس، وأشغال المؤتمر البرلماني الدولي حول الأديان بمراكش في يونيو من سنة 2023”.

وكان للوضع في الشرق الأوسط حضور قوي في كلمة رئيس مجلس المستشارين، الذي شدد على أن “القضية الفلسطينية مع مصير القدس الشريف كانت وستبقى قضية جميع المغاربة، ملكا وحكومة وشعبا، وعنوانا بارزا في العمل السياسي والدبلوماسي والإنساني الميداني الذي يقوم به المغرب، بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس لجنة القدس”، مجددا إدانة المملكة “ما تتعرض له الأراضي الفلسطينية من أحداث دامية ومروعة، وما يواكبها من مآس إنسانية واجتماعية ومن مجازر ضد المدنيين الفلسطينيين العزل، وفقدانهم كل مقومات الحياة بسبب الاستهدافات العسكرية الإسرائيلية اليومية التي تطالهم في أرواحهم وأسرهم وأملاكهم وبيوتهم”.

في السياق نفسه أكد ميارة على دعم المغرب بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، وتضامنه الكامل مع “الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، في نيل حريته وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، بما يمكن شعوب المنطقة من مستقبل آمن، يعمه السلام والأمن والاستقرار”.

وأشار المتحدث ذاته إلى دعوة العاهل المغربي المتكررة إلى “التحرك جماعيا، كل من موقعه، للوقف الفوري والشامل والمستدام لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية بانسيابية وبكميات كافية لساكنة غزة، والرفض التام لكافة أشكال التهجير القسري والعقاب الجماعي والأعمال الانتقامية، التي يتعرض لها أشقاؤنا الفلسطينيون”، مبينا أن اجتماع اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في المغرب “يمثل فرصة سانحة لبحث آليات تعزيز العمل الإسلامي المشترك، بما يحقق الوقف الفوري لكافة الانتهاكات الإسرائيلية، ودعم ضمان إقامة دولة فلسطينية آمنة ومستقرة وفقا للقوانين الدولية ذات الصلة”.

وعلى صعيد آخر أورد رئيس مجلس المستشارين أن “الانتماء الإفريقي للمملكة المغربية يدعونا دائما إلى التأكيد على أهمية التنمية المستدامة وتعزيز التعاون الإسلامي المشترك لفائدة الدول الإفريقية الأعضاء في المنظمة، ودعم اقتصادياتها من خلال مبادرات تنموية إقليمية وبرامج ملموسة تهدف إلى تحقيق الرفاهية والازدهار الاقتصادي للشعوب الإفريقية”، مذكرا في هذا الإطار بـ”المبادرة الأطلسية الهادفة إلى تمكين دول الساحل والصحراء من ولوج واجهة الأطلسي بتسخير إمكانيات وتجربة المملكة المغربية لهذه البلدان”، وزاد: “كما تهدف هذه المبادرة الواعدة إلى المساهمة في دمج اقتصاديات هذه الدول ودعم سبل العيش الكريم والرفاه الاقتصادي، وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي لشعوبها”.

وأكد ميارة في ختام كلمته على أهمية الدبلوماسية البرلمانية ودورها الأساسي في “تشكيل نظام عالمي جديد أكثر إنصافا وفائدة”، مسجلا أن “التحديات التي تعيشها بلداننا تستدعي منا استثمار هذه الآلية كأداة فعالة لوضع سياسات ملموسة وشاملة عن طريق تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مختلف الميادين، ما سيمكننا من مجابهة الأزمات المتعددة التي يتعرض لها عالمنا الإسلامي”.

.

المصدر: هسبريس

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *