9 سبتمبر 2024آخر تحديث :
– أفاد موقع “واللاه” العبرية بأن إسرائيل ستطلب من الكونغرس الأمريكي الضغط على جنوب أفريقيا لسحب دعوى “الإبادة الجماعية” في قطاع غزة، التي رفعتها ضد تل أبيب في ديسمبر/ كانون الأول الماضي في محكمة العدل الدولية.
وأمام جنوب إفريقيا مهلة حتى 28 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل لتقديم أسبابها إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، لمواصلة الدعوى التي رفعتها ضد إسرائيل بسبب انتهاكات اتفاقية منع الإبادة الجماعية خلال الحرب على غزة.
كشفت وثيقة لوزارة الخارجية الإسرائيلية بأن تل أبيب “تريد أن يوضح أعضاء الكونغرس لجنوب أفريقيا أنه ستكون هناك عواقب وخيمة لمواصلة الإجراءات القضائية ضد إسرائيل”.
ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين لم يسمهم، قولهم إن “إسرائيل تأمل أن تتخذ الحكومة الائتلافية الجديدة في جنوب أفريقيا نهجاً مختلفاً تجاه إسرائيل والحرب على غزة”.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، تم تشكيل حكومة ائتلافية جديدة متعددة الأحزاب في جنوب أفريقيا بعد أن خسر حزب المؤتمر الوطني الحاكم الأغلبية التي كان يحتفظ بها لمدة 30 عاماً.
وأكد المسؤولون الإسرائيليون أنه بتوجيه من وزير الخارجية يسرائيل كاتس، بدأت وزارة الخارجية حملة دبلوماسية لمحاولة الضغط على جنوب أفريقيا حتى لا تدفع القضية قدماً في محكمة العدل الدولية.
بدأت وزارة الخارجية الإسرائيلية حملة دبلوماسية لمحاولة الضغط على جنوب أفريقيا حتى لا تدفع القضية قدماً في محكمة العدل الدولية.
وأشار المسؤولون إلى أن “إحدى الأدوات الرئيسية في هذه الحملة الكونغرس الأمريكي”.
وفي ديسمبر الماضي، قدمت جنوب إفريقيا دعوى قضائية إلى محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
لكن المحكمة لم تبدأ بعد في الاستماع بشكل جوهري لادعاءات جنوب أفريقيا، ومن المتوقع أن تبدأ بذلك في الأشهر المقبلة.
وأرسلت الخارجية الإسرائيلية برقية سرية إلى سفارتها في واشنطن وجميع القنصليات في الولايات المتحدة، جاء فيها وفق “واللاه”: “نطلب منكم اتخاذ إجراءات فورية لممارسة الضغط على جنوب أفريقيا لتغيير سياستها تجاه إسرائيل (…) ولتوضيح أن استمرار السياسة الحالية المتمثلة في دعم حركة حماس والترويج للتحركات المناهضة لإسرائيل في لاهاي قد يفرض عليها ثمناً باهظاً”.
وتابع الموقع: “صدرت تعليمات للدبلوماسيين الإسرائيليين بأن يطلبوا من أعضاء الكونغرس إصدار بيانات عامة تدين تصرفات جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، والتهديد بأن ذلك قد يؤدي إلى تعليق العلاقات التجارية الأمريكية مع جنوب أفريقيا”.
كما صدرت تعليمات “بأن يطلبوا من أعضاء الكونغرس والمنظمات اليهودية في الولايات المتحدة الاتصال بدبلوماسي جنوب أفريقيا في الولايات المتحدة مباشرة، والتوضيح أن جنوب أفريقيا ستدفع ثمناً باهظاً إذا لم تغير سياستها”.
“كذلك فإن الطريقة الأخرى التي تم بها توجيه الدبلوماسيين الإسرائيليين للعمل، هي الدفع نحو سن تشريعات ضد جنوب أفريقيا على مستوى الولايات والمستوى الفيدرالي حتى لو لم تتحقق، وسيكون تقديمها والتحدث عنها أمرًا مهمًا لمحاولة التأثير على سياسة جنوب أفريقيا”.
