البنية التحتية بالجنوب الشرقي تسقط في اختبار الأمطار.. ومشاريع بالملايير تنهار في دقائق

كشفت الأمطار الغزيرة التي ضربت الجنوب الشرقي للمملكة خلال الأيام الأخيرة عن هشاشة البنية التحتية بأقاليم جهة درعة تافيلالت، حيث تضررت العديد من المباني والطرقات والجسور والمعابر تحت وطأة السيول الجارفة، فيما أرجع كثيرون فشل البنيات التحتية المذكورة في اختبار الفيضانات إلى قوة الأمطار غير المسبوقة وحجمها الكبير الذي يوازي كمية التساقطات خلال سنة واحدة أو سنتين، وكذا قصور الدراسات التقنية وعدم مراعاتها لخصوصيات المنطقة المعرضة للفيضانات، بالإضافة إلى ضعف جودة الأشغال وما ينتج عنه من هدر للمال العام.

وسجلت مقاييس الأمطار مستويات قياسية في عدد من أقاليم الجهة، حيث بلغت 203 ملم في إقليم تنغير، و170 ملم بجماعة تاكونيت، و90 ملم في امحاميد الغزلان بإقليم زاكورة، و82 ملم في إقليم ورزازات، و22 ملم في جماعة الريش بإقليم الراشيدية. وقد وثقت صور وفيديوهات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي حجم الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية لعدد من أقاليم الجهة جراء السيول،حيث تضررت المنشآت الفنية والقناطر، إضافة إلى اختناق مجاري تصريف مياه الأمطار بالمجال الحضري مثلما كان عليه الشأن في مدينتي ورزازات وتنغير حيث تبين أن مجاري تصريف مياه الأمطار لم توضع بالشكل المطلوب والاستحضار اللازم للتغيرات المناخية.

في سياق متصل، أوضحت وزارة الداخلية أن المناطق المتضررة من الزلزال شهدت انهيار 40 مسكنًا، منها 24 مسكنًا تعرض لانهيار كلي، وانهيار كلي أو جزئي لأربع منشآت فنية متوسطة، إضافة إلى تضرر 93 مقطعًا طرقيًا ما بين طرق وطنية، جهوية، وإقليمية، مع انقطاع حركة السير فيها، حيث تمكنت السلطات العمومية حتى الآن من إعادة حركة السير في 53 مقطعا منها، مع إلحاق أضرار بشبكات الكهرباء والماء الصالح للشرب والشبكات الهاتفية.

دراسات غير دقيقة
في هذا الإطار، قال البرلماني السابق عن دائرة تنغير، أحمد صدقي، إن الأضرار التي لحقت بعدد من الممتلكات العامة من طرقات وقناطر ومعابر رجع لعدة عوامل منها ما يتعلق بطبيعة الدراسات التقنية المنجزة والتي لا تكون دقيقة، وبالتالي تفرز مشاريع هشة وضعيفة تتلاشى مع أول اختبار، مبرزا أن الدراسات التقنية التي لا تأخذ بعين الاعتبار المعطى المائي تكون أكبر تهديد لهذه المنشآت.

وأضاف صديقي ضمن تصريح لجريدة “العمق”، أنه “حينما لا يؤخذ تدبير وتصريف مياه الأمطار بالشكل المطلوب فإن النتائج تكون وخيمة، ولا يعقل أن هناك طرقا على مسافات طويلة جدا لا تكاد نجد فيها منشأة لتصريف المياه، وإن وجدت تكون ناقصة أو في أماكن غير مناسبة، وحتى إن أنجزت كما هو مبرمجة فإنها تبقى ضعيفة وذلك راجع لمواد البناء ومتانتها”.

اختبار الفيضانات
وأشار المتحدث إلى أنه حتى حينما نختار أن نبرمج طريقا أو مسلكا من الصنف العادي بالشكل المطلوب فلن يستطيع أن يصمد أمام أول اختبار خصوصا الفيضانات، ويرجع السبب إلى أن المؤسسات لا تتوفر لديها ميزانيات تمكنها من برمجة طرق بمواصفات عالية، كما أن بعض المشاريع لا تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المناخية والطبوغرافية للمنطقة، مما يؤدي إلى بناء طرق لا تتحمل الظروف الجوية القاسية.

وأكد صدقي، وهو عضو سابق بمجلس جهة درعة تافيلالت، أن أحد أهم العوامل أيضا يكمن في ضعف الحكامة في تنفيذ المشاريع، من إعداد دفاتر التحملات إلى الإعلان عن الصفقات، وإنجاز الأشغال ومتابعتها ومراقبتها، مبرزا أن ضعف الحكامة يؤثر بشكل كبير على جودة المنشآت، ويظهر العيوب في أول اختبار، ما يؤدي إلى هدر المال العام حيث نرى أن طرقات لم تصمد يومين أو 3 أيام.

في سياق متصل، أوضح البرلماني السابق أن التغيرات المناخية والتقلبات المتكررة في الظواهر المناخية القصوى تؤدي أحيانا إلى أن تكون البنيات التحتية غير قادرة على الصمود أمام هذه الظروف القاسية، مشددا على أنه مهما كانت جودة البنية التحتية ومواصفاتها، فإنها قد لا تصمد أمام العوامل الطبيعية التي تتجاوز قدرتها على التحمل.

الجفاف أشد قسوة
ومن جانبه، قال الناشط السياسي والمنسق الجهوي لحركة شباب التغيير دراتافلالت، موحى أوحى، إن أضرار الفيضانات لا يمكن مقارنتها بأضرار الجفاف، التي تكون أشد قسوة، مشيرا إلى أن مناطق الجنوب الشرقي تدفع دائما ثمنا غاليا سواء في فترات الجفاف أو الفيضانات، موضحا أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها هذه المناطق خلال الأسبوعين الماضيين تسببت في أضرار كبيرة لمشاريع البنية التحتية، مثل الطرقات والقناطر والمعابر.

وفي حديثه مع جريدة “العمق”، قدم أوحى فرضيتين لشرح أسباب هذه الأضرار. الأولى تتعلق بالدراسات التقنية التي تُجرى لتوطين المشاريع، حيث لا تأخذ في اعتبارها الطبيعة المورفولوجية والجيولوجية للمنطقة ولا التغيرات المناخية التي تشهدها. والثانية، أنه بعد انتهاء الأشغال، لا تتم متابعة جودة الأعمال والتحقق من التزام المقاولات بدفتر التحملات.

هدر للمال العام
وشدد المتحدث على أنه لا يمكن تشييد مشروع بملايين الدراهم ثم يتعرض للتدمير خلال ربع ساعة من الأمطار، مبرزا إلى أن الفيضانات الأخيرة أظهرت أن أغلب الطرقات والمنشآت الفنية شُيدت فوق مجاري السيول والشعاب والوديان، دون أخذ الاحتياطات التقنية اللازمة لمواجهة مخاطر السيول، وانجراف التربة، والانهيارات التي تحدث نتيجة الأمطار.

وأكد أوحى أن المسؤولية عن هذه الأضرار تقع على عاتق أصحاب المشاريع ومكاتب الدراسات التي تعمل دون متابعة ومراقبة كافية للأشغال، فضلا عن المقاولات التي تنفذ هذه المشاريع، موضحا أن المواطن العادي يفسر الأضرار التي تحدث في البنية التحتية عادة بوجود فساد وغش، دون أخذ قوة المياه وطبيعة الأرض في الاعتبار، وهو تفسير يمكن فهمه.

مسؤولية مجلس الجهة
من جهته، أكد يوسف أوزكيط، نائب رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، أن التساقطات المطرية الأخيرة كانت غير مسبوقة وتجاوزت طاقة البنية التحتية المتاحة في الجهة، موضحا أن تشييد الطرقات والمنشآت الفنية وقنوات تصريف المياه يتم وفقا للمعايير الخاصة بصبيب الأحواض المائية، والتي تأخذ بعين الاعتبار الكميات القصوى للمياه التي شهدتها هذه الأحواض خلال العشرين سنة الماضية.

وفي هذا الإطار، يرى أوزكيط ضرورة تحديث هذه المعايير، حيث تجاوزت حمولة المياه السقف المحدد، مما أدى إلى تآكل الطرقات، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحدث في جميع دول العالم وليس في المغرب فقط أو في جهة درعة تافيلالت، لأن قوة التساقطات الطبيعية القياسية تؤدي إلى تآكل جنبات الطرقات، كما شهدناه في الجهة خلال اليومين الماضيين.

وأوضح المسؤول الجهوي، أن ذلك لا يعني أن مجلس الجهة يتملص من مسؤوليته خصوصا فيما يتعلق بالطرقات التي تم إنجازها في الولاية الحالية للمجلس، بل سيقوم بواجبه لصيانتها وتقويتها بعد الحصول على المعلومات الدقيقة حول البنيات الطرقية المتضررة من المصالح المختصة.

مطالب بالتعويض
أفاد الدكتور حسن أزواوي، عضو المجلس الجهوي لدرعة تافيلالت، بأن مناطق الجنوب الشرقي شهدت تساقطات مطرية غير مسبوقة وخطيرة، موضحا أنه “كما جاء الجفاف بحدة، جاءت كذلك الفيضانات والأمطار، مما أظهر عدم تأهيل البنية التحتية في المنطقة لاستيعاب هذه الكميات الكبيرة من المياه، رغم الجهود المبذولة من القطاعات الحكومية وملس الجهة ومجالس الأقاليم والجماعات المحلية والتي لم تكن كافية لأن العجز كان كبيرا”.

ودعا أزواوي في تصريح مماثل الحكومة والإدارات المعنية إلى تقييم الأضرار التي لحقت بسكان هذه المناطق من أجل تعويضهم، كما أشاد بتدخلات السلطات الإقليمية والمحلية وأعوان السلطة والمواطنين في إجلاء السكان الذين غمرت منازلهم السيول، مؤكدا أن هذه التدخلات ساهمت في الحد من الخسائر في الأرواح التي كانت ستكون كبيرة لولا تلك الجهود.