«محامو الطوارئ» يدينون قصف طرفي النزاع للمدنيين بولايتي سنار وشمال كردفان

وفقاً لبيان (محامو الطوارئ) أسفرت الهجمات عن مقتل 31 مدنياً وإصابة 100 آخرين بجروح. في وقت شن الطيران الحربي التابع للجيش غارة جوية على مدينة السوكي، أسفرت عن مقتل 4 أشخاص بينهم أطفال.

الخرطوم: التغيير

أدان (محامو الطوارئ) مجموعة ضغط التصعيد العسكري في مدينتي الأبيض وسنار والمناطق المحيطة بهما، والذي أسفر عن استهداف المدنيين بواسطة قوات الدعم السريع والطيران الحربي التابع للجيش السوداني.

وأوضح (محامو الطوارئ) في بيان الأحد، أن الهجمات شملت عدة مناطق مدنية مكتظة بالسكان في مدينة سنار، بما في ذلك سوق المدينة الرئيسي وسوق السمك وحي الموظفين وموقف الأمجاد وشرق الكهرباء، حيث تعرضت هذه المناطق لقصف مدفعي من قبل قوات الدعم السريع.

وأسفرت الهجمات وفقاً للبيان عن مقتل 31 مدنياً وإصابة 100 آخرين بجروح. في وقت شن الطيران الحربي التابع للجيش غارة جوية على مدينة السوكي، أسفرت عن مقتل 4 أشخاص بينهم أطفال.

قصف مدفعي

بينما شهدت مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان، قصفاً مدفعياً عشوائياً من قبل قوات الدعم السريع، أسفر عن مقتل مدني وإصابة 17 آخرين بجروح متفاوتة.

وأشار البيان إلى أن هذه الهجمات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، والتي تفرض حماية المدنيين وعدم استهداف الأعيان المدنية.

وأكد أن الهجمات العشوائية التي لا تفرق بين الأهداف العسكرية والمدنيين، بما في ذلك استهداف الأسواق والمناطق المكتظة، وتعد انتهاكاً لمبدأ التناسب والتمييز في القانون الدولي الإنساني.

وأنه وفقاً للمادة 51 من البروتوكول الإضافي الأول، فإن “الهجمات العشوائية التي لا تميز بين الأهداف العسكرية والمدنيين أو الأعيان المدنية محظورة”، بينما ينص نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أن “استهداف المدنيين أو الأعيان المدنية بالقصف العشوائي قد يشكل جريمة حرب”.

الالتزام بالقانون الدولي

طالب البيان الأطراف المتحاربة بالالتزام الفوري والكامل بالقانون الدولي الإنساني ووقف جميع الهجمات العشوائية على المدنيين والأعيان المدنية.

كما دعا إلى إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في هذه الجرائم والانتهاكات، مع إمكانية إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية لضمان عدم الإفلات من العقاب.

وناشد المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين في السودان وتفعيل الآليات القانونية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

كذلك دعا البيان إلى وقف التصعيد العسكري والعودة إلى طاولة المفاوضات لحل النزاع بطرق سلمية، لضمان حماية المدنيين وتحقيق العدالة والسلام المستدام في السودان.