أقام مطلق، دعوي إسقاط حضانة ضد مطلقته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها فيها بحرمانه من رؤية أطفاله ورعايتهم طوال 6 أشهر، منذ زواجها، ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينهما، ليؤكد:” طليقتي منذ طلاقنا وهي تتقاضي نفقات تصل إلى 40 ألف جنيه شهرياً، وبالرغم من ذلك تمتنع عن تمكيني من حقوقي في التواصل مع أبنائي”.
وقال: “زوجتي طلقتني، وتقاضت حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج كاملة، وبعد ذلك نكثت الوعود التي عقدنها لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها ورفضها تمكيني التواصل مع أطفالي، وتزوجت وحرمتني منهم”.
وأضاف الزوج: “بسبب تعنتها، ورفضها الوصول لحل ودي، نشب خلاف بيني وزوجها وانهال علي ضرباً أمام أولادي، وشهروا بي، وواصلوا تهديدي وسبي بأبشع الألفاظ، واستخدامهم أطفالي لابتزازي”.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فالطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية”.
والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: “مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة”.
