التلاميذ ليسوا “رهائن” في المدارس الخاصة والشفافية والمراقبة ضرورية

شدد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على ضرورة تحلي مؤسسات التعليم الخصوصي بالشفافية وتعزيز المراقبة، مؤكدا أن “التلميذ ليس رهين المؤسسات الخاصة”.

وأوضح بنموسى، في ندوة صحفية عقدها صباح الجمعة بالرباط، أنه عقد نهاية شهر يوليوز الماضي لقاء مع ممثلي مؤسسات التعليم الخصوصي، وتم التطرق إلى مجموعة من النقاط من بينها واجبات  ورسوم التسجيل، مشددا أن القطاع الخاص مكون من مكونات المنظومة التعليمية وأن الوزارة حريصة على ضمان التكامل بين القطاعين وتكافؤ الفرص.

وأبرز المسؤول الحكومي وجود عقد نموذجي يؤطر العلاقة بين هذه المؤسسات وآباء وأولياء التلاميذ، غير أنه في حاجة، وفق تعبيره، للمراجعة انطلاقا من مبادئ عديدة، أولها الشفافية والوضوح، مؤكدا “عدم قبول رسوم غير مرتبطة بخدمات تقدمها المؤسسات لأن هذه الرسوم يجب أن تعكس، وفق تعبيره، مستوى الخدمات والبنيات التي تتوفر عليها المدارس الخاصة”.

ولفت المتحدث ذاته أن “ربط تسجيل التلاميذ بالخدمات مثل النقل والمطعمة هو مسألة اختيارية، وليست إجبارية، مشددا على أن التأمين المدرسي ضروري لكن “يجب توضيح المسؤوليات ومنح الحق للتلاميذ في اختيار الجهة المؤمنة لهم دون إجبارهم على شركة بعينها”.

وأضاف بنموسى: “من حق التلاميذ متابعة الدراسة ولا يمكن للتلميذ أن يصبح رهينا لدى المؤسسة وهذا أمر لن نقبله مهما كانت الظروف”، داعيا القطاع الخصوصي “لاحترام المقررات المدرسية والمواد والحصول على موافقة الوزارة لاستعمال الكتب الإضافية”.

وشدد المسؤول الحكومي على أن الوزارة تتدخل كل ما توصلت بمعلومات حول مؤسسات تخالف هذه المقتضيات داعيا لتعزيز المراقبة في هذا الصدد، ومشيرا إلى أن “هناك مؤسسات تعليمية خصوصية تقدم خدمات الدعم للتلاميذ لتحسين قدراتهم وأن الوزارة تشجع بقوة هذا الأمر”، مبرزا أن الوزارة تترك مجالا للابتكار لهذه المؤسسات الخصوصية وهذا ما يفسر لجوء عدد من الأسر إلى القطاع، وفق تعبيره.

جدير بالذكر أن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طالب بحضور شكيب بنموسى للبرلمان، حيث جاء في رسالة وجهها رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى رئيس لجنة التعليم بالمجلس، أن “هناك زيادات فاحشة فُرضت من طرف معظم مؤسسات التعليم الخصوصي بالنسبة لرسوم التسجيل والواجبات الشهرية، بدعوى حرية الأسعار والمنافسة، علاوةً على فرض اقتناء كتب مدرسية مستوردة، بما يُرهق أكثر كاهل الأسر المعنية”.