عقدت اللجنة الوطنية الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين اجتماعها الثالث عشر برئاسة وكيل وزارة العدل بالتكليف نائب رئيس اللجنة طارق العصفور وحضور كل أعضائها من الجهات المختصة وأعضاء الأمانة العامة.
وقالت وزارة العدل، في بيان صحافي، إن اللجنة تابعت مراحل العمل على توصياتها الصادرة عن اجتماعها السابق والمتمثلة في عدة أمور منها إنشاء فريق عمل برئاسة وزارة العدل وعضوية النيابة العامة والهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية ومراقب من وزارة الخارجية يختص بالرد على جميع التقارير الخاصة بشأن حقوق الإنسان.
وأضافت أنه «يتم العمل حالياً على تعديل القانون الوطني رقم 91/2013 بشأن منع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين».
وذكرت أن الاجتماع استعرض متابعة جهود الأعضاء في تطبيق نظام الإحالة الوطنية المعتمد من اللجنة في عام 2019 وما يتعلق بتدريب وتأهيل المستجيبين الأوائل من الجهات المختصة وتنفيذهم للخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين للسنوات 2023 2028.
وأشارت إلى أن اللجنة بحثت سبل تعزيز التعاون الدولي مع نظرائها في دول مجلس التعاون الخليجي والخطط المستقبلية مع مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة.
المصدر: جريدة الجريدة
