واعتقالات عشوائية.. آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مطالبين بإقالة حكومة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة

أمد/ تل أبيب: يتظاهر الآلاف من الإسرائيليين بشكل يومي في مدن الاحتلال الرئيسية مثل تل أبيب وحيفا والقدس، مطالبين بإقالة حكومة بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة، والتوصل لصفقة تبادل لإعادة المحتجزين من قطاع غزة، إذ تتعامل شرطة الاحتلال مع المحتجين بشكل عنيف مع تنفيذ اعتقالات عشوائية بشكل يومي.

المطالبة بانتخابات مبكرة

وفي التفاصيل، يتظاهر الآلاف من الإسرائيليين وسط مدينتي تل أبيب وحيفا، منذ يوم السبت الماضي ضد حكومة نتنياهو، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة، والتوصل إلى صفقة تبادل تضمن إعادة كل المحتجزين، حيث احتجت أسر المحتجزين أمام منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة.

من جهتها، حاولت الشرطة الإسرائيلية فض الاحتجاجات بالقوة ودارت الشجارات بينها وبين المحتجين، ونفذ رجال الشرطة عمليات اعتقال عشوائية، لكن جاء ذلك دون جدوى بعد انتشار المستوطنين في صباح اليوم التالي لتنظيم احتجاجات حاشدة بالتزامن حالة من الإضراب العام كوسيلة ضغط على حكومة نتنياهو لإنهاء الحرب على غزة وعودة المحتجزين.

ولم تقتصر حالة التخبط في اليوم التالي من الاحتجاجات إلى هذا الحد، بل دخل اتحاد نقابات العمال في إسرائيل «الهستدروت» على خط الاحتجاجات، وأعلنت قرارا مثيرا يعكس حجم الغضب الشعبي والإحباط العام في دولة الاحتلال، تمثل في الإضراب الشامل الذي يُغلق فيه الاقتصاد بأكمله، في خطوة استثنائية تهدف إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية لإعادة المحتجزين من قطاع غزة وإبرام الصفقة، لا سيما بعد إعلان جيش الاحتلال انتشال جثث 6 من المحتجزين في قطاع غزة، وسط حالة من الغضب اجتاحت الشارع الإسرائيلي.

احتجاجات تل أبيب تعد الأضخم

واعتبر الإعلام الإسرائيلي أن احتجاجات تل أبيب تُعد الأضخم في إسرائيل منذ عملية طوفان الأقصى، حيث انتابت حالة من الغضب الشديد أهالي المحتجزين والذى وصل عددهم إلى أكثر من 300 ألف محتج حمَّلوا رئيس الوزراء الإسرائيلي المسؤولية الكاملة على مقتل المحتجزين، واشتعل الغضب ووصل إلى النقابات الطبية التي قررت مشاركتها في اضراب اليوم التالي.

زعيم المعارضة الإسرائيلية يدعو للإضراب

من جانبه، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، إلى إضراب عام يوم الاثنين الماضي، للضغط على حكومة نتنياهو لإبرام اتفاق لإطلاق سراح محتجزين المتبقين في قطاع غزة، والمطالبة بوقف كامل للأنشطة في البلاد والتنفيذ الفوري لاتفاق لإطلاق سراح المحتجزين، ورغم تزايد الاحتجاجات لم تهدأ الأوضاع داخل دولة الاحتلال بل ازداد الأمر سوءا، حيث وجَّه رئيس اتحاد نقابات العمال في إسرائيل «الهستدروت» رنون بار دافيد ضربة قوية لحكومة نتنياهو، وأعلن الإضراب العام في جميع المرافق العمالية والاقتصادية بالبلاد، ما زاد الضغط على الشرطة واتجهت إلى تصرفات جنونية وغير مدروسة مع المتظاهرين.

وبعد ثلاثة أيام من الفوضى العارمة أصبحت الأوضاع داخل دولة الاحتلال على صفيح ساخن، بين إعلان إضراب عام وتعطيل الاقتصاد، وبين احتجاجات حاشدة تجتاح مدينة تل أبيب، كوسيلة للضغط على حكومة الاحتلال لإنهاء الحرب.

وفي اليوم الرابع من الاحتجاجات اشتعل الغضب الشعبي نحو سياسات نتنياهو، في التعامل مع قضية المحتجزين وإنهاء المماطلة، لا سيما كشف وسائل إعلام إسرائيلية، عن وثيقة تضمَّنت تعديلات جذرية أدخلها نتنياهو على الاتفاقية المأمولة مع الفصائل الفلسطينية، حيث أثارت استياء وغضب المجتمع الإسرائيلي كافة، التي تتوالى تظاهراتهم لليلة الرابع، للمطالبة بإنهاء المماطلة وتحقيق الصفقة التي ستعيد المحتجزين إلى ديارهم.

الاحتجاجات ما زالت مستمرة

واستمرت الاحتجاجات وتظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء الأربعاء الماضي، أمام مبنى وزارة دفاع الاحتلال في تل أبيب وأمام منازل وزراء في الحكومة الإسرائيلية، للمطالبة بصفقة فورية لإطلاق سراح الأسرى من قطاع غزة، وحمل المتظاهرون لافتات مكتوب عليها نتنياهو قتل المحتجزين مع رفع صور للمحتجزين الذين لقوا حتفهم.

واستخدمت الشرطة الإسرائيلية وسائل القمع الشديدة والاعتقالات العشوائية اليومية للمتظاهرين، وحاولت بشكل مستمر منع التصوير لإخفاء اعداد المتظاهرين الغفيرة ضد الحكومة الإسرائيلية، وتسببت الاحتجاجات المستمرة في الساحة الإسرائيلية لخلافات وانقسامات حادة تتزايد بشكل يومي وقدم رئيس شعبة الاستخبارات العامة استقالته وجاء من بعده إعلان ثلاثة من القادة الكبار نيتهم الاستقالة.