لتجاوز أزمته المالية.. الرجاء يلجأ لفسخ عقود لاعبين وتقليص مدة آخرين

دفعت الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها الرجاء الرياضي إدارة النادي إلى فسخ عقود عدد من اللاعبين بالتراضي وتقليص مدتها لتخفيض كتلة الأجور، بهدف إنقاذ الفريق ورفع المنع وتسجيل العناصر الجديدة التي تم التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب التقرير الأدبي للنادي للموسم الرياضي 2023/2024، استعدادًا للجمع العام المقرر عقده في 12 شتنبر الجاري لانتخاب رئيس ومكتب مديري جديدين، فقد عانى نادي الرجاء الرياضي من وضعية مالية خانقة بسبب غياب السيولة المالية في الحسابات البنكية للنادي، مما انعكس على علاقة النادي بلاعبيه ودفع بعضهم إلى التقدم بدعاوى لفسخ العقود.

وأشار الرجاء الرياضي إلى أنه “نظرًا لحالة المنع التي كانت تعتري النادي وتمنعه من تسجيل اللاعبين الجدد المتعاقد معهم، كان لزامًا على المكتب العمل على الحفاظ على الركائز من خلال التفاوض مع اللاعبين الذين يطالبون بفسخ عقودهم، ومن جهة أخرى انتداب لاعبين بمستوى عالٍ بقصد تحقيق المشروع الرياضي، بالإضافة إلى توفير السيولة المالية الكفيلة برفع المنع من تسجيل اللاعبين الجدد”.

وفي المقابل، أوضح النادي أن “المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي عمل على الحفاظ على ركائز الفريق لتحقيق المشروع الرياضي من خلال التجديد للحارس أنس الزنيتي، والتفاوض مع اللاعبين الذين طالبوا بفسخ عقودهم بعد انقضاء الأجل الممنوح للنادي لأداء مستحقاتهم، وهو الأجل الذي ظل دون جدوى من طرف المكتب السابق. وقد نجح المكتب المديري في التجديد للاعبين بولكسوت وأهولو ويسري بوزوق وكمارا”.

كما عمل المكتب المديري، وفق المصدر ذاته، في الموسم الماضي على توفير السيولة المالية الكافية لرفع المنع من انتداب أو تسجيل لاعبين جدد، حيث نجح في رفع المنع بعد أداء المبالغ المحكوم بها وإبرام بروتوكولات في ملفات أخرى مثل سند الورفلي ومحمود بنحليب وغيرهم.

ووفق التقرير ذاته، نهج المكتب المديري سياسة الفسخ بالتراضي من خلال التفاوض مع اللاعبين لتجنب إثقال النادي بالمنازعات والأعباء المالية. حيث تركزت استراتيجية النادي خلال الموسم الرياضي 2023/2024 على تقليص عقود اللاعبين لتخفيض كتلة الأجور من خلال اعتماد استراتيجية التفاوض لفسخ العقود بالتراضي كآلية لتقليصها وتجنب المنازعات، والالتزام بأداء ما التزمت به المكاتب السابقة.

كما ذكر النادي أنه تقدم بشكاية ضد اللاعب زكرياء الوردي بسبب الفسخ الأحادي للعقد والتغيب غير المبرر عن التداريب، مضيفًا أن النادي طالب بقيمة العقد والملف معروض حاليًا أمام لجنة المنازعات.

وفيما يتعلق بمداخيل النادي، أوضح النادي أنه اعتمد على مصادر متنوعة منها مداخيل اشتراكات المنخرطات والمنخرطين، ومداخيل تذاكر المباريات قبل إغلاق مركب محمد الخامس، ومداخيل تذاكر المباريات التي لعبت بالملعب البلدي ببرشيد والتي لم تتجاوز 3000 تذكرة كحد أقصى في عدة مباريات، فضلاً عن مداخيل الاستشهار والرعاية، ومداخيل مدرسة نادي الرجاء الرياضي، ومداخيل منح الجماعات الترابية وعائدات النقل التلفزي.

وفيما يخص التسويق والمستشهرين، فقد ارتكزت استراتيجية المكتب المديري، حسب التقرير الأدبي ذاته، على الحفاظ أولاً على المستشهرين الرسميين للنادي، وجلب آخرين جدد لتوفير السيولة المالية الكفيلة بتغطية مصاريف النادي.

أما بخصوص “SHOP RAJA”، فقد نجح النادي في إبرام عقد يمنح الحق الحصري للشركة في تسويق المنتجات التي تحمل شعار النادي وهويته البصرية مقابل مبلغ 2 مليون درهم. كما نجح المكتب في تخفيض نسبة العمولة عن طبع التذاكر وبيعها من 13% إلى 6%.

وتسعى إدارة الرجاء لرفع عقوبة المنع من الانتدابات الصيفية وتسجيل اللاعبين الجدد قبل 19 شتنبر الجاري، إذ يتعين عليها دفع أكثر من ملياري سنتيم لتسوية جميع النزاعات المتبقية على الصعيد المحلي، بعد أن نجحت في إنهاء النزاعات الدولية.

ودفع الرجاء أكثر من 900 مليون سنتيم لإغلاق ملف النزاعات الدولية، ويتعلق الأمر بالحارس الجزائري مرباح غايا ومواطنيه المهدي بوكاسي ورؤوف بنغيث، الذين تعاقدوا مع الفريق الأخضر في عهد الرئيس السابق عزيز البدراوي، إلى جانب النزاع الذي كان قائمًا مع المهاجم الليبيري بيتر ويلسون، الذي لم يشارك في أي مباراة مع الفريق.