المنصوري ترفض الخضوع لـ”ضغوط ومساومات” تستهدف ثنيها عن مقاضاة مضيان

في تطور جديد لقضية رفيعة المنصوري ونور الدين مضيان التي أشعلت توترا “غير مسبوق” داخل البيت الاستقلالي، علمت جريدة “العمق” من مصادر جيدة الاطلاع، أن المنصوري رفضت التنازل عن شكايتها في مواجهة زميلها بالحزب ورئيس فريقه بالبرلمان، رغم الضغوط التي مورست عليها طلية الأشهر الماضية من داخل الحزب وخارجه.

ووفق ما أكدت مصادر مقربة من نائبة رئيسة مجلس جهة طنجة تطوان، فإن المنصوري التي تمر من ظروف ن”فسية صعبة” ناتجة عن تداعيات “الفضيحة الأخلاقية” التي هزت البيت الاستقلالي، إثر تسريب “التسجيل الصوتي” المتضمن لعبارات خادشة للحياء بحق البرلمانية الاستقلالية السابقة، أعلنت تمسكها بمقاضاة مضيان ورفضت الخضوع لضغوط شديدة ومساومات بلغت حدّ “التهديد والابتزاز”.

وحسب مصادر ، فإن المنصوري أبلغت مقربين منها بأنها لن تتنازل عن جر مضيان للقضاء إلا على جثتها، وأنها تنتظر أن تباشر السلطات المختصة مسطرة التحقيق، في ملف الشكاية التي قدمتها ضد الرئيس السابق للفريق الاستقلالي بمجلس النواب، والتي تتهم فيها الأخير بـ”السب والقذف والتهديد والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص واستغلال النفوذ والتشهير والتهديد بإفشاء أمور شائنة”.

ورغم الموقف المعبر عنه من طرف منظمة المرأة الاستقلالية التي أعلنت تضامنها المطلق مع البرلمانية السابقة ونائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، رفيعة المنصوري، “لما تعرضت له من إساءة وتشهير”، فإن المنصوري تعيب على قيادة حزبها موقفها السلبي من العنف المعنوي والمادي التي تعرضت له من طرف زميلها في الحزب، دون أن يترتب عنه أي جزاء بحق المتهم.

وفيما راج أن قيادات من داخل الحزب الاستقلالي، دخلت من جديد على خط قضية والمنصوري ومضيان، في محاولة لنزع فتيل الأزمة، تزامنا مع الخلاف القائم حول تشكيلة اللجنة التنفيذية واقتراب استحقاقات التجديد النصفي لمجلس المستشارين، تؤكد مصادر “العمق”، أن المنصوري ترفض التنازل عن شكايتها التي وضعتها أمام النيابة العامة خاصة بعد الاستماع إلهيا من طرف الشرطة القضائية على ذمة قضية التسجيل الصوتي، وتؤكد أنها لن تتراجع عن مقاضاة مضيان ولن تقبل اعتذاره ولن ترضى بأي مصالحة تقبل بنهش أعراض الحرائر واستهداف المحصنات وتهديد الأسر وتدميرها لأغراض انتقامية.

وتشدد المنصوري، حسب مقربين منها، على أنها تثق في القضاء باعتباره عنوانا للحقيقة، كفيل بإنصافها إثر الضرر النفسي والعائلي الذي لحق بها وتصويب الخطأ ورفع الحيف الذي طالها، معتبرة أن “القضاء هو وحده الضامن لشروط المحاكمة العادلة واحترام قرينة البراءة”

مصادر مقربة من المنصوري، أكدت أن ما يروج عن مساعٍ يقودها بعض رموزه الحزب لنزع فتيل الأزمة التي تسبب فيها التسجيل الصوتي المنسوب إلى نور الدين مضيان، لن تثني رفيعة المنصوري عن قرارها بمقاضاة مضيان، مشددة على أنه لن يشفي غليل نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة إلا حكم القضاء الذي تثق في نزاهته واستقلاليته من أجل إنصافها في مواجهة حملة التشهير التي قادها نور الدين مضيان ضدها في محاولة منه لتدمير مسارها السياسي وتفكيك أسرتها.

وكشف محامي المنصوري، أن الرئيس السابق للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، توصل باستدعاء بتاريخ السادس من شهر يونيو الجاري من النيابة العامة بتارجيست وأمهلته 15 يوما من أجل المثول أمام الضابطة القضائية، لكنه لم يستجب لحد الساعة للحضور، مضيفا في تصريح سابق للجريدة “نتابع الشكاية ولن نتراجع عنها ونثق في القضاء المغربي، الذي يفرض احترامه على الجميع ولن يستثني مضيان من أي إجراءات قانونية مطلوبة في الشكاية التي رفعتها ضده رفيعة المنصوري.

واستغرب دفاع المنصوري من تماطل مضيان، وعدم مسارعته للمثول أمام النيابة العامة، وقال: “كنا نتوقع حضوره دون تأخر، خاصة أنه قدمت شكاية ضده تضمنت مجموعة من التهم المتعلقة بممارسات خطيرة وغير أخلاقية وتمس بحقوق الغير وتتعلق بعنف سياسي ومعنوي ضد المرأة، مردفا “قدمنا شكاية أمام النيابة العامة وكنا ننتظر من شخص مسؤول من مثل مضيان، أن يبادر إلى الدفاع عنه نفسه والتجاوب مع الإجراءات القضائية وأن يدافع عن حقوقه إذا كان يعتقد أن مظلوم وبريء من التهم الموجهة ضده.

وبينما تؤكد مصادر مقربة من المنصوري أن وضع الشكاية المذكورة أمام النيابة العامة جاء في أعقاب تهديد مضيان للكاتبة الإقليمية لمنظمة المرأة الاستقلالية بالفحص أنجرة بنشر “تسجيل صوتي” بغرض تدمير مسارها السياسي والأسري، يعتبر رئيس فريق “الميزان” بمجلس النواب، أن الأمر يتعلق بشكاية كيدية وتصفية حسابات تستهدفه على خلفية مواقفه الرافضة، لحادث الصفعة الذي كان ضحيته البرلماني منصف الطوب.

مصادر مقربة من المنصوري، أسرّت للجريدة، أن التسجيل الصوتي الذي جرى تسريبه ليس الوحيد بل هناك مقاطع أخرى تستهدف النيل منها لأسباب لا علاقة لها بالأوضاع داخل الحزب كما يروج لذلك بعض أنصار رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، مسجلة أن الاتهامات الخطيرة التي وردت في التسجيل الصوتي خادشة للحياء ومستفزة للضمير الإنساني.

هذا، وحاولت ’ أكثر من ربط الاتصال برئيس الفريق الاستقلالي السابق نور الدين مضيان، من أجل أخذ وجهة نظره فيما يروج حول الضغوط التي تعرضت لها المشتكية المنصوري من أجل التنازل عن مقاضاته، لكن هاتفه ظل يرن دون إجابة رغم محاولات متكررة للتواصل معه.

ونفى مضيان في تصريح سابق لجريدة “”، امتناعه عن المثول أمام الشرطة القضائية في موضوع شكاية المنصوري ضد، وقال إنه لا يعطل مسطرة القضاء في الاستماع إلى أطراف القضية وأنه قدم أسباب موضوعية لعدم حضوره، لافتا إلى أن الأمر لا يتعلق بشكاية وحيدة وإنما بشكايتين إحداهما قدمها في مواجهة المنصوري بتهم تسريب مكالمة هاتفية بدون إذن صاحبها وهي أفعال يعاقب عليها القانون لأن فيها تشهيرا.

وأكد محامي المنصوري، إن النيابة العامة التي تحدد في الأخير ما إذا كانت ستحرك الدعوة العمومية أم لا، واعتبر أن “هذا التماطل وهذا التهرب هو قرينة ودليل إضافي على أنه متورط في ارتكاب هذه الأفعال الجرمية ونحن ومتأكدون أن يد العدالة ستطاله لأنه ليس هناك أي شخص في المغرب فوق القانون، وأثبتت العدالة المغربية في مجموعة من الملفات المثار مؤخرا أمام المحاكم، أنه مهما كانت صفة الشخص ومهما كان مركزه يطبق عليه القانون ويخضع لسلطة العدالة.