أثار توقيع اتفاقية تفاهم بين المغرب وإثيوبيا في المجال العسكري واستقبال المملكة رئيس الأركان العامة لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية، الماريشال برهانو غولا الكثير من النقاش داخل الأوساط السياسية المصرية. وذهب بعض المحللين إلى ربط التقارب بين البلدين برد فعل مغربي تجاه مصر بسبب جلوس القيادة العسكرية المصرية قبل سنوات في لقاء تحت رئاسة الجنرال العسكري الجزائري شنقريحة وحضرت فيه مليشيات البوليساريو.
ويرى محللون، وفق نقلت تقارير إعلامية، أن اللقاء بين الرباط وأديس أبابا، يأتي في سياق التواجد الكبير للمملكة في القارة الإفريقية، وفي سياق العلاقة المتشعبة مع إثيوبيا في أكثر من مجال ولا تقع تحت أي توجه محتمل من شأنه المس بالقضايا الخلافية بين مصر وإثيوبيا، خاصة في ظل التوتر الذي تعرفه العلاقة بين البلدين بسبب سد النهضة.
وفي ظل غياب لأي موقف رسمي مصري من الزيارة حتى الآن، وصف التقارب المغربي الإثيوبي في الأوساط المصرية غير الرسمية بأنه “غير مفهوم” في هذا التوقيت بالذات. ورغم تشديد خبراء مغاربة على أن تقارب الرباط وأديس أبابا لا يمكن أن يكون موجها ضد القاهرة، إلا أن الخطوة أثارت تعليقات وانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر لتزامنها مع إعلان إثيوبيا الانتهاء من أشغال سد النهضة وإرسال مصر “معدات عسكرية وأسلحة مصرية إلى الصومال”.
وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي، نوفل البعمري، في تصريح لجريدة “العمق”، إن التوتر المصري الإثيوبي، هو توتر يتعلق بتدبير مياه سد النهضة، وهو قائم منذ سنوات، ولا يمكن ربطه بالعلاقة المغربيةالإثيوبية التي تعمقت مع الزيارة الملكية لهذا البلد سنة 2016، التي كانت مناسبة للتوقيع على عدم اتفاقيات اقتصادية كبيرى منها إنشاء مصنع للأسمدة كواحد من أهم المشاريع الاقتصادية الكبرى التي تم الاتفاق على إنجازها بين البلدين.
تحديات أمنية
وأضاف الباحث في القانون الدولي، أنه لا يوجد رابط بين الموضوعين، إلا من حيث تزامن الأزمة المصريةالإثيوبية مع هذا التقارب المرتبط بعودة المغربي لعمقه الإفريقي و المرتبط بالرؤية الاقتصادية التي وجهها الملك محمد السادس لإفريقيا حيث يحضر فيها البعد التنموي كمدخل للتقارب السياسي و الدبلوماسي خاصة على مستوى القضايا الحيوية للمغرب على رأسها القضية الوطنية التي يُنتظر أن تغير إثيوبيا موقفها من الملف، وتسحب اعترافها بالكيان الوهمي، وتنخرط في مسلسل دعم مبادرة الحكم الذاتي و مغربية الصحراء انسجاماً مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الامن.
وقال البعمري، إن الاتفاق يأتي لتجسيد التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، ومنها المجال العسكري نظرا للتحديات الأمنية المطروحة على البلدين في مجال الحفاظ على السلم والأمن ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة و هي قضايا غير مرتبطة بأزمة تدبير مياه سد النهضة، كما حاول البعض تفسيره وكما دفعت بعض الأصوات في محاولة لخلق أزمة مفتعلة ما بين مصر و المغرب وعرقلة التقارب المغربي الإثيوبي.
وأوضح الباحث ذاته، أن المغرب واثيوبيا انتبهتا إلى الموضوع وقامتا بوضع الزيارة التي تمت قيادات عسكرية اثيوبية للمغرب في سياقها العادي الذي لا يحتمل كل اللغط الذي تم افتعاله والذي يظل في عمقه سياديا مرتبطا بالعلاقات الخارجية للمغرب ولا يمكن تفسيره وفقاً لبعض الأزمات التي قد تكون عابرة، والتي يمكن حلها بالحوار.
معاداة المغرب
وفي سياق متصل، أكد نوفل البعمري، في مقال ٍاي توصلت به جريدة “العمق”، أكد أن المغرب واضح في سياسته الخارجية، ولم يسبق له أن وجهها ضد أي دولة، بل حتى أكثر الدول شراسة في معاداة المغرب لم يُسجل على قيادة المملكة أي تحرك معادي لها و لشعوبها، وظل المغرب حريص على مد اليد وخلق فرص تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي.
ورغم عدم نجاح هذه المحاولات المغربية، يضيف البعمري، فإن الرباط لم تتبن خيار المواجهة أو توجيه سياستها الخارجية ضد هذه البلدان، فكيف ببلد عربي يعتبره المغرب بلداً شقيقاً وتربطهما علاقات تاريخية قوية شملت مختلف مجالات التعاون الثقافي و الرياضي و السياسي، على حد تعبيره.
وحذر الباحث المغربي، من أن “تحرك بعض الأصوات بشكل مبالغ فيه ضد هذا التعاون الذي حدث بين المغرب و إثيوبيا، الذي يظل منطلقه سيادي خاص بالدولتين، و لا يمكن تفسيره بالشكل الذي تم عليه الأمر من طرف بعض الأصوات المصرية حتى باتت تستغل الحدث لمهاجمة المغرب و التعدي على وحدته الترابية على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي بشكل غير مقبول، قد يؤدي إلى أزمة بين البلدين قد لا تتخذ طابعاً رسمياً لكنها ستؤثر على روح الشعب المغربي مادام أن ما يتم القيام به يمس بالشعور الوطني العام للمغاربة”.
تخوف غير مشروع
وسجل البعمري، أن التخوف المصري، “يظل غير مشروع و لا مبرر له و لا حاجة لإعطاءه بعداً سياسياً قد يكون له ما بعده خاصة إذا ما استعمل فيه الإعلام”، مشيرا إلى أنه سبق للقيادة العسكرية المصرية قبل سنوات أن شاركت في لقاء تحت رئاسة الجنرال العسكري الجزائري شنقريحة و حضرت فيه مليشيات البوليساريو و كان “علم” هذا التنظيم المليشياتي إلى جانب علم دولة مصر،، و مع ذلك المغرب لم يُحول الأمر لأزمة سياسية أو دبلوماسية.
وسجل المحلل السياسي ذاته، أن المغرب كان له ساعتها كل المشروعية و الحق للرد على هذه الجلسة دفاعاً عن وحدته الترابية و ضد أي تهديد محتمل، تجاوز المغرب بشكل دبلوماسي راقٍ و وضع اللقاء في سياقه و استمرَّت العلاقة المغربية المصرية كما هي عليه، مشددا أنه على الأصوات التي خرجت من مصر لتعبر عن “قلقها”، من التقارب المغربيالإثيوبي، أن تضع تخوفاتها الغير المشروعة جانباً و تختار الاستمرار في علاقة ودية، قوية مع المغرب قوامها احترام القضايا الحيوية للبلدين، و معالجة الإشكالات و التخوفات التي قد تكون لدى أي جانب بالطرق الدبلوماسية المعروفة لا بالهجوم على المغرب و على مؤسساته و وحدته الترابية في وسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: العمق المغربي
