التربية تعلن تريبات جديدة لقيام امتحانات الشهادة السودانية

أعلنت وزارة التربية والتعليم في السودان، اعتماد كشوفات طلاب الشهادة الثانوية التي تم إرسالها إلى إدارة الامتحانات قبل اندلاع الحرب.

الخرطوم ــ التغيير

وأكدت الإدارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات اعتماد كشوفات طلاب الشهادة الثانوية التي تم إرسالها إلى إدارة الامتحانات قبل اندلاع الحرب، وذلك للدفعة المؤجلة للعام الدراسي 2023م.

و ينتظر نصف مليون طالبة وطالب، عقد امتحانات الشهادة المؤجلة منذ العام المنصرم، بينما شرعت الوزارة في حصر الطلاب العالقين خارج وداخل البلاد

وأوضحت أن هذا الإعلان يأتي في إطار الجهود المبذولة لضمان استمرارية العملية التعليمية رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وكان قد رهن مدير إدارة القياس والتقويم التربوى بوزارة التربية والتعليم الاتحادية صلاح الطيب البدوى، قيام امتحانات الشهادة الثانوية، بتحقق الأمن والسلم واستقرار المعلم

و دعت الوزارة إلى أهمية تسجيل الطلاب النازحين في المراكز التي ستحددها الولايات وفقاً لمناطق سكنهم، وشددت على ضرورة إرسال بيانات هؤلاء الطلاب إلى إدارة الامتحانات في ملف “أكسل”، وفقاً للاستمارة المعتمدة ش/ت/1، ونوهت إلى أن يكون ذلك في موعد أقصاه 15 سبتمبر 2024.

وقالت الوزارة “يأتي هذا الإجراء في سياق حرص الوزارة على توفير فرص التعليم لجميع الطلاب، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تعاني منها البلاد. وتعمل الوزارة على تسهيل الإجراءات اللازمة لضمان عدم تفويت الطلاب للفرص التعليمية، مما يعكس التزامها بتحقيق العدالة التعليمية في جميع الظروف”.

و كان قد أكد البدوي في تصريحات سابقة لـ «التغيير» جاهزية الوزارة لإجراء امتحانات الشهادة، بعد تعطل قيامها العام السابق بسبب اندلاع حرب منتصف ابريل. وأشار إلى اكتمال الأعمال الفنية والتقنية والأكاديمية وحصر الطلاب بنسبة كبيرة، باستثناء بعض المدارس الخاصة “القليلة” التي كانت ستودع أسماء طلابها، الممتحنين.

وأوضح أن تحديد مواعيد الامتحانات يتوقف على قرار مجلس امتحانات السودان، التابع للإدارة العامة للامتحانات بالوزارة  الذي تأسس في ديسمبر 1954 بواسطة الحاكم العام الإنجليزي وما زال يعمل حتى الآن.

وبين أن المجلس يتألف من وكيل وزارة التربية والتعليم رئيسا ومدير الإدارة العامة للتقويم والامتحانات مقررا، وعضوية كل من جامعة الخرطوم والمعهد الفني والغرفة التجارية، إلى جانب وزارات الدفاع، الخارجية، الداخلية، المالية، الصحة، الرعاية الاجتماعية، جهاز الأمن والمخابرات العامة، إدارات المباحث، الأرصاد، الدفاع المدني، بعض أساتذة الجامعات ومديري القبول بوزارة التعليم العالي.