ولاية الخرطوم، منحت القوات النظامية والنيابة سلطات إنفاذ أمر الطوارئ والحجز على المواد التي يشتبه بمخالفتها حتى اكتمال مرحلتي التحري والمحاكمة والقبض.
الخرطوم: التغيير
أصدر والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة، يوم الاثنين، أمر طوارئ رقم 8 حظر بموجبه تداول معادن النحاس والألمنيوم والحديد الخردة داخل ولاية الخرطوم ونقلها إلى خارج الولاية.
ومطلع مايو الماضي، أعلن والي الخرطوم، موافقة رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، على توصية حكومة الولاية بإعلان حالة الطوارئ، بعد مرور أكثر من عام على اندلاع حرب 15 ابريل 2023م بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتلى ذلك إصدار عدد من أوامر الطوارئ الخاصة بالولاية.
ونص أمر الطوارئ رقم 8 الصادر الاثنين، على سلطات القوات النظامية والنيابة بالعمل على تطبيق الأمر وإنفاذه والحجز على المواد التي يشتبه بأنها موضع مخالفة لهذا الأمر وذلك حتى اكتمال مرحلتي التحري والمحاكمة والقبض على الأشخاص الذين يشتبه، فيهم وتفتيش الأماكن التي يشتبه فيها بأنها مخالفة لهذا الأمر.
ونص على أن يعاقب كل من يخالف هذا الأمر، بالإضافة إلى أي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر، بالسجن بما لا يتجاوز سنة أو الغرامة بما لا يتجاوز 2 مليون جنيه أو العقوبتين معاً ومصادرة المواد المخالفة لهذا الأمر لصالح حكومة السودان، وفي حالة إدانة المتهم للمرة الثانية تضاعف العقوبة المقررة.
ومع أن الحرب اندلعت من الخرطوم، إلا أنه لم يتم إعلان حالة الطوارئ حتى مايو الماضي، بالرغم من حالة الانفلات الأمني والنزوح وانتشار المظاهر العسكرية والحربية.
وفي يونيو الماضي أصدر الوالي أمر طوارئ بحظر حمل السلاح في أسواق الولاية، وحدد سلطات القوات النظامية والنيابة بالعمل على تطبيق الأمر وإنفاذه، والحجز على السلاح الناري موضوع المخالفة للأمر وذلك حتى إكتمال مرحلتي التحري والمحاكمة، وحظر وتنظيم حركة الأشخاص ونشاطهم وحركة الأشياء، والقبض على الأشخاص المخالفين وتفتيش الأماكن التي يشتبه فيها بأنها مخالفة لهذا الأمر، ونص على عدد من العقوبات للمخالفين.
المصدر: صحيفة التغيير
