(تقدم) تطالب بتقديم المتورطين بمقتل الأمين للعدالة وترفض ذرائع التخابر لتبرير الاعتقال التعسفي

طالبت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) بتسليم الجناة الذين تورطوا في قتل وتعذيب الأمين محمد نور للجهات العدلية وتقديمهم لمحكمة طبيعية علنية، وليس أمام أي محاكم خاصة أو عسكرية، لضمان محاسبة كل من ثبت تورطه في هذه الجريمة البشعة وضمان عدم الإفلات من العقاب وتكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً.

وأدانت ( تقدم) في بيان اليوم حادثة مقتل الشاب الأمين محمد نور في معتقلات جهاز الأمن بمدينة كسلا، والتي أعادت إلى الأذهان وقائع الجريمة النكراء لحادثة الشهيد أحمد الخير، الذي قُتل تحت التعذيب على يد جهاز الأمن في ذات المكان، مما يعكس استمرار الانتهاكات الجسيمة ضد المواطنين السودانيين.

وأعلنت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) عن رفضها استخدام ذرائع التعاون والتخابر لتبرير الاعتقالات التعسفية والتعذيب بحق المواطنين الأبرياء، أو تقديمهم لمحاكم صورية كيدية. لافتة إلى أن هذه الممارسات تقوض الثقة في المؤسسات الأمنية والقضائية وتخلق أزمات إضافية، ولا تساهم بأي شكل من الأشكال في حل معاناة الناس.

وأكدت على ضرورة وقف الحرب باعتبارها أساس الانتهاكات على البلاد والعباد، ويدفع ثمنها المواطنون الأبرياء. مشيرة إلى أن استمرارها يعني ارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات، وبإيقافها يتم إعادة تأسيس وبناء مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية، وعلى رأسها تكوين جيش واحد قومي مهني احترافي، وقوات شرطية وأمنية قومية مهنية احترافية ملتزمة بالقانون، واحترام حقوق الإنسان، وحماية الشعب والأرض، خاضعة للسلطة المدنية الدستورية.

وعبرت (تقدم) عن عميق حزنها وأسفها لإستشهاد الشاب الأمين بهذه الطريقة البشعة، وتقدمت بأصدق التعازي لأسرته المكلومة وأهله وعشيرته ومعارفه.