وطن يواجه المقيمون في السعودية، وخصوصًا من الجنسية اليمنية، تحديات كبيرة نتيجة ارتفاع رسوم الإقامة التي فرضتها السلطات السعودية. يُذكر أن السلطات تتقاضى مبلغ 400 ريال شهريًا على الفرد الواحد، مما يثقل كاهل العائلات التي تتألف من عدة أفراد.
لنأخذ مثالاً على ذلك: إذا كانت العائلة تتكون من أربعة أفراد، فإن الرسوم الشهرية لهذه الأسرة ستكون 1600 ريال (400 ريال للفرد الواحد × 4 أفراد). وهذا يعادل 19,200 ريال سنويًا فقط لتغطية تكاليف الإقامة، دون احتساب النفقات الأخرى الضرورية للحياة اليومية مثل السكن، الغذاء، التعليم، والرعاية الصحية.
وفي هذا الصدد يعلق ابراهيم الفريدي وهو يمني من مواليد السعودية
يصبح الوضع أكثر تعقيدًا إذا كانت هذه العائلات تعتمد على دخل محدود، حيث إن الغالبية العظمى من المقيمين اليمنيين في السعودية يعملون في وظائف متواضعة الدخل. هذه التكاليف قد تؤدي إلى صعوبة في تلبية احتياجات أسرهم الأساسية داخل السعودية، ناهيك عن الالتزامات المالية التي قد تكون لديهم تجاه عائلاتهم في اليمن، الذين يعتمدون عليهم بشكل كبير نتيجة للوضع الاقتصادي والسياسي الصعب الذي تشهده البلاد.
اقرأ أيضاً
“نزوح جماعي” .. اليمنيون الذين أُجبروا على الخروج من السعودية يجدون في هذه الدولة ملجأً جديدًا
اليمنيون والسوريون المتهمون “بالارهاب” في السعودية في ازدياد
هذا الارتفاع في الرسوم يضع المقيمين أمام معضلة حقيقية، حيث يصبح من الصعب تحقيق التوازن بين تحمل نفقات الحياة اليومية داخل السعودية ومواصلة دعم عائلاتهم في اليمن. هذه الضغوط المالية قد تدفع بعض العائلات إلى اتخاذ قرارات صعبة، مثل تقليل عدد الأفراد الذين يعيشون معهم في السعودية أو حتى العودة إلى اليمن، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجههم هناك.
بشكل عام، هذه السياسات المتعلقة بزيادة الرسوم تساهم في زيادة الصعوبات على المقيمين في السعودية، مما قد يؤثر على استقرارهم واستمراريتهم في البقاء في المملكة.
