حكومتا الإمارات والمالديف تطلقان «قيادات مالديف التنفيذية»

أطلقت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية المالديف برنامج القيادات التنفيذية لحكومة المالديف، ضمن الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين البلدين، بحضور نائب رئيس جمهورية المالديف، حسين محمد لطيف، والسكرتير الرئيس لرئيس الجمهورية لشؤون مجلس الوزراء، أحمد علي حبيب، ومن الجانب الإماراتي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، عبدالله ناصر لوتاه، وسفير دولة الإمارات في جمهورية المالديف، رحمة بن عبدالرحمن الشامسي، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وشهدت زيارة وفد حكومة دولة الإمارات إلى جمهورية المالديف عقد سلسلة من الاجتماعات مع الوزراء وكبار المسؤولين، لمناقشة تطوّرات الشراكة الاستراتيجية، وبحث المسارات المستقبلية لتوسيع مجالاتها.

وقال نائب رئيس جمهورية المالديف: «تلتزم حكومتنا، من خلال مبادرات التعاون، ببناء القدرات المؤسسية وتعزيز الأداء التنظيمي لمختلف الجهات بالدولة، وأثق بأنّ البرنامج سيمثل دليلاً استرشادياً لجزر المالديف يقود جهودها لتحقيق أهدافها التنموية، بالاستفادة من خبرات حكومة الإمارات وتجاربها في تحديث العمل والإدارة الحكومية».

من جهته، أكد عبدالله ناصر لوتاه أن إطلاق برنامج القيادات التنفيذية لحكومة المالديف ضمن الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي، يمثل محطة مهمة في الشراكة الممتدة منذ عام 2022 التي شهدت إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع المشتركة، الهادفة إلى تطوير العمل الحكومي في جمهورية المالديف بالاستفادة من أفضل التجارب التي طوّرتها حكومة دولة الإمارات.

وقال إن البرنامج سيسهم في تزويد القيادات الحكومية في المالديف، من وزراء ووكلاء وزارات وقيادات صف أول في الجهات الحكومية، بمنظور مستقبلي شامل يمكنهم من المساهمة الفاعلة في تطوير وابتكار الحلول لتحديات المستقبل، ويدعم جهود الحكومة لتعزيز مستوى الإدارة والخدمات بما ينعكس إيجاباً على حياة المجتمع.

ويهدف برنامج القيادات التنفيذية لحكومة المالديف، الذي يضم 30 مسؤولاً من الوزراء ووكلاء الوزراء وقيادات الجهات الحكومية، إلى تزويد المنتسبين بأهم الخبرات والمهارات اللازمة للتعامل مع مختلف التحديات وتحقيق النمو المستدام، وتمكينهم بمنظور استشرافي للتوجهات المستقبلية، وتعزيز قدراتهم بأفضل الممارسات في تطوير السياسات، وصياغة الاستراتيجيات، وإدارة أداء المؤسسات، وتعريفهم بأفضل الممارسات الدولية في هذه المجالات، إلى جانب تمكينهم من تحقيق إنجازات مستدامة مدعومة برؤى تنافسية.

ويغطي برنامج القيادات التنفيذية لحكومة جمهورية المالديف خمسة مساقات لبناء القدرات، تشمل: تطوير السياسات، والقيادة الاستراتيجية، والتوجهات العالمية الرقمية، والحكومات المرنة، والابتكار الحكومي، ويتم تقديمها على مدى 2280 ساعة تدريب.

يُذكر أن حكومتي دولة الإمارات وجمهورية المالديف أطلقتا في مارس 2022 شراكة استراتيجية في التحديث والتطوير الحكومي، تغطي 11 محوراً رئيساً، وشهدت الشراكة خلال عامين من إطلاقها، عقد 33 ورشة عمل بواقع 7000 ساعة تدريبية استفاد منها 323 من الكوادر الحكومية في جمهورية المالديف.