بعد سنتين من الانقطاع… هل يعيد تعديل حكومة تونس الدفء للعلاقات مع المغرب

قالت وكالة الأنباء التونسية إن وزير الخارجية المعين حديثا قد تواصل مع نظيره المغربي، في خطوة لافتة تأتي بعد سنتين من البرود في العلاقات وغياب السفير المغربي عن العاصمة التونسية.

ويأتي ذلك بعدما أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد، الأحد الماضي، تعديلاً حكومياً، شمل وزارة الخارجية. وجاء التعديل الحكومي الموسع بعد تعيين كمال المدوري رئيسا للحكومة خلفا لأحمد الحشاني في سابع غشت الجاري.

وأفادت الوكالة التونسية بأن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد على النفطي، تلقى الثلاثاء، اتصالين هاتفيين من نظيريه المغربي والمصري.

وذكرت الوزارة في بلاغ أن النفطي تلقى اتصالا هاتفيا من قبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، تم خلاله « التأكيد على عمق ومتانة الروابط الأخوية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين والحرص المشترك على مزيد دعم أواصر التعاون بين الجمهورية التونسية والمملكة المغربية الشقيقة في مختلف المجالات ».

وهنأ ناصر بوريطة محمد علي النفطي بتعيينه وزيرا جديدا للشؤون الخارجية.

مصادر أخرى ذكرت أن الاتصال الهاتفي سيمهد لمصالحة بين المغرب وتونس وعودة قريبة للسفير المغربي إلى تونس.

وكان المغرب قد استدعى في 26 غشت 2022 سفيره  لدى الجمهورية التونسية، حسن طارق، على إثر استقبال الرئيس التونسي، قيس سعيد، زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، الذي يشارك في قمة إفريقية يابانية.

وقرر المغرب مقاطعة قمة « تيكاد » (منتدى التعاون الياباني الإفريقي) التي تحتضنها تونس، وفق بيان لوزارة الخارجية المغربية.

وقالت الخارجية المغربية في بيانها، آنذاك، « إنه بعد عمل تونس على مضاعفة المواقف والأفعال السلبية المستهدفة للمملكة المغربية ومصالحها العليا، فإن تصرف تونس في إطار « تيكاد » يؤكد هذا النهج بوضوح ».

وأضاف البيان أن تونس عملت على معاكسة رأي اليابان، بخرق مسار التحضير للمنتدى والقواعد الموضوعة لذلك، وقررت بشكل أحادي دعوة الكيان الانفصالي، بحسب تعبير الخارجية المغربية.

وأضاف البيان أن « الاستقبال الذي خصصه رئيس تونس لقائد الانفصاليين هو فعل خطير غير مسبوق؛ يؤذي كثيرا مشاعر الشعب المغربي وقواه الحية ».