كارثة خور أربعات وفرص الحلول
* د. الفاتح يس
شهدت ولاية البحر الأحمر أمطاراً وسيول؛ أدت إلى امتلاء كامل لسد أربعات، الواقع على بُعد 20 كلم شمال مدينة بورتسودان، والذي يُغذي المدينة بمياه الشرب.
وعلى حسب ما ورد من أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي؛ أدى ذلك إلى إغراق بعض المناطق المحيطة بالسد مما دفع بعض السكان للهروب نحو الجبال للنجاة.
هنالك أنباء غير مؤكدة تفيد بانهيار السد. لا بأس من المرور سريعاً على الأسباب الفنية التي تؤدي إلى انهيار السدود.
سد أربعات تم إنشاؤه بداية هذه الألفية لتخزين مياه الأمطار والسيول، وليس لغرض التوليد الكهربائي؛ وشئ طبيعي بأن تحتوي مياهه على الإطماء التي تنجرف مع السيول العالية؛ هذه الإطماء تترسب في داخل السد وتتراكم في حالة عدم فتح البوابات، وفي حالة عدم النظافة الميكانيكية والصيانة الدورية بعد موسم كل خريف.
أيضاً تحتاج الردمية التي حول السد إلى ردم وترميم وسد الشقوق والفراغات وتغطيتها بعد نهاية كل موسم خريف.
النشاط الاجتماعي لسكان المنطقة حول السد له دور كبير في المحافظة أو التأثير السلبي على السد، فحفر آبار التعدين لها دور سلبي إلى حد ما يؤثر على تربة والردميات التي حول السد.
التصميم الهندسي الذي يراعي طبيعة وتربة وتضاريس منطقة السد وما حولها له دور أيضاً في حماية السد والمحافظة عليه أو العكس.
ولاية البحر الأحمر وولاية نهر النيل والولاية الشمالية شهدت أمطار غزيرة هذا العام أدت إلى سيول؛ وهذا يحتم عمل بعض التغيرات في البنية التحتية لهذه الولايات، ومن هذا المبدأ (تحويل النقمة إلى نعمة)؛ يمكن الاستفادة من هذه المياه خاصةً في ولاية البحر الأحمر بعمل صيانة وتوسعة في سد أربعات لتخزين كميات أكبر من المياه؛ بجانب التأكد من كافة إجراءات السلامة في مجاري وممرات وجسم وحول السد والقرى التي حوله؛ ليِستفاد من هذه المياه في الشرب والاستخدام الآدمي، وبديهي أي سد تخزين للمياه؛ يحتاج إلى محطة لمعالجة هذه المياه عبر أحواض الترسيب والفلاتر والتعقيم بالكلور أو غيره.
بالتأكيد قيام مشروع حصاد المياه لتخزين ومعالجة لمياه خور أربعات مشروع كبير؛ صعب على ولاية البحر الأحمر لوحدها، ويحتاج إلى شغل اتحادي وإلى تمويل وإلى شركات فنية مختصة ذات سمعة مهنية عريقة طيبة.
منظمة جايكا اليابانية صمّمت ونفذت مشروع محطة مياه كوستي؛ يمكن الاستفادة من هذه التجربة بعد دراستها وتقييمها، لقيام مشروع تخزين ومعالجة مياه خور أربعات في ولاية البحر الأحمر.
المشروع برمته يحتاج تمويل ولا بأس من التمويل بنظام الـ(بوت) BOT) Building Operating Transforming) بحيث يؤول المشروع إلى الحكومة السودانية تدريجياً بعد فترة زمنية على حسب العقد المبرم، وكل هذا يحتاج إلى استقرار وإرادة سياسية قوية.
* أستاذ جامعي وباحث في قضايا البيئة والاستدامة
المصدر: صحيفة التغيير
