أزمة الطب.. نواب الأغلبية يحذرون من اللعب بالنار ويناشدون الطلبة لتحكيم صوت العقل

في تطور جديد لأزمة طلبة الطب والصيدلة في المغرب، تخلف آباء وأولياء طلبة الطب عن اجتماع كان مقرراً اليوم الأربعاء مع رؤساء فرق الأغلبية النيابية في مجلس النواب. وهو الاجتماع، الذي طلبوا من فرق الأغلبية عقده، بهدف سبل إيجاد حلول للأزمة التي تهدد السنة الجامعية.

وفي هذا السياق، أعرب رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، عن استغرابه من تخلف أولياء الطلبة عن الاجتماع الذي طلبوا عقده. مؤكدا أن رؤساء فرق الأغلبية أبدوا استعدادهم لعقد الاجتماع رغم عطلة البرلمان.

وأشار التويزي في تصريح لجريدة “العمق”، إلى أن ممثلي فرق الأغلبية كانوا يأملون في الاستماع إلى مطالب الآباء بهدف تجنيب الطلبة خطر الرسوب أو الطرد. موضحا أن الحكومة أبدت استعدادها للتجاوب مع طلبات أولياء الطلبة.

ولفت المتحدث ذاته، إلى أن تخلفهم عن الحضور كان مزامنا لنقاش حاد داخل مجموعات “واتساب” الخاصة بالطلبة وأوليائهم، ما قد يكون وراء غيابهم عن الاجتماع. منبها أن هناك فرصة أخيرة لإنقاذ السنة الجامعية، داعياً الطلبة وآبائهم إلى التحلي بالحكمة لإنهاء الأزمة.

وأوضح البرلماني ذاته، أن رؤساء فرق الأغلبية على استعداد في أي وقت لاتخاذ أي مبادرة قد تكون حلا لتجنيب عدد من الطلبة فخ الرسوب أو الطرد، مضيفا “بما أن العرض الحكومي لم يتم الموافقة عليه، فإن مقاطعة الامتحانات تعني الحصول على نقط الصفر وقد تصل للطرد”.

وتابع “، لم يعد هناك وقت كثير لإنقاذ السنة الجامعية والطلبة أمام فرصة أخيرة، نتمنى أن يتم تحكيم العقل والحكمة عند غالبية الطلبة وعند غالبية الآباء حتى يتسنى بدء السنة الجامعية المقبلة دون أي إشكال”.

وأكد رئيس فريق “البام” بالغرفة الأولى للبرلمان، أن كل الإجراءات الحكومية بما فيها ما يتعلق بإصلاح التكوين داخل كليات الطب، يندرج في إطار إصلاحات المنظومة الصحية، التي تتوخى بلورة المشروع الملكي للحماية الاجتماعية.

وبخصوص إشكال عدد سنوات التدريس، اعتبر التويزي، أن الأطباء لا يتم تكوينهم في ست أو سبع سنوات وإنما بشكل يومي عن طريق الممارسة الميدانية والتكوين الذاتي.

من جهته، صرح رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد شوكي، للجريدة، بأن رؤساء فرق الأغلبية اجتمعوا اليوم استجابة لطلب أولياء الطلبة، حيث تم توقيف عطلتهم لتحمل المسؤولية الوطنية في هذه الأزمة.

وأكد شوكي، أن الحكومة استجابت لعدد كبير من مطالب الطلبة، إلا أن هناك تقصيراً من جانب تنسيقيات الطلبة في التفاعل مع المبادرات البرلمانية. داعيا في المقابل الطلبة إلى العودة للمدرجات واستئناف التداريب،ومؤكداً أن الامتحانات يجب أن تجري موازاة مع استمرار الحوار.

وسجل شوكي، أن على الحكومة أن تضمن التكوين الجيد للطلبة، منبها إلى  أن النقاش بين الطلبة وأوليائهم قد انحاز تجاه خطاب مشحون بالتخوين والتخويف على حد قوله، داعيا إلى تحكيم صوت العقل، خاصة أن الأمر يهم أحد أهم القطاعات الحيوية بالمملكة.

وأكد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، استعداد فرق الأغلبية بمجلس النواب، للبحث رفقة أولياء الطلبة عن المشاكل التي لا تزال عالقة، حتى نتمكن من إنقاد ما يمكن إنقاد مما تبقى من السنة الجامعية.

بدوره، أكد النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، العياشي الفرفار، في تصريح مماثل للجريدة، أن الاجتماع كان يهدف إلى إيجاد حلول للأزمة في لحظة حساسة تقترب من إغلاق الباب أمام الحلول الممكنة.

وأوضح الفرفار أن تخلف أولياء الطلبة عن الحضور يعود إلى نقاشات داخلية بينهم وبين بعض الطلبة الذين يعتبرون أن الحوار هو من اختصاص ممثلي الطلبة فقط. وشدد على أن الأزمة تتجاوز هذا الخلاف وأنها تمثل رهانا للدولة والمجتمع ككل.

ودعا البرلماني، الطلبة والأولياء إلى الثقة في المؤسسات وفي الحكومة، مشيرا ان المعركة الحقيقية ليست معركة طالب مع وزارة بل هي معركة تنزيل الورش الملكي المتعلق بالدولة الاجتماعية في بعدها الصحي، داعيا في المقابل إلى الانتصار لصوت الحكمة والعقل والواجب.

في غضون ذلك، نفى مصدر في اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة، أن تكون اللجنة وراء تخلف الأولياء عن الاجتماع، معترضا في الوقت ذاته على التنسيق الذي لجأت إليه الفرق النيابية مع ممثلي آباء الطلبة، واستبعاد اللجنة التي تعتبر الممثل الشرعي الوحيد للطلبة في هذا الملف.

جاء ذلك في تصريح أدلى به أحد أعضاء اللجنة لجريدة “”، مفضلاً عدم ذكر اسمه، حيث انتقد بشدة مساعي بعض النواب للترويج لفكرة التنسيق مع الآباء والأمهات كممثلين للطلبة على موقع “فيسبوك”.

وأوضح المتحدث قائلاً: “آباؤنا وأمهاتنا هم الأقرب إلينا، ولكن هذه القضية تظل قضية طلابية بحتة، واللجنة الوطنية هي الممثل الوحيد والشرعي للطلبة”.

وأضاف أن اللجنة على استعداد للتعاون والبحث عن حلول للأزمة، لكنها لم تتلقَّ أي اتصال من الحكومة أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ولا حتى من النواب البرلمانيين، مطالباً بضرورة التواصل مع اللجنة الوطنية في حال استمرار المبادرة البرلمانية في السعي لإيجاد حل.