مطالب للنيابة العامة بتفعيل المساءلة القانونية بعد كشف تقرير مجلس الحسابات عن اختلالات بجماعة الرباط اليوم 24
طالب فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط، النيابة العامة، بتفعيل المساءلة القانونية ومتابعة كل المسؤولين عن ما أسماه »التسيب وهدر المال العام ».
يأتي ذلك عقب تقرير حديث أصدره المجلس الجهوي للحسابات يوثق حجم الاختلالات والخروقات القانونية بجماعة الرباط.
ويرتقب أن يطالب فريق فيدرالية اليسار، حسب بلاغ، بوضع نقطة في جدول أعمال دورة أكتوبر 2024 تتعلق بدراسة خلاصات التقرير وخطة المكتب الحالي للإصلاح الجذري لهذه التجاوزات.
وكشف التقرير ظاهرة غياب الموظفين، حيث أن نسبة حضور موظفي الجماعة لا تتجاوز 36%، دون تفعيل المساءلة القانونية عن غياب ثلثي الموظفين تقريبا عن مقرات عملهم، إلى جانب صرف أجور لموظفين متوفين أو متقاعدين من طرف الجماعة، وصرف الأجور من طرف الخزينة العامة للمملكة من ميزانية الجماعة لأشخاص لا وجود لهم على قائمة موظفي الجماعة.
بالإضافة إلى إلحاق 436 موظف للجماعة بولاية الرباط، مع صرف أجورهم البالغة أكثر من 35 مليون درهم سنويا من طرف الجماعة.
وأوضح التقرير ذاته تعيين المدير العام لمصالح الجماعة بدبلوم لا يخول له، حسب القانون، تولي هذا المنصب، وحصول بعض رؤساء الأقسام على سيارات للخدمة، رغم تلقيهم تعويضا ماليا عن التنقل ضمن أجورهم.
