“لم أتخيل بعد كل تلك العشرة مع زوجى سيقوم بطردى للشارع، بعد أن تزوج فتاة عشرينية، وانهال على بالضرب وسرق حقوقى الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وقاطع أولاده وحرمهم من أمواله”.. كلمات جاءت على لسان أحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، أثناء ملاحقتها لزوجها بدعوى طلاق خلعا، واتهامها له بتهديدها، ورفضه الانفصال عنها وتركها معلقة طوال عام ونصف.
وأكدت الزوجة: “تركت مسكن الزوجية مجبرة بعد تهديدى زوجى لى، وجاء بزوجته الجديدة واسكنها فيه، ورفض وساطة أولاده، وشهر بسمعتى، وانهال على بالضرب بعد زواج دام 36 عاما، وإلحاقه بى إصابات خطيرة وتدهور حالتى الصحية، وحررت بلاغ ضده لإثبات ما لحق بى من ضرر”.
وأشارت الزوجة التى طالبت بحقوقها الشرعية: “اخترت الطلاق خلعا لسرعة الانفصال عنه، وعرض عليه رد الجنيه مقدم الصداق، وطالبت بقائمة منقولاتى التى تتعدى مليونى جنيه بعد أن دفعته منذ عامين بتعديلها وكتابة بعض الممتلكات لى، وهو ما فعله لاقرر الانفصال عنه بعد أن خشيت على نفسى من عنفه بسبب تهديداته لى، ومحاولته دفعى للتوقيع على تنازل عن حقوقى، وحررت بلاغات بالواقعة”.
يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقًا لنص المادة 293 عقوبات على: “كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
