“سمسرة مواعيد الفيزا” تدخل البرلمان وسط مطالب بتعزيز الحجز الإلكتروني

بالموازاة مع إشكالية “احتكار وسمسرة مواعيد الفيزا” المستمرة دون حلول فعلية تُنهي معاناة آلاف المواطنات والمواطنين المغاربة الذين مرّوا إلى خطوات احتجاجية ميدانية أمام القنصلية الإسبانية بالدار البيضاء، الأسبوع الماضي، تتجدد الأسئلة هذه المرة بشكل أكثر حدّة في البرلمان.

في هذا السياق، لجأت مجموعة من الفرق النيابية بالغرفة الأولى للبرلمان إلى تفعيل مهامها وأدوارها الرقابية عبر آلية السؤال الكتابي في موضوع “سماسرة ووُسطاء الفيزا”، إذ راسل “الفريق الحركي” وزيرَ الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، متسائلا عن “سبل الحد من احتكار السماسرة لمواعيد التأشيرة إلى الدول الأوروبية”.

مطالب تعزيز “نظام الحجز الإلكتروني”

لفت رئيس الفريق الحركي ضمن سؤاله إلى “معاناة عدد كبير من المغاربة الراغبين في الحصول على تأشيرة السفر، خاصة إلى إسبانيا في إطار الحصول على التجمع العائلي أو متابعة الدراسة أو العلاج، من وجود شبكة من السماسرة تستحوذ على المواعيد لبيعها بأثمنة باهظة، ما يتطلب تدخل السلطات المختصة للحد من هذه الظاهرة التي تُعطّل مصالح المواطنين”.

وبعد أن نبّهت وثيقة السؤال إلى “استفحال هذه الممارسة غير القانونية”، تساءل الفريق النيابي عن “الإجراءات المزمع اتخاذها، ولاسيما عبر تعزيز الأمن السيبراني وتوظيف الذكاء الاصطناعي، وتعزيز النظام الإلكتروني للحُجوزات بشكل يضمن الحماية والشفافية، بعيدا عن تدخل السماسرة والوسطاء”، وفق تعبيره.

الخطوة ذاتها خطتها نائبة عن “الفريق الاشتراكيالمعارضة الاتحادية”، التي أكدت في سؤال كتابي موجّه إلى وزير الداخلية “توصّلها بشكايات من طرف مواطنين واجهوا صعوبة في إيجاد مواعيد للحصول على التأشيرة الإسبانية”، مثيرة الانتباه إلى أن السماسرة رفعوا الرسوم مقابل الحصول على موعد إلى 30 ألف درهم لكل فرد، ما “يعرّض مصالح المواطنات والمواطنين محددة الآجال، بغرض الدراسة أو للتجمع العائلي أو العلاج، للتأخر والضرر”.

النائبة عن فريق “الوردة” استفسرت بوضوح عن “الإجراءات المُتخذة (…) للتدخل لتسهيل إجراءات حصول المغاربة على مواعيد التأشيرة الإسبانية”، و”سبب عدد ضمان وتأمين حقوق المواطنات والمواطنين المغاربة للحصول على تأشيرة السفر بما ينهي معاناتهم مع هذا الاحتكار”، وطالبت بـ”تدخل الجهات المعنية لحل أزمة مواعيد التأشيرة الإسبانية وتنظيمها لضمان كرامة المغاربة بعيدا عن كل أشكال الاحتكار والمضاربة والتلاعب بحقوق المواطن”.

“أسف حقوقي”

من جانب المجتمع المدني المغربي وقواه الحيّة، أكد إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن “الأخيرة ترصد وتواكب عملية تحديد المواعيد للحصول على تأشيرة الدخول إلى بعض بلدان فضاء شنغن، وبالأخص دولة إسبانيا التي تربطنا بها علاقات خاصة بحكم وجود عدد مهم من الطلبة الذين يودّون استكمال مسارهم الدراسي، فضلا عن الروابط العائلية وكذلك لقرب المسافة”.

ولفت السدراوي، مصرحاً لهسبريس، إلى أن “الحصول على موعد أصبح شبه مستحيل بالنسبة لمعظم المغاربة طالبي تأشيرة شنغن عبر البوابة الإسبانية”، مسجلا بأسف استمرار “المضاربين والسماسرة، وجعل مصير العديد من الطلبة في كف عفريت، خصوصا بعد أدائهم لواجبات التسجيل بالجامعات الإسبانية”.

“مع الأسف، ورغم التهديدات المتواصلة لمْ تتحرك المصالح الدبلوماسية الإسبانية لإيجاد حل سريع وفعال لهذا الإشكال، بل استمرت في نهج الأسلوب نفسه بفتح باب التسجيل الإلكتروني للحصول على موعد في أوقات محددة وأحيانا متأخرة، مع ما صاحب ذلك من مظاهر النصب والاحتيال أو بيع المواعيد من طرف قراصنة الإنترنت”، يسجل الفاعل المدنيالحقوقي ذاته، معتبرا أن “قراصنة/سماسرة المواعيد يضربون في العمق الأمن السيبراني للنظام المعلوماتي، وكذلك يشكلون انتهاكاً للحق في الخصوصية والمعطيات الشخصية لطالبي الفيزا”.

كما رصد رئيس الرابطة الحقوقية عينها أن “الأحزاب المغربية لم تتحرّك بالشكل المطلوب عبر الوسائل الدبلوماسية الحزبية لدى الأحزاب الإسبانية الحليفة”، متأسفاً ضمن تصريحه لهذا الأمر، قبل أن يختم بأن “وزارة الخارجية المغربية لم تتحرك أيضا (ضمن الحدود القانونية أو القنوات الدبلوماسية المتاحة) من أجل وضع حد لهذه المعاناة والشعور بالإهانة للسياح المغاربة الذين سيساهمون في الاقتصاد الإسباني”.

كجزء من الحلول الممكنة، نادى السدراوي بـ”تمكين أكبر عدد من المرشحين لطلب فيزا شنغن من موعدهم في آجال معقولة، مع فتح الباب للحالات المستعجلة لما يسمى الموعد السريع”.