تنقيلات “تعسفية” تثير غضبا نقابيا وتحذيرات من عرقلة مشاريع الماء بالحسيمة

أدان المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للأشغال العمومية والنقل التابع للاتحاد المغربي للشغل، ما وصفه بـقرار “التنقيل التعسفي” في حق الكاتبة العامة للمكتب الإقليمي للجامعة بالحسيمة، المهندسة دنيا العادك، وعضو المكتب الإقليمي ورئيس المصلحة الاقليمية للماء بالحسيمة أسامة الحجاجي، الذي أعفي أيضا من مهام المسؤولية.

واعتبر المكتب النقابي في بيان شديد اللهجة، أن هذا القرار تم في ضرب صارخ لكل المواثيق الدولية والقوانين الوطنية والأعراف التي تكفل حرية التنظيم والانتماء النقابي، كما تكفل حماية هذا الحق الكوني من التضييق والابتزاز الذي يمارسه بعض مسؤولي وزارة التجهيز والماء.

وقالت النقابة إن مسؤولين بطنجة والحسيمة ومن يحميهم لا يعيرون أي اعتبار للقانون ولا للمصلحة العامة، إذ وصل بهم الشطط إلى حد شل سيرورة المصلحة الإقليمية للماء بالحسيمة بصفة تامة، وعرقلة المشاريع المائية بالإقليم، غير مهتمين بخطورة الأمر وما سيترتب عنه من تبعات، وضاربين عرض الحائط كل التوجهات السامية الكبرى للمملكة ذات الصلة.

وأشارت النقابة في البيان الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه إلى أن هذه القرارات “الغادرة والرعناء”، المبررة تدليسا، بـ “النقل لأغراض المصلحة” بينما هي نقل تعسفي انتقامي من الشخصين سالفي الذكر، بسبب فضح المكتب الإقليمي للجامعة كل الممارسات الفاسدة، غير الإدارية والمخالفة للقانون.

وطالبت النقابة وزير القطاع بسحب هذه القرارات بشكل فوري، ورد الاعتبار للمعنيين بالأمر والضرب بيد من حديد على يد المفسدين، في ظل الاختلالات وسوء التدبير، التي جعلت من المديرية الإقليمية بالحسيمة تتذيل أقاليم المملكة في جميع مؤشرات الأداء المعتمدة للتقييم السنوي.

وحذر رفاق مخاريق الوزارة من “لوبيات الفساد” التي تستغل المرفق العمومي وتستغل النفوذ ومناصب المسؤولية لتصفية الحسابات الشخصية أو النقابية مع الموظفين الذين لا يقدمون الولاء لهم، مؤكدين على أن عدم المساءلة الرادعة لمثل هذه الممارسات، يشجع أمثال هؤلاء المسؤولين، على حد ما جاء في البيان.