دنقلا.. مدينة تتحول إلى “صندوق أمني” يحاصر المدنيين

تحولت مدينة دنقلا عاصمة الولاية الشمالية إلى منطقة شبيهة بـ”الصندوق الأمني” جراء انتشار الحواجز العسكرية وملاحقة المدنيين بتهمة التعاون مع الدعم السريع وإخضاعهم إلى التعذيب البدني والنفسي.

تقع مدينة دنقلا شمال العاصمة السودانية على بعد 500 كيلو مترًا، وأحكمت القوات المسلحة قبضتها على الولاية منذ هجوم الدعم السريع على قاعدة مروي العسكرية الواقعة شمالي الولاية منتصف أبريل 2023 في اليوم الأول لاندلاع الحرب في السودان.

وضاعفت الأجهزة الأمنية الإجراءات في المدن الواقعة تحت سيطرة الجيش بعد أن خسرت القوات المسلحة ولايتي الجزيرة وأجزاء واسعة من سنار، ويطالب أعضاء نظام البشير المقربين من الجيش بتفعيل قوانين الطوارئ ومطاردة من تصفهم بـ”المتعاونين مع المليشيا”.

ملاحقة الناشطين والسياسيين

لا تقتصر الإجراءات الأمنية المُشددة التي تستخدمها القوات المسلحة داخل مدينة دنقلا، بل تمتد إلى محلية مروي حيث لاحقت الاستخبارات العسكرية المتطوعين في غرف الطوارئ وأعضاء لجان المقاومة، وأصبح أغلبهم يفضلون العمل في نطاق محدود في النشاط الإنساني وغرف الطوارئ بحسب العاملة الإنسانية “إسلام” التي فضلت إخفاء هويتها الكاملة لتجنب الملاحقة الأمنية.

وزادت قائلة: “في قرى منكوبة بسبب السيول في مروي لم يتمكن المتطوعون من العمل علنا لتجنب الاعتقال والملاحقة الأمنية”.

وفي تطور سريع للأوضاع جرى تحويل مقر لجنة التفكيك التي تشكلت خلال الفترة الانتقالية بمدينة دنقلا إلى ثكنة عسكرية ومكاتب للمقاومة الشعبية، ويديره موالون لحزب المؤتمر الوطني “المحلول” كما وُضعت مركبات عسكرية وعشرات المسلحين قرب المبنى.

وتشن الأجهزة الأمنية بين الحين والآخر حملات على الأسواق والأحياء، والشهر الماضي ألقت القبض على مئات الأجانب ورحلتهم إلى نهر النيل ليودعوا في مباني حكومية دون طعام أو شراب بحجة أن هذه المجموعات قد تلتحق للقتال مع قوات الدعم السريع.

قيود على العمل الإنساني

تقول إسلام في مقابلة مع (عاين): إن “دنقلا أصبحت ساحة أمنية عسكرية بامتياز، وتواجه المنظمات الإنسانية قيوداً صارمة بالحصول على تصاريح التدخل الإنساني في مراكز النازحين من مكتب الاستخبارات ومكتب المخابرات ومحلية دنقلا”.

بالنسبة للمتطوعة الإنسانية إسلام تبدو الصورة المقربة من داخل مدينة دنقلا “فظيعة جراء ممارسات القوات الأمنية بحق المدنيين”. وتقول: إن “هذه القوات اقتادت مدنيين، وعُذبوا بشكل بشع للغاية، ونقل بعضهم إلى المستشفى العام وسط المدينة في حالة حرجة”. وتضيف: إن أعضاء نظام البشير الذين يحملون السلاح بدعوى المقاومة الشعبية يلاحقون المدنيين بعد عودتهم إلى الواجهة وتحت بصر قوات الشرطة التي لا تستطيع التدخل في عملهم”.

لا يمكن في مدينة دنقلا أو إحدى مدن الولاية مثل محلية مروي التحدث علنا في الأمور السياسية أو توجيه نقد للجيش على الشبكات الاجتماعية مثل “فيسبوك” الأكثر انتشارا بين السودانيين؛ لأن الجميع يخضعون للمراقبة الأمنية وفقا لـ “إسلام” التي تنوه إلى ضرورة تسليط الضوء على انتهاكات القوات العسكرية وجهاز الاستخبارات لحماية المدنيين من البطش والتنكيل.

حملات انتقامية

وحصلت (عاين) على إفادات مقتضبة من “أحمد” وهو فاعل في لجان مقاومة بالولاية الشمالية وصف فيها الأوضاع في مدينة دنقلا بـ”الصعبة”. ومن الملاحظات التي أوردها عودة أنصار نظام البشير وهم أكثر تعطشا للتنكيل بالمدنيين خاصة النشطاء والسياسيين.  وحسب أحمد “ينتشرون في الأسواق والأحياء لا أحد يستطيع محاسبتهم أصبحوا فوق الجميع بما في ذلك الحامية العسكرية التابعة للجيش.”

وأضاف: “عودة نظام البشير جعلت المدينة تشبه الصندوق الأمني.. الجميع يتنافسون على ملاحقة المواطنين بحجة محاربة الخلايا النائمة”.

وانتشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي من “حسابات مجهولة” بالإبلاغ عن المواطنين المشتبه بهم التعاون مع قوات الدعم السريع في مدينة دنقلا كما تحرض الحسابات المجهولة نقاط التفتيش العسكرية في مدينة دنقلا، والتي تصل إلى حوالي عشرة حواجز عسكرية بملاحقة من تطلق عليهم “الخلايا النائمة”.

يرى الناشط في مجال حقوق الإنسان أحمد عثمان في حديث لـ(عاين): أن “الإجراءات العسكرية لا تعني الاعتداء على حقوق المواطنين وملاحقتهم على مدار اليوم”، ويقول: إن “نشر الحواجز العسكرية في المدن لا يمنع وصول الحرب أو القوات المهاجمة والمطلوب منع انتقال القتال إلى المدن من خلال التحرك العسكري المعروف”.

وأردف: “في الولايات الخاضعة لسيطرة الجيش هناك جماعات مسلحة تتبع لنظام البشير تثير القلاقل وسط المدنيين، وتسعى إلى تصفية حسابات سياسية مع النشطاء والمتطوعين”. وأضاف: “في مدينة دنقلا رصدت عشرات الاعتقالات بحق المدنيين من القوات الأمنية دون توجيه تهم وإخضاع بعضهم إلى التعذيب في بعض الأحيان وحرمانهم من الحقوق الأساسية والتمثيل القانوني”.

عاين