كشف تقرير صادر عن المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط سلا القنيطرة عن تجاوزات خطيرة في تدبير الموارد البشرية بجماعة الرباط، منها استمرار صرف رواتب لموظفين متوفين ومتقاعدين حتى نهاية فبراير 2023.
التقرير، في عرضه تفاصيل دقيقة حول اختلالات في نظام الرواتب وإدارة الوثائق داخل الجماعة، أشار إلى أن تحليلاً لقائمة الرواتب أظهر استمرار صرف الأجور لـ77 موظفاً رغم عدم إدراجهم في قائمة الموظفين الرسمية المودعة من طرف الجماعة، مشيرا أن التوضيحات التي قدمتها الجماعة بشأن عدد منهم تناقض ما تم الوقوف عليه.
ويقدر العدد الإجمالي للموظفين في جماعة الرباط، وفق التقرير المتعلق بـ “مهمة تدبير الموارد البشرسة بجماعة الرباط” بـ3517 موظفاً، موزعين بين المقاطعات والإدارات والمصالح التابعة للجماعة.
كما أشار التقرير إلى وجود تفاوت في عدد الموظفين بلغ 216 موظفاً بين اللائحتين المودعتين بتاريخ 14 يوليوز 2022 و02 فبراير 2023. وعند مراجعة التغييرات في اللائحة، تبين أن 48 موظفاً لم يتم إدراجهم في اللوائح الجديدة دون أي تفسير من قبل الجماعة.
وفي سياق آخر، لاحظ التقرير أنه بالرغم من المرسوم رقم 2.21.580 الذي ينظم التعويضات المتعلقة باستخدام السيارات الشخصية، فإن رؤساء الأقسام يستفيدون في الوقت نفسه من سيارات مخصصة للمصلحة، ما يتناقض مع النصوص القانونية.
من ناحية أخرى، يعاني نظام الأرشيف في الجماعة من نقص كبير في التجهيزات والمستلزمات الأساسية، مما أثر على تنظيم الوثائق المتعلقة بالموظفين. إذ لوحظ أن ملفات الأرشيف لا تحتوي على الوثائق الأساسية مثل قرارات التعيين، والرخص الإدارية، وبطاقات التقييم السنوية.
هذه الفجوات والاختلالات في إدارة الموارد البشرية والمالية تثير تساؤلات حول مدى فاعلية إدارة الجماعة والتزامها بالمعايير القانونية والإدارية. ويتطلب الوضع اتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح الأوضاع وضمان الشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون المالية والإدارية بجماعة الرباط.
المصدر: العمق المغربي
