علمت جريدة “العمق” أن النيابة العامة للمحكمة الابتدائية بالراشيدية، قررت، مؤخرًا، متابعة المعتدي على الممرضة (ك.ع) وإحالة ملفه إلى المحاكمة، حيث من المقرر انعقاد أول جلسة محاكمة في حالة سراح بداية الشهر المقبل، بتهمة إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه.
وفي تصريحات سابقة للجريدة، أكدت الضحية، وهي قابلة تعمل في المركز الصحي بجماعة “ملعب”، أنها تعرضت للاعتداء بالسب والشتم والتهديد وإحداث الفوضى أثناء استقبالها امرأة في حالة مخاض وإشرافها على عملية الولادة.
وأضافت القابلة، ضحية الاعتداء، أنها تجاهلت في البداية احتجاج المعتدي وأشرفت على عملية الولادة التي تمت بشكل طبيعي، ثم طلبت من المرافقة إخبار الزوج (المعتدي) بأن المرأة ومولودها في حالة جيدة، إلا أنها تفاجأت باقتحامه لغرفة الولادة والاعتداء عليها بالضرب، مما تسبب في سقوطها على الأرض.
وبعد استعادتها لوعيها، تقول الضحية، تقدمت بشكاية لدى سرية الدرك الملكي، وجرى الاستماع للطرفين وتحرير محضر في الواقعة، حيث أحيل الملف للمحاكمة مطلع شهر شتنبر المقبل، وذلك بعد مثولهما أمام النيابة العامة للمحكمة الابتدائية بالراشيدية.
وأفادت مصادر مطلعة للجريدة أن المتهم كان يحتج على ما وصفه بعدم التواجد الدائم للقابلة والأطر الصحية في المركز الصحي، متجاهلًا نظام المداومة الذي تعمل به الأطر الصحية.
من جهة أخرى، استنكر المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للممرضين بالراشيدية في بيان توصلت بنسخة منه، تنامي الاعتداءات على الأطر الصحية، خاصة في المراكز الصحية بكل من ملعب وإكلي، مؤكدًا أن الاعتداءات “تتوالى وتزداد حدتها في المؤسسات الصحية”، حيث سُجلت ثلاث اعتداءات في ظرف شهر واحد.
وفي سياق متصل، أكدت المندوبة الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بالراشيدية في تصريحات سابقة لجريدة “العمق”، دعمها ومساندتها لكافة الأطر الصحية التي تعرضت للاعتداء، مشيرة إلى أنها انتقلت إلى المركزين الصحيين بإكلي وملعب، حيث وقع الاعتداء على الممرضة.
وبعد قيامها بالتحريات والاستماع لمختلف الأطراف، تبين عدم وجود أي مبرر للحادث، خاصة وأن القابلة لم تتأخر بعد الاتصال بها وحضرت في وقت قياسي، كما أن المرأة وضعت مولودها بشكل طبيعي.
ووصفت المندوبة الإقليمية ردة فعل الزوج بالهستيرية واعتداءه اللفظي بأنه غير مبرر، منددة بهذه الاعتداءات على الأطر الصحية في مقرات عملها، معربة عن مساندة المندوبية لكافة الضحايا والمتضررين والدفاع عنهم ومؤازرتهم في جميع المساطر القانونية والقضائية.
المصدر: العمق المغربي
