أساتذة مبرزون يطالبون وزارة التربية بتسريع تشكيل لجنة إعداد النظام الأساسي

دعا الأساتذة المبرزون وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى تسريع تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والنقابات الأكثر تمثيلية لإخراج نظام أساسي خاص بهم.

وأكد الأساتذة المبرزون أن تشكيل هذه اللجنة “أصبح ضروريا لإخراج نظام أساسي عادل ومنصف خاص بهم قبل متم سنة 2024 كما نص على ذلك اتفاق 26 دجنبر 2023 وما اتفق عليه كذلك خلال آخر اجتماع يهم القطاع بين الوزارة وممثلي النقابات الأكثر التمثيلية يوم 12 يوليوز 2024”.

كما سجلوا أن إحداث نظام أساسي خاص بهم “سيحل مشاكل عديدة ومتشعبة يعاني منها الأساتذة المبرزون، أبرزها الاعتراف بدورهم الفعال والأساسي داخل منظومة التربية والتكوين ببلادنا من خلال تعيينهم بالرقم الاستدلالي 509 في بداية مشوارهم المهني تطبيقا لمبدأ العدالة الأجرية داخل قطاع الوظيفية العمومية”.

وأكد سعيد محاري، الأستاذ المبرز في الأقسام التحضيرية للمعاهد العليا، أن إحداث النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة “سيمكن من تحسين جودة التعليم بالثانوي عبر هندسة متقنة لبرامج الدعم التربوي التي سيشارك فيها الأساتذة المبرزون”.

وأضاف مقرر السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين بالمغرب، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا النظام “سيمكن من تحسين جودة التكوين في الأقسام التحضيرية للمعاهد العليا ومراكز تحضير شهادة التقني العالي والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، فضلا عن إحداث إضافة نوعية في مجال البحث العلمي والتربوي ببلادنا”.

وسجل عضو النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الأستاذ المبرز “يقضي سنوات تكوين أطول من تلك التي يقضيها بعض أطر الوظيفة العمومية، الذين يعينون بالرقم الاستدلالي 509 ويتقاضون تعويضات أكبر منه”.

ويؤكد الأساتذة المبرزون أن الإسراع بإصدار النظام الأساسي الخاص بهم سيعالج مشاكل الحركات الانتقالية التي تخصهم، إلى جانب مشكل الساعات الإضافية والتعويضات المخصصة لها، كما سيتيح لهم مزاولة البحث العلمي والتربوي.

ومن شأن هذا النظام، يضيف المبرزون، معالجة مشكل التعسفات، إلى جانب مساهمته في إحداث تعويضات عن مهام يؤدونها الآن بدون مقابل، وكذا تحديد حصة تعيينهم في بعض المناصب التي تم إقصاؤهم منها سابقا.