بغداد/ شبكة أخبار العراق أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم السبت (24 آب 2024)، أن ضحايا جسر الزيتون في الناصرية “يستحقون” العدالة والمساءلة الحقيقية وذلك على خلفية تبرئة المتهم الرئيسي الضابط عمر نزار.وقالت المنظمة في تصريحات صحفية، إن “رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، كان قد أمر قوات الأمن بالتوقف عن استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين قبل أكثر من شهر من المجزرة”، مبينة أنه “ومع هذا، فعلت قوات الأمن، بقيادة عمر نزار، ذلك على جسر الزيتون، مما أدى إلى مقتل وإصابة المتظاهرين”.وأضافت أنها “وثقت حالات متعددة من الاستخدام المفرط للقوة طوال احتجاجات تشرين، وحتى الآن لم نر سوى القليل جداً من المساءلة عن الانتهاكات ضد المتظاهرين”، مردفة: “كانت مجزرة جسر الزيتون واحدة من أكثر حلقات احتجاجات تشرين دموية، ويستحق الضحايا العدالة والمساءلة الحقيقية”.واصدر القضاء العراقي حكما بالبراءة بحق المتهم الرئيسي بمجزرة جسر الزيتون الضابط عمر نزار بعد ادانته من قبل محكمة جنايات ذي قار.وفي يونيو 2022، نددت بعثة الأمم المتحدة في العراق بـ”بيئة الخوف والترهيب” التي تقيد حرية التعبير في البلاد. وتحدث التقرير الأممي بشكل خاص عن “استمرار الإفلات من العقاب في ما يتعلق بالهجمات الموجهة ضد المتظاهرين (…) والناشطين المعارضين الذين يتبنون أراء تنتقد العناصر المسلحة والجهات السياسية الفاعلة المرتبطة بها”.وشهد العراق في أكتوبر 2019 موجة تظاهرات كبيرة غير مسبوقة عمّت العاصمة ومعظم مناطق جنوب البلاد على مدى أشهر للمطالبة بتغيير النظام، غير أنها تعرضت لقمع دامٍ أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص وإصابة الآلاف بجروح.
