العفو الملكي قرار شجاع رفع الظلم عن مزارعي الكيف
شكل المستفيدون من العفو الملكي عن المدانين والمتابعين والمبحوث عنهم في قضايا زراعة القنب الهندي بإقليم تاونات، ما نسبته 27.7 في المائة من مجموع المستفيدين، وهو ما يجعل تاونات من أكبر الأقاليم المعنية بهذا العفو الملكي غير المسبوق.
فمن ضمن 4831 شخصا المستفيدين من هذا العفو الملكي، يتحدر 1341 شخصا من إقليم تاونات، بينهم 45 معتقلا و1083 متابعا في حالة سراح، و213 شخصا مبحوثا عنهم، بحسب المعطيات الرسمية التي أوردتها وكالة الأنباء الرسمية “لاماب” في وقت سابق.
وفي هذا الصدد، قال “منتدى كفاءات إقليم تاونات” إنه تلقى العفو الملكي بفرحة وارتياح كبيرين، معتبرا أن هذه الالتفاتة الإنسانية الكريمة خلفت أثرا طيبا ووقعا إيجابيا في صفوف ساكنة المنطقة والمستفيدين من العفو وعائلاتهم، نظرا لما كانوا يعانونه جراء الشكايات الكيدية والتي نتجت عنها أحكام قضائية ومتابعات.
وأوضح المنتدى أن “هذه الخطوة الاجتماعية والحقوقية الجديدة تأتي في صلب الاختيارات الاستراتيجية الهادفة لبناء مغرب جديد يضمن كرامة الجميع تماشيا مع مقتضياته الدستورية، ولتعزيز مسارات التنمية المستدامة على رأسها تأهيل المناطق المعنية بزراعة القنب الهندي ومنها إقليم تاونات”.
ووصف المنتدى في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، العفو الملكي بـ”القرار الحكيم والشجاع الذي رفع الظلم على فئة من ساكنة الأقاليم الشمالية، وأنصفها بعد معاناة طويلة من تداعيات هذه الزراعة التي كانت إلى وقت قريب ممنوعة متقدما كذلك بتهانيه الحارة للمستفيدين من هذا العفو ولعائلاتهم وذويهم”.
وأضاف البلاغ: “نتطلع أن تقوم هذه الفئة في الاشتغال في أنشطة قانونية مدرة للدخل، والإنخراط في مسار زراعة القنب الهندي بشكل قانوني وفقا للتشريعات التي وضعتها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي منذ إحداثها قبل سنتين، من خلال تصنيع وتحويل وتصدير القنب الهندي واستيراد منتوجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية”.
وشدد المصدر ذاته على ضرورة إحداث وتسريع كافة المشاريع المرتبطة بتقوية البنية التحتية بإقليم تاونات، من خلال أهمية خلق وتشجيع أنشطة اقتصادية موازية، لزيادة جاذبية هذا الإقليم للاستثمار في قطاع القنب الهندي وقطاعات أخرى فضلا عن ضرورة إنشاء منطقة صناعية وتجارية، بما يضمن تحقيق استفادة اقتصادية متكاملة تسهم في محاربة البطالة بالمنطقة ودعم الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط والطويل.
وكان الملك محمد السادس، قد أصدر بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لهذه السنة، عفوًا عن 4831 شخصًا من المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي المتوفرين على الشروط المتطلبة للاستفادة من العفو.
ويأتي هذا العفو بعد حوالي ثلاث سنوات على مصادقة البرلمان على مشروع القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وهي الوكالة التي أصدرت 3029 ترخيصًا منذ مطلع سنة 2024، مقابل 721 ترخيصًا في سنة 2023.
وصادقت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، منذ بداية السنة الجارية، على 7.3 ملايين بذرة للقنب الهندي بناءً على 26 ترخيص استيراد منحها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، وذلك على مساحة 1164 هكتارًا لفائدة 100 تعاونية إنتاجية تضم 1520 فلاحًا.
كما رخصت الوكالة، منذ بداية العام 2024، على استعمال 1634 قنطارًا من بذور القنب المحلية (البلدية)، استنادًا إلى 106 تراخيص استعمال لهذه البذور “البلدية”، والممنوحة من طرف (أونسا) لمساحة 1916 هكتارًا لفائدة 106 تعاونيات إنتاجية تضم 1816 فلاحًا.
وتم ترخيص استعمال صنف “البلدية” سنة 2024 على مساحة 1916 هكتارًا لفائدة التعاونيات الإنتاجية، وذلك بناءً على النتائج الأولية المسجلة من خلال الدراسة التي تم إطلاقها مع المعهد الوطني للبحث الزراعي حول خصائص الصنف المغربي المحلي “البلدية”.
المصدر: العمق المغربي