نقابة مخاريق تعدد “سلبيات” مشروع قانون الإضراب أمام أعضاء مجلس الشامي

عددت نقابة الاتحاد المغربي للشغل ما اعتبرتها “سلبيات” في مشروع مشروع القانون الذي تدارسته الحكومة، وذلك في ورشة عمل اليوم الخميس أمام أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

ومن هذه السلبيات، بحسب ما ورد في مذكرة الاتحاد المغربي للشغل؛ “التنزيل المبتور والمشوه لمضامين الدستور، حيث تغيب الضمانات الفعلية لممارسة حق الإضراب وتمنح كل الضمانات من أجل إفشال الإضرابات قبل وأثناء خوضها”.

وانتقدت النقابة “التعريف الضيق والمبتور للإضراب” الذي جاء به مشروع القانون، والذي “يؤدي إلى إقصاء العديد من أشكال الإضراب والعديد من فئات الشغيلة”، كما يكرس العمل “بالمقتضيات القانونية الحالية المناهضة لحق الإضراب الفصل 288 من القانون الجنائي الفصل الخامس من ظهير 5 فبراير 1958 الذي يحرم حق الإضراب على الموظفين، مقتضيات ظهير 13 شتنبر 1938 المتعلق بتسخير الأجراء”.

وقالت النقابة إن من شأن مشروع قانون الإضراب “منع العديد من الفئات، أحيانا بدون مبرر معقول من ممارسة حقها في الإضراب إما لاعتبارات شبه أمنية، وإما لاعتبار أنها تعمل في قطاعات مهمة”، ناهيك عن منع العديد من أصناف وأشكال الإضراب.

ومما انتقدته النقابة أيضا “إجبارية التفاوض حول الملف المطلبي، وكذا اللجوء إلى مسطرة الوساطة والمصالحة قبل الدخول في الإعلان والتحضير للإضراب”، و”إقرار مهلة للإخطار بالإضراب جد طويلة تفرغ الإضراب من محتواه”، بحسب ما ورد في المذكرة.

وقالت النقابة إن مشروع القانون يقنن الاقتطاع من أجور المضربين على اعتبار أن مدة الاضراب هي توقف مؤقت عن العمل “دون اعتبار أن بعض الإضرابات تستمد مشروعيتها من الدفاع عن مقتضيات قوانين الشغل التي من المفروض على الدولة أن تسهر على تطبيقها”.

وقال المصدر ذاته إن مشروع القانون احتفظ بالتعريف “الفضفاض لعرقلة حرية العمل وتأكيد زجرها رغم الحفاظ على الفصل 288 من القانون الجنائي، وما يتضمنه من عقوبات سجنية ومالية، وذلك بمعاقبة المنظمة النقابية والأجراء المتهمين بالعرقلة”.

ورفضت النقابة أيضا “منع ومعاقبة اعتصام الأجراء المضربين الذي يصنف كاحتلال الأماكن العمل أثناء الإضراب”، و”تخويل رئيس الحكومة صلاحية منع الإضراب أو وقفه لمدة محددة في حالات معينة وهو ما يسمح بعرقلة ممارسة حق الإضراب”.