شلل تام في ميناء سواكن إثر اغلاقه احتجاجاً على إجراءات مصرفية جديدة

أغلق صغار التجار والعاملون في ميناء عثمان دقنة بسواكن، منذ صباح الأربعاء، الميناء احتجاجاَ على إلزام صغار التجار بشهادة (آي ام) المعنية بالاعتماد او التحويل البنكي عبر بنك السودان، لاستيراد السلع عبر (الطبالي) وهي ما يعرف بالبضائع الشخصية.

وقال محمود علي علي موسى رئيس لجنة الترس، في مقابلة مع راديو دبنقا إن الإغلاق أدى إلى شلل تام في الميناء وإيقاف العمل الإيرادي والتجاري والصالات. وقال إن لجنة الترس سمحت للركاب القادمين بالنزول من البواخر والخروج من الميناء بدون امتعتهم ونقلهم بالحافلات إلى الفنادق، كما سمحت للركاب المغادرين بالسفر وباشر ضباط الجوازات عملهم المعتاد.
وأشار إلى مشاركة المئات من صغار التجار والعاملين في الشحن والتفريغ في الاغلاق حيث نصبوا خيمة ضخمة أمام الميناء ومنعوا مزاولة العمل وانخرطوا في سلسلة من المخاطبات لشرح أهداف الخطوة.

وقال إنهم لجأوا لإغلاق الميناء كخيار أخير بعد أن قابلوا جميع الجهات التي أصدرت القرار بما فيها أعضاء مجلس سيادة ووزراء وإدارة الجمارك ووزارة التجارة.

الطبالي والآي أم
وقال إن “الطبالي” أو البضائع الشخصية هي بضائع لا تتجاوز تكلفتها عشرة آلاف ريال سعودي وتضم كميات محدودية من السلع الغذائية ويتم وضعها على قاعدة خشبية وتغطيتها بالمشمعات وربطها بالحبال واستيرادها من السعودية أو الامارات.

وعزا رفضهم شرط شهادة (أي ام) التي تعني توفير الاعتماد البنكي من بنك السودان أو اجراء التحويلات عبر البنك لأن غالبيتهم لا يملكون حسابات مصرفية أو سجلات تجارية.

وقال إن إدارة الجمارك كانت تعمل على تسوية تخليص البضائع عبر شهادة تفتيش( بي ) مراعاة لأوضاع مواطنين المنطقة الذين يعتمدون بشكل كامل على الطبالي.

وأكد إن تجارة الطبالي كانت مضمنة في اتفاق شرق السودان مشيراً إلى تخصيص نافذة في الصالة كبديل للتجارة عبر السنابك ( السفن الصغيرة) من السعودية وذلك في إطار تفهم أوضاع المواطنين مبيناً إن ميناء سواكن ليس تجاري وإن الموانئ التجارية هي الميناء الجنوبي والشمالي.

وأوضح إن القرار أسقط المادة 209 من قانون الجمارك مما يؤدي إلى إيقاف عمليات التسوية والزام صغار التجار بالإجراءات المصرفية.

شروط
وقال إن وفد صغار التجار ومجتمع سواكن التقى جميع المسئولين وسلمهم مذكرة ترفض القرار ولكنهم لم يستجيبوا لمطالبهم .
ورهن فتح الميناء بإلغاء القرار والسماح لصغار التجار بالاستمرار في عملهم وفقاً للطريقة السابقة بدون الزامهم بالإجراءات المصرفية.
وتشهد المعابر في شمال السودان شللاً تاماً بسبب الاضراب الذي ينفذه المخلصون وصغار المخلصين منذ خمسة أيام بسبب الزام الموردين بشهادة آي أم.
وبالمقابل تعزو السلطات قرار إلزام صغار التجار بشهادة الآي ام لضبط حركة النقد الأجنبي، وإخضاع العمليات التجارية للإجراءات المصرفية، وضبط عمليات تسويات الجمارك

دبنقا