هل سيغيّر النقاش حول الجندر مستقبل المنافسات الرياضية؟

هل سيغيّر النقاش حول الجندر مستقبل المنافسات الرياضية؟

فتحت الألعاب الأولمبية الأخيرة في باريس الباب على مصراعيه حول قضية الجندر وتأثيرها في المنافسات الرياضية، خاصة بعد الجدل حول الملاكمة الجزائرية إيمان خليف وزميلتها التايوانية لين يو تانغ، وإمكانية تمتعهما بسمات بيولوجية معينة تمنحهما أفضلية على الرياضيات الأخريات.

يمكن القول إن إشكالية ضمان منافسة عادلة في الرياضة مع احترام الاختلاف البيولوجي والجندري هي من أكبر التحديات التي تواجه المسابقات الرياضية حالياً، وستلعب دوراً حاسماً في تحديد مستقبلها. تجد اللجان المنظمة للرياضات نفسها أمام معضلة التوفيق بين حق الجميع في المنافسة وضمان منافسة عادلة قدر الإمكان.

ولفهم أبعاد هذه الإشكالية وتاريخها، استشرنا ثلاثة أطباء وباحثين متخصصين في الجندر والرياضة، ولديهم دراسات منشورة في هذا المجال.

لماذا الفصل بين منافسات الذكور والإناث؟

قبل عام 1870، كانت الأنشطة المخصصة للنساء مثل السباحة وركوب الخيل تهدف للترفيه فقط، ولم تكن تنافسية. في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، بدأت النساء في تشكيل أندية رياضية تنافسية غير رسمية. وقد اكتسبت الرياضات النسائية الاحترافية زخماً منذ النصف الثاني من القرن العشرين. لم يُسمح للنساء بالمشاركة في الألعاب الأولمبية حتى عام 1900 في باريس. ولم تشارك النساء في جميع فئات الرياضات الأولمبية حتى الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2012، وفقاً للأكاديمية الدولية للعلوم والتكنولوجيا الرياضية.

تقول الدكتورة البريطانية إيما هيلتون، عالمة الأحياء النمائية في جامعة مانشستر، في حديث مع بي بي سي، إن اختبارات الجنس التي تُجرى على اللاعبين في البطولات الدولية بدأت لأسباب تتعلق بمحاولات الغش، حيث كانت بعض الدول تدفع رجالاً للمشاركة في منافسات النساء بهدف الفوز بالميداليات. ويذكر الدكتور تومي لاندبرغ، المحاضر الأول المساعد في قسم علم وظائف الأعضاء السريري في معهد كارولينسكا السويدي، لبي بي سي، أن هذه الممارسة كانت تتم في خمسينيات القرن الماضي من خلال فحص بصري للاعبات، عُرف باسم “استعراض العراة”.

تضيف هيلتون أنه مع مرور السنوات، أصبح من الواضح ضرورة استخدام طرق أخرى للتثبّت من جنس اللاعبات. تقول: “بدأنا باستخدام تحليل الصبغيات (الكروموسومات المحددة للجنس) في أواخر الخمسينيات أو الستينيات. كان الاختبار يبحث عن كروموسومات محددة، حيث تمتلك النساء كروموسومي X (XX)، بينما يمتلك الرجال كروموسوم X وآخر Y (XY)”.

يشير طبيب الغدد الصماء الأسترالي ديفيد هاندلزمان إلى أن “الجنس هو حالة بيولوجية موضوعية تشمل الجنس الوراثي والكروموسومي والغدد التناسلية والهرمونية والمظهرية (بما في ذلك الأعضاء التناسلية)”. أما الجندر، فهو “بناء اجتماعي ذاتي ومرن، يحدد الدور والتوجه الجندري للفرد بشكل ذاتي”.

ويقول في إحدى دراساته إن الفصل بين الذكور والإناث في المسابقات الرياضية نشأ بالأساس من الحاجة إلى منح الإناث “فرصة للفوز”، نظراً لأن الذكور “أطول وأقوى وأسرع، ويتمتعون بقدرة أكبر على التحمل بفضل حجم عضلاتهم الأكبر، وكثافة عظامهم الأعلى، والدورة الدموية الأسرع ومستويات الهيموغلوبين المرتفعة”. هذه العوامل كلها تؤثر بشكل مباشر على الأداء الرياضي.

والهيموغلوبين هو مادة موجودة في خلايا الدم الحمراء، مسؤولة عن نقل الأكسجين إلى أعضاء وأنسجة الجسم عند التنفس، وإعادة ثاني أكسيد الكربون إلى الرئتين ليخرج عن طريق الزفير، مما يؤثر على الأداء الرياضي. يتراوح تركيز الهيموغلوبين الطبيعي لدى الذكور بين 14 و18 غم/ديسيلتر، بينما يتراوح بين 12 و16 غم/ديسيلتر لدى الإناث.

مع تطور العلم والاختبارات الطبية، ظهر أن هناك لاعبات في فئة الإناث يتمتعن بأفضلية بيولوجية، مما أدى إلى الجدل الذي نشهده اليوم. كيف حدث ذلك؟

ما سبب أفضلية بعض الرياضيات؟

كما ذكرنا أعلاه، لدى النساء كروموسومان من نوع إكس (XX)، بينما لدى الرجال كروموسوم إكس واحد وآخر واي (XY). وتقول الدكتورة هيلتون إن العلماء في أوائل التسعينيات “بدأوا بإجراء الاختبارات لتحديد جنس اللاعبين، عن طريق أخذ عينة من الخد أو الدم، وتركز الاختبار في هذه المرحلة على البحث عن وجود كروموسوم Y بدلاً من X”.

وأضافت: “كان هذا الاختبار الجزيئي يهدف أيضاً إلى الكشف عن وجود بروتين المنطقة Y المحدّد للجنس الذكري (المعروف أيضاً بعامل تحديد الخصية)، وهو المسؤول عن بدء تطوّر الأعضاء التناسلية لدى الذكور”.

وأوضحت الباحثة أن “اللجنة الأولمبية قرّرت في تلك المرحلة وقف هذه الاختبارات، لأنّها كانت تؤّدي إلى نتائج غير متوقعة لدى بعض اللاعبات”، إذ أشارت النتائج إلى وجود نوع من الاضطرابات في النموّ الجنسي لدى بعضهنّ، مما بيّن أن لديهنّ كروموسوم Y الخاص بالذكور.

وأضافت أن “ذلك كان مهيناً، إذ كانت صور اللاعبات ونتائج الاختبارات تُنشر على المجلات”.

وأشار لاندبرغ إلى أن هذه الفحوصات أُجريت عدة مرات في الألعاب الأولمبية قبل اتخاذ قرار التوقّف عنها في أولمبياد أتلانتا بالولايات المتحدة عام 1996.

وأدركت اللجنة الأولمبية الدولية آنذاك وجود مشكلة أخلاقية في نشر هذه التفاصيل، مما يعرّض خصوصية اللاعبات للخطر.

لذا، لم ترغب في معالجة الأمر بحسب هيلتون، لأنها اعتقدت أن “هؤلاء اللاعبات، رغم امتلاكهن بعض الخصائص الذكورية، إلا أن ذلك لا يؤثر بشكل كبير في الرياضة”. وتعتقد الطبيبة والباحثة أن تكلفة هذا القرار كانت كبيرة على اللاعبات الأخريات.

وقالت هيلتون: “في الواقع، اكتشفت هؤلاء اللاعبات (اللواتي أظهرت نتائج فحوصهنّ نتائج غير اعتيادية) أنهنّ يعانين من حالة طبية لم يكنّ على علم بها، وهي لا تؤثر فقط على أدائهنّ الرياضي بل تتعلق أيضاً بصحتهنّ وخصوبتهنّ”.

من جانبه، أكد لاندبرغ لـبي بي سي أن هناك اختلافات كبيرة بين الاتحادات الرياضية في ما يتعلق بالفحص الجيني للجنس، وكذلك المعايير اللازمة للمشاركة في فئة النساء.

وقال: “على سبيل المثال، يضع الاتحاد الدولي للسباحة (فينا) ضمن معايير الأهلية الحق في إجراء الفحص الجيني للجنس”.

وأضاف: “هناك اتحادات دولية أخرى تحتفظ بالحقّ نفسه ضمن معاييرها إذا اقتضت الحاجة، مثل اتحاد الملاكمة”.

ويرى لاندبرغ أن الاختلاف في قوانين الاتحادات المختلفة “ينبع أساساً من اختلاف في الفلسفات والأفكار، إذ يوازن كل اتحاد بين ضمان منافسة عادلة وآمنة لجميع اللاعبات وبين ضمان أن تكون البطولة شاملة لجميع اللاعبين على اختلافهم”.

وتشير هيلتون إلى أزمة عداءة المسافات المتوسطة الجنوب أفريقية كاستر سيمينيا، التي ولدت بحالة من اضطرابات النمو الجنسي، وفازت بالميدالية الذهبية الأولمبية في سباق 800 متر مرتين، كمثال شهير حول هذه المعضلة.

كما أشارت إلى الصورة الشهيرة التي التقطت في أولمبياد ريو 2016، حيث كانت الرياضيات الثلاث الفائزات بميداليات في سباق 800 متر من النساء اللواتي ولدن مع اضطرابات في النموّ الجنسي.

وقالت إن “الرياضيات الثلاث، رغم أنهنّ يظهرن كنساء، وكان مظهرهنّ كذلك عند الولادة، وتثبت أوراقهن الثبوتية ذلك، إلا أنهنّ يعانين من حالة طبية تجعلهن رجالاً لم يكتمل نموهم كرجال، وهذا له أهمية في عالم الرياضة”.

وأكدت هيلتون: “علينا فهم أهمية البيولوجيا هنا لمعرفة كيفية تمثيل هؤلاء الرياضيات بشكل مناسب. أنا أتعاطف معهنّ كثيراً، لكنني لا أعتقد أنه من العدل أن يتنافسن ضمن فئة الإناث بينما يتمتعنّ ببيولوجيا ذكرية”.

ويتماشى رأي لاندبرغ مع رأي هيلتون في أنّ النساء اللواتي يعانين من اضطرابات النموّ الجنسي، مع وجود نسبة عالية من التستوستيرون تشبه الموجودة ضمن نطاق الذكور، يتمتعنّ بلا شك بأفضلية في الرياضة على النساء الأخريات.

ماذا بخصوص العابرات؟

إلى جانب الرياضيات اللواتي يثبت أنهنّ يعانين من الاضطرابات الجنسية، هناك معضلة أخرى تتعلق بالرياضيات العابرات.

تقول الدكتورة هيلتون إنّ تصنيف الرياضيين بين إناث وذكور، أصبح أكثر تعقيداً خلال السنوات الماضية، مع “تغير مفهوم الجندر وتمكن الأشخاص من تغيير هويتهم الجندرية على أوراقهم الرسمية لتتوافق مع ما يشعرون به تجاه هويتهم”، وذلك لأن “ما يشعرون به وهويتهم الجندرية الجديدة لا تتماشى مع البيولوجيا التي تعتمد عليها المسابقات الرياضية”.

تقول جوانا هاربر، الباحثة العابرة جنسياً والمتخصصة في الأداء الرياضي للعابرين جنسياً، والحاصلة على شهادة الدكتوراه من جامعة لوبورو في إنجلترا، والتي تجري أبحاث ما بعد الدكتوراه في جامعة أوريغون للصحة والعلوم في الولايات المتحدة، لبي بي سي: “أي شخص يمرّ بمرحلة البلوغ التي يغذّيها هرمون التستوستيرون يكتسب مزايا فيزيولوجية كبيرة”. وتشمل هذه المزايا “القوة والطول ونسبة الهيموغلوبين (مهم لرياضات التحمّل)، إلى جانب سماكة العظام وسرعة الجري”.

وتضيف: “النساء العابرات اللواتي لم يخضن مرحلة العلاج الهرموني قبل البلوغ، تماماً مثل النساء اللواتي لديهنّ حالات محددة من اضطرابات النموّ الجنسي، سيختبرن مثل هذا البلوغ (الخاص بالذكور)”، وبالتالي سيتمتعنّ بهذه الأفضلية.

ورغم الخضوع لعلاج هرموني خلال مرحلة العبور الجنسي، تقول هيلتون إنّ الأفضلية تبقى موجودة، لأن “الأداء الرياضي يأتي من عدة عوامل في الجسم ولا يمكن عكس ذلك تماماَ بالعلاج الهرموني؛ سيبقى هناك آثار تحتم وجود نوع من الأفضلية”.

ويرى لاندبرغ أن حجم هذه الأفضلية يختلف من رياضة إلى أخرى، تماماً كما يختلف عادة بين النساء والرجال بحسب الرياضات.

ويشير إلى أن هذه الأفضلية للرجال على النساء تتراوح عند حد 10 بالمئة في السباحة على سبيل المثال، وترتفع في رياضات أخرى إلى 4050 بالمئة في رياضات القوة مثل رفع الأثقال.

ويختلف رأي هاربر قليلاً عن زميليها، إذ تشير إلى أن “العلاج الهرموني المثبط لهرمون التستوستيرون يعكس بنسبة 100 بالمئة المزايا المتعلقة بالدم لدى النساء العابرات، أي تركيزات الهيموغلوبين”. وتضيف أن ذلك ينعكس جزئياً على مزايا مثل القوة، إلا أنه لن يكون له تأثير على الطول على سبيل المثال.

ومع ذلك، تقول هاربر إنّ العلاج الهرموني يخفض من القوة الفيزيولوجية العامة لدى العابرات، وكذلك من قدرة القلب والأوعية الدموية.

وتضيف أن ذلك يمكن أن يتسبب “بعوائق للنساء العابرات مقارنةً مع النساء اللواتي وُلدن إناثاً (وليس لديهن اضطرابات نموّ جنسي) مثل انخفاض مستويات السرعة والتحمّل والتعافي”، وبذلك لا يعود هناك لدى هؤلاء اللاعبات المحرّك الداخلي الكافي لاستخدام مزاياهنّ الجسديّة الأخرى.

وتشير إلى بحث نُشر مؤخراً يبيّن أن النساء العابرات لا يقفزن أعلى من النساء الأخريات على سبيل المثال.

وتؤكد لبي بي سي: “لا يزال هناك الكثير من الأبحاث التي يجب القيام بها” للبتّ في هذه التفاصيل.

من جهتها، ورداً على الباحثين الذين يقولون إن العابرات يخسرن هذه الأفضلية بعد العلاج الهرموني، تقول هيلتون: “إنهم يحاولون تحديد الرياضات التي لا تستند المنافسة فيها على عناصر تُعطي أفضلية للذكور على الإناث، وهذه طريقة تفكير سليمة ومعقولة، إلا أنني لا أعتقد أنهم سيجدون رياضة يمكنهم فيها تطبيق هذه النظرية”.

وتضيف: “المشكلة هي أنه لا يوجد نوع من الرياضة يعتمد فقط على وحدة قياس واحدة لتحقيق الفوز أو الأفضلية. فالرياضة ليست مجرد حركة، بل هي مزيج من حركات وأنظمة متعددة في الجسم”.

من جانبه، يقول لاندبرغ: “ما اكتشفناه في عشرات الدراسات التي تابعت نساء عابرات لا يتدربن عبر السنوات، وقياس الوحدات المهمة للرياضة، مثل حجم الكتلة العضلية والقوة، يشير إلى أن تأثير العلاج الهرموني قليل جداً، وهذا يعني أنهنّ يحتفظن بأفضلية على من وُلدن إناثاً (وبدون اضطرابات في النموّ الجنسي)”.

ويحسم رأيه قائلاً: “في رأيي، ليس هناك أي بيانات علمية تشير إلى عدم وجود تفوق وأفضلية للعابرين جنسياً على النساء اللواتي وُلدن إناثاً بيولوجياً”.

أما بالنسبة للنساء اللواتي ثبت أنهنّ يعانين من أنواع معينة من اضطرابات النموّ الجنسي، فتطلب بعض اللجان المنظمة للرياضات، كالاتحاد الدولي لألعاب القوى على سبيل المثال، أن يتلقين العلاج اللازم لخفض مستوى التستوستيرون لديهن إلى المستوى “الطبيعي” للنساء، قبل السماح لهنّ بالمشاركة.

هل سنكون بحاجة إلى فئة ثالثة؟

هذا السؤال معقّد ويتطلّب المزيد من البحث، ولكن برأي هاربر: “في معظم الألعاب الرياضية، يمكن للنساء العابرات والنساء اللواتي يعانين من اضطرابات النمو الجنسي المنافسة ضمن فئة النساء بعد أن تخضع العابرات للعلاج الهرموني”. وتضيف: “أعتقد أن هناك بعض الرياضات، ومعظمها جماعية، يمكن فيها السماح للنساء اللواتي يعانين من اضطرابات في النمو الجنسي بالمنافسة بدون خفض هرمون التستوستيرون”.

وتشير: “لا يطلب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من النساء اللواتي يعانين من اضطرابات النمو الجنسي خفض هرمون التستوستيرون كي يحق لهن المشاركة في المنافسات”. وتتابع: “كان لدى منتخب زامبيا ما لا يقل عن ثلاث أو أربع لاعبات يعانين من اضطرابات النمو الجنسي في فريق كرة القدم الأولمبي ولم يفزن بأي مباراة في باريس”.

وتضيف هاربر أنه بعيداً عن الفروق الشاسعة بين الذكور والإناث بالمفهوم العام، إلا أن أفضلية شخص على آخر مسموحة في الرياضة.

وتعتبر هيلتون أن القول بأن التمثيل الحالي غير عادل للنساء “يشكل عبئاً علينا في أن نجد طريقة أخرى تمكّن الجميع، مهما كانت حالتهم الصحية أو هويتهم الجندرية، من المشاركة في المسابقات الرياضية. لا أريد أن يُحرم أحد من الحق في ممارسة الرياضة وامتهانها والمنافسة”.

وتقترح الطبيبة أنه عوضاً عن “إجراء اختبارات للاعبات بصورة فردية واتهامهن باتهامات بشعة، ما قد يتسبّب بصدمة كبيرة لهن، من الأفضل تجنُّب كل ذلك وحماية اللاعبة من الشخصنة، عبر أخذ عينة من الخد، وهو إجراء بسيط جداً لجميع من يرغب في المشاركة في فئة النساء، وإذا كان هناك أمر نريد التحقق منه، نطلب إجراءً إضافياً”.

وترى أنه من الأفضل إجراء هذه الاختبارات في عمر مبكر، وتقول: “عندما نفعل ذلك عندما تكون الرياضية في عمر 14 أو 15 عاماً وتقدم طلب تسجيلها للمشاركة في الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وتظهر النتائج غير اعتيادية، نقول لها: إذا كنت ترغبين في خوض سباقات الركض، هناك بعض الشروط التي عليك الالتزام بها”.

وتضيف: “هم يجرون اختبارات مماثلة على أي حال في أمور أخرى تتعلق بالمنشطات ومكافحتها، وهو شرط أساسي للسماح للاعبة بالمشاركة”.

وفي حلّ ممكن آخر، تقترح تحويل فئة الرجال إلى “فئة مفتوحة” يتنافس فيها كل من لا تتطابق بيولوجيا أجسامهم مع تلك المعروفة للإناث.

وتقول: “يجادل البعض أن ذلك غير عادل للأشخاص الذين لديهم بعض الخصائص المتعلقة بالذكور ولكن ليس كلها، أو أولئك الذين كانوا رجالاً في السابق ولكنهم كبحوا الهرمونات الخاصة بهم، وفقدوا بعض الخصائص التي تميزهم، لأنه ليس لديهم إمكانيّة الوصول إلى هذه الأفضلية في أجسادهم. وأعتقد أن ذلك منطقياً أيضاً”.

وتضيف: “هل نفتح فئة ثالثة للرجال الذين لديهم تستوستيرون منخفض أو اضطروا إلى إجراء جراحة لاستئصال الخصيتين؟ أو فئة للاضطرابات الهرمونية؟ لا أعلم، قد يبدو ذلك مثل الفئة البارالمبية للخلل الهرموني أو الاضطرابات الجينية”.

من جهته، يعتبر لاندبرغ أنه “ليس هناك عدداً كافياً من الرياضيين لفتح فئة جديدة ثالثة تكون لها أهمية حقيقية”. ويضيف: “هذا ليس أمراً تريده النساء العابرات، اللواتي يرغبن في التنافس ضمن فئة النساء”.

ويضيف: “في الحقيقة، على هؤلاء الأشخاص أن يتمكنوا من المنافسة على مستوى بلادهم أولاً قبل المسابقات العالمية”.

ويقول لاندبرغ لبي بي سي إنّه يعتقد أن “بعض المسابقات لديها قوانين جيدة مثل الاتحاد الدولي للسباحة، وذلك لأنّه حاول رسم الخط الفاصل بين وجود أفضليّة كرجل أو عدم وجودها”.

ويضيف: “يمكننا تطبيق ذلك عبر إجراء فحص سريع للكروموسومات أولاً، وبعدها في الحالات القليلة جداً التي يجب متابعتها، إجراء فحص آخر لتحديد ما إذا كان هناك أفضلية أم لا”.

ويشير الباحث إلى أن الفكرة الرئيسية هنا هي أنه “لا يجب أن تتم مكافأتك في الرياضة فقط لأنك ذكر. يجب أن يتعلق الأمر بتدريبك وتفانيك وموهبتك ومهاراتك”.