رحبّ المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالعفو الملكي لفائدة 4831 شخصا من المدانين والمتابعين والمبحوث عنهم في قضايا زراعة القنب الهندي، موردا أن القرار “يقع في صلب الاختيارات الاستراتيجية الهادفة لتعزيز مسارات التنمية المستدامة بما يدعم العدالة المجالية من خلال تثمين الإمكانات والموارد الترابية.
وقال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في صفحته الرسمية “فيسبوك”، إن العفو الملكي يدعم انخراط المملكة المغربية في المقاربة الحقوقية كما بلورتها الأمم المتحدة في استراتيجيتها الدولية لمكافحة المخدرات، وينهض بمشاركة المزارعين الصغار للقنب الهندي ضمن هياكل وآليات مؤسساتية لاستعماله لأغراض طبية وصناعية وفق ما جاء به القانون 21.13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي مما يعيد صياغة مرتكزات التنمية المجالية.
وأشارت إلى أن قرار العفو على المدانين والمتابعين والمبحوث عنهم في قضايا زراعة القنب الهندي، يندرج ضمن الممارسة الفضلى في إعمال للوعود الجماعية للدول خلال المنتدى الدولي لتعزيز حقوق الانسان في دورة أكتوبر 2023 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، والتي تم التأكيد فيها وضع سياسات مناسبة لمكافحة مشاكل المخدرات في ظل نهج يرتكز على حقوق الإنسان والتنمية المستدامة.
وأشار المجلس، بحسب منشوره، إلى أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان قد قدمت تقريرا يتناول التحديات الناشئة في مواجهة المخدرات العالمية حيث ارتكزت على 100 مساهمة لدول وأصحاب المصلحة والمعلومات الواردة من آليات حقوق الإنسان. مردفا أن المجلس الدولي لحقوق الإنسان يسهر على مواكبة وتتبع إعمال هذه المقاربة ضمن السياسات العمومية.
المصدر: العمق المغربي
