مشاريع مثيرة للجدل وأوراش تنموية تشكل رهانات حاسمة للدخول السياسي المقبل

مع بداية الدخول السياسي الجديد، تبرز أمام الحكومة المغربية سلسلة من الرهانات والتحديات التي قد تحدد مسارها خلال الفترة المقبلة، ويأتي هذا في وقت تشهد فيه البلاد تحولات كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، مما يفرض على الحكومة استراتيجيات واضحة وفعّالة لمواجهة هذه التحديات.

من بين القضايا الرئيسية التي ستواجه الحكومة هي استكمال تنفيذ البرامج الإصلاحية التي التزمت بها، مثل برنامج الحماية الاجتماعية الذي يعد من أبرز أولوياتها، بالإضافة إلى ذلك، سيتعين عليها التعامل مع قضايا تشريعية حساسة، منها مشاريع القوانين المتعلقة بالإضراب، وقانون المحاماة، ومدونة الأسرة، وهي نصوص طال انتظارها وقد تثير نقاشات واسعة.

في هذا السياق أشار محمد غيات، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إلى أن المغرب يشهد إيقاعاً سريعاً في عملية التنمية، مما يجعل من غير الممكن التوقف عند أي انقطاع سياسي جديد.

وأكد غيات أن الرهانات الاستراتيجية المرتبطة بالتنمية الشاملة، مثل ملف تنظيم المونديال، والنهوض الاجتماعي، وملف الحماية الاجتماعية، أصبحت محسومة وتتطلب تركيزاً وعملاً دؤوباً.

وفي تعليقه على استجابة الحكومة للتحديات الراهنة، قال المتحدث إن الحكومة واعية تماماً بهذه التحديات، خاصة تلك المرتبطة بتطوير البنية التحتية اللازمة لتنظيم المونديال، موضحا أن هذه التحديات تستدعي إيقاعاً تدبيرياً وتقنياً عالياً، يتماشى مع دفتر التحملات الذي التزمت به المملكة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وسلط عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، الضوء على أهمية الإصلاحات الاجتماعية الشاملة، لا سيما في مجالات الحماية الاجتماعية، والدعم الاجتماعي، ودعم السكن، وإصلاح الخدمات الصحية، مشددا على أن هذه المجالات تحظى بعناية ملكية خاصة، مشيراً إلى أن ملف إنعاش التشغيل هو الآخر يستدعي سرعة في اتخاذ الإجراءات نظراً لعدم تحمله لأي تأخير.

من جهة أخرى، توقع غيات أن تشهد السنة المقبلة حركية كبيرة على مستوى الإيقاع التشريعي، مشيرا إلى وجود مشاريع قوانين قادمة مثل مشروع قانون المسطرة المدنية، إضافة إلى ورش القانون الجنائي ومدونة الأسرة، التي ستلعب دوراً مهماً في تعزيز العملية التشريعية.

وفي ختام تصريحه، اعتبر المتحدث أن المغرب دخل بالفعل إلى الطريق السريع نحو التنمية، مما يستدعي من النخبة السياسية استيعاب هذا التحول والاستعداد لمواكبة الروح الجديدة التي ستحول، بلا شك، المعالم الكبرى للبلاد.

ومن جانبه شدد أحمد تويزي، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، على ضرورة إتمام جميع البرامج التي تضمنها البرنامج الحكومي، مُشيراً إلى أن برنامج الحماية الاجتماعية يأتي في مقدمة هذه البرامج، حيث قطعت الحكومة فيه مراحل هامة.

وأوضح تويزي أن الحكومة تنتظر تنفيذ التزاماتها في مجال التشريع على مستوى البرلمان، متوقعاً إصدار قوانين ستثير نقاشاً عمومياً كبيراً، لافتا إلى أن هذه القوانين ستكون صعبة على الحكومة، خاصةً تلك المتعلقة بقانون الإضراب، وقانون المحاماة، اللذين يُتوقع أن يشهدوا صراعاً كبيراً بين الحكومة وباقي الأطراف المعنية، مؤكدا أهمية تحديث المسطرة الجنائية والقانون الجنائي كجزء من التحديات المقبلة.

واعتبر تويزي إلى أن الحكومة تواجه أيضاً التزاماً حرجاً يتعلق بإصلاح صناديق التقاعد، التي لم تُنهِها الحكومات السابقة، مبينا أن هذا الإصلاح يجب أن يُحسم في أقرب وقت لتجنب أزمة كبيرة قد تؤثر بشكل سلبي على نظام التقاعد في المغرب.

وأضاف تويزي أن هناك رهاناً آخر يعتبر من أولويات الحكومة، وهو البحث عن حلول لتزويد المدن بالمياه الصالحة للشرب، وتوفير مياه الري للفلاحة، بالإضافة إلى استكمال مشاريع تحلية المياه. 

و شدد تويزي على أهمية هذه الإصلاحات والتحديات، مؤكداً أن الحكومة مطالبة بتحقيق تقدم ملموس في هذه المجالات لضمان تحسين حياة المواطنين وتعزيز استقرار البلاد.

وفي سياق متصل، تناول العياشي الفرفار، قيادي بحزب الاستقلال ونائب برلماني عن نفس الحزب، أبرز التحديات المنتظرة على المستوى التشريعي، مشيراً إلى أربعة مشاريع كبرى ستكون محور النقاش في الفترة المقبلة. 

وقال الفرفار إن هذه المشاريع تشمل مدونة الأسرة، قانون الإضراب، والمسطرة الجنائية، والتي اعتبرها نصوصاً مهمة طال انتظارها.

وأكد الفرفار إلى أن الخطاب الملكي الأخير سلط الضوء على قضية استراتيجية بالغة الأهمية، وهي وضعية الإجهاد المائي التي تعاني منها المملكة، معتبرا أن التقلبات المناخية، خاصةً الجفاف غير المسبوق خلال السنوات الأخيرة، كان لها تأثير كبير على الوضع الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.

وأشار المتحدث إلى أهمية التركيز على الاستثمار والاستقرار الاجتماعي، واستمرار تنزيل دعائم الدولة الاجتماعية، مشددا على ضرورة ضمان استدامة التمويل العمومي للمشاريع الكبرى، خاصة في مجالات الاستثمار والطاقة وتمويل الحوارات الاجتماعية.

وخلص العياشي الفرفار، بالتأكيد، على أن هذه القضايا تتطلب اهتماماً خاصاً من الحكومة ومن جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات البيئية والاجتماعية بفعالية.