كشف تقرير حديث صادر عن مركز حقوقي أن عدد السجينات المحتجزات في السجون العراقية بلغ 3000 امرأة.
وأكد رئيس المركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي أن “إحصائيات السجون ومراكز الاحتجاز تشير إلى تواجد 3000 مسجونة ومحتجزة من النساء من العراقيات والعرب والأجانب “.
وأضاف الغراوي، أن “أغلب القضايا المتهمة والمحكومة عليها النساء هي القضايا الجنائية والإرهابية”.
الأسباب التي تؤدي إلى انحراف السلوك الإجرامي لدى النساء بحسب الغراوي (التفكك الأسري، وجود انحراف داخل الأسرة لا سيما الذين يمثلون القدوة بالنسبة إلى الإناث، انخفاض المستوى الاقتصادي، رفقاء السوء، المستوى التعليمي، وقت الفراغ، ضعف الوازع الديني، الاستخدام السيء لوسائل التواصل الاجتماعي).
وحسب إحصائية للمركز الإستراتيجي لحقوق الإنسان، يأتي العراق في المرتبة 81 عالمياً من حيث اكتظاظ السجون، وفي نيسان الماضي أعلن وزير العدل العراقي خالد شواني أنهم عازمون على خفض نسبة الاكتظاظ في السجون إلى 200% عن طريق فتح سجون جديدة.
وفي تقرير للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب العراقي، جرت الإشارة إلى أن كل سجين يكلف الدولة يومياً 10 آلاف دينار على الأقل، وبهذا ينفق العراق 220 مليار دينار سنوياً على نزلاء السجون.
وتؤكد مصادر رسمية من وزارة العدل الاتحادية أن عدد السجون في عموم البلاد يبلغ 30 سجنا، تضم نحو 60 ألف سجين بين محكوم وموقوف بجرائم جنائية أو بقضايا “الإرهاب”، ومن بين السجناء 1500 امرأة، إضافة إلى سجن آخر فدرالي يعرف بسجن “سوسة” في محافظة السليمانية ضمن إقليم كردستان العراق المرتبط بوزارة العدل الاتحادية.
ورغم الأعداد الكبيرة للسجناء في البلاد، افتقدت وزارة العدل منذ عام 2003 إقامة الورش المهنية والبرامج الإصلاحية التي تساعد السجناء على الاندماج بالمجتمع، وتحد من عودتهم إليها مستقبلا، غير أن المتحدث باسم الوزارة أوضح أن “قانون إصلاح النزلاء رقم 14 لعام 2018، يضم مادة لتنظيم العمل داخل السجون للتشغيل والاستفادة من الأيدي العاملة داخل الورش التي تضمها السجون، ولا سيما الكبيرة منها، وهو ما تعمل عليه وزارته”.
وبحسب وزارة العدل أن السجون تضم أنشطة ثقافية ومكتبات وساحات رياضية لكرة القدم والطائرة والمنضدة، فضلا عن فعاليات تنظيم دورات ومسابقات بين الأقسام، مع توفير فرصة التعليم بمراحله كافة لمن يرغب في إكمال دراسته على مستوى محو الأمية والابتدائية والثانوية، وتوفر قسم خاص لطلبة الجامعات وآخر لدراسة تكنولوجيا المعلومات.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
