حقوقيون يستنكرون الاستغلال “العشوائي” لسيارات الدولة والإسعاف بأزيلال

استنكر المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزيلال ما وصفه بالاستغلال العشوائي لسيارات تابعة للدولة وسيارات الإسعاف التابعة لبعض الجماعات بالإقليم، معتبراً أن “استخدامها خارج أوقات العمل وبدون مهمة رسمية محددة، وتسخيرها في أغراض لا تخصها استغلال مخالف للقانون”.

وقالت الجمعية في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن “هذا الاستغلال يعتبر مظهراً لسوء استخدام الممتلكات العامة في ظرفية تستوجب ترشيد النفقات العمومية لخدمة الصالح العام وتحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي”.

ودعت الجمعية إلى “وضع آليات رقابة فعالة وتشديد المراقبة على سيارات الدولة وسيارات الإسعاف التابعة للجماعات وتحديد أغراض استعمالها لضمان الاستخدام السليم للممتلكات العمومية”.

وأدان البيان ما وصفه بـ”الاستغلال الانتخابي لسيارات إسعاف تابعة لبعض الجماعات، وتجاوز المستشفى الإقليمي، وذلك بنقل المرضى مباشرة من الجماعات إلى مستشفيات خارج الإقليم والجهة”، مؤكداً أن “الاستخدام القانوني والأخلاقي لسيارات الدولة والإسعاف من شأنه أن يساهم في تعزيز الثقة في المؤسسات”.

وأشار البيان إلى أن “الاستغلال العشوائي لسيارات الدولة وسيارات الإسعاف عمل غير مسؤول وغير أخلاقي”، مستنكراً “استغلال سيارات الإسعاف خارج الضوابط القانونية المعمول بها من قبيل استعمالها في نقل الأزبال ومواد البناء، ونقل الأشخاص”.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لسيارة إسعاف تابعة لجماعة “واولى” بإقليم أزيلال أكد رئيس الجماعة المعنية صحتها تُستخدم في جمع النفايات ونقل مواد البناء، معتبرين أن ما حدث يستدعي تدخل السلطات المحلية والإقليمية لفتح تحقيق ومحاسبة المتورطين في ما وصفوه بـ”المهزلة”.

وعبرت الجمعية عن شجبها نقل المرضى والحوامل في سيارات إسعاف لا تتوفر على أدنى شروط السلامة الصحية، داعية إلى تجهيز سيارات الإسعاف التابعة للجماعات بالمستلزمات الضرورية، وبتدريب سائقي سيارات الإسعاف على كيفية التعامل مع الحالات الطارئة وضمان وصول المرضى إلى المستشفى بسرعة وسلامة.

وكان وزير الداخلية قد طالب في دورية وجهها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2024 بـ”التحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها”.