| دعوات لتشريع قانون ينظم قطاع الطاقة في العراق لتحقيق الاستقرار الاقتصادي
دعا المختص في مجال الطاقة، خالد الراوي، إلى ضرورة تشريع قانون للطاقة في العراق، مشيرًا إلى أهمية هذه الخطوة في تنظيم القطاع وضمان استغلال الموارد الطبيعية بشكل فعال.
وقال الراوي، إن “هذا القانون سيكون خطوة حاسمة نحو تنظيم قطاع الطاقة في البلاد”، مؤكداً أن “غياب تشريع واضح ينظم الصناعة قد يؤدي إلى فوضى، ويعوق استثمارات القطاع الخاص، ويحد من قدرة الدولة على استغلال مواردها بشكل فعال”.
وأردف، أن “قانون الطاقة يمكن أن يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي وسياسي، حيث سيوفر إطاراً قانونياً يضمن حقوق وواجبات جميع الأطراف المعنية، من الحكومة والشركات والمستثمرين، كما يمكن أن يعزز الشفافية ويحد من الفساد، من خلال تحديد المعايير والإجراءات اللازمة لاستخدام وتوزيع الموارد”.
وأكمل الراوي، أن “تشريع هذا القانون سيسهم في تحسين كفاءة إدارة الموارد الطبيعية، ويعزز من فرص الاستثمار في قطاع الطاقة، خاصة في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة”، لافتاً إلى أنه “يسهم في تحقيق تنمية مستدامة وتوفير فرص عمل جديدة، مما يعزز من استقرار الاقتصاد العراقي”.
ودعا المختص في مجال الطاقة، إلى “ضرورة إشراك جميع الجهات ذات الصلة في عملية صياغة القانون، لضمان تلبية احتياجات ومتطلبات كافة الأطراف وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من موارد البلاد”.
وتابع، أن “القانون سيسهم في تعزيز الشفافية، جذب الاستثمارات، وتحقيق استقرار اقتصادي مستدام”، مطالباً بـ “إشراك جميع الجهات المعنية في صياغة القانون لضمان تحقيق أقصى استفادة للبلاد”.
من جهته، كشف عضو لجنة الطاقة والكهرباء النيابية، احمد السلماني، عن اهمية تشريع قانون الطاقة، مؤكداً أن “العراق لديه مشاريع للاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة في قطاع الكهرباء”.
وقال السلماني، أن “تشريع القانون يسهل عملية الاستفادة من الطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية”، مشيراً إلى “حاجة العراق لتنويع مصادر الطاقة وإنجاز مشاريع الطاقة النظيفة”.
وأوضح، “قانون مشروع الطاقة المتجددة على وشك الإقرار داخل مجلس النواب “، لافتاً إلى أن “مشروع القانون يتيح استخدام الطاقة النظيفة والصديقة للبيئة فضلا عن استثمار شراء الطاقة الشمسية والطاقة الكهرومائية”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
