بغداد/ شبكة أخبار العراق أكد عضو مجلس محافظة كركوك احمد رمزي، الاثنين، انتظار قرار المحكمة الاتحادية لحسم خيار مشاركة التركمان من عدمه.وقال رمزي في حديث صحفي، إن “اعضاء مجلس كركوك من القومية التركمانية ينتظرون قرار المحكمة الاتحادية حول تشكيل الحكومة المحلية التي جرت في فندق الرشيد بعد تقديم طعون وفق الاطار الرسمي والقانوني“.وأضاف، أن “قرار المحكمة الاتحادية هو من سيحدد هل سيشترك التركمان في حكومة كركوك من عدمه”، مضيفا، أن “المكون التركماني جزء مهم وفعال في نسيج المحافظة ولا يمكن أن تمضي الحكومة من دونهم“.وأشار إلى أن “التركمان ليس لديهم مشكلة بالمناصب بقدر ما ضرورة أن يكون تشكيل الحكومة المحلية وفق اتفاق قومياتها على آليات وممارسات تعطي شراكة وطنية”.وقبل ذلك، وصف رئيس هيئة الرأي العربية في كركوك ناظم الشمري، ما حصل في كركوك بـ”صفقة لبيع وشراء المناصب”، في إشارة الى جلسة تشكيل الحكومة المحلية التي عقدت في بغداد. وقال الشمري في حديث صحفي، إن “ما جرى في فندق الرشيد كان عبارة عن صفقة وتم تجاوز الدستور الذي نص على مشاركة جميع المكونات والأحزاب الفائزة بإدارة كركوك“.وأضاف، أن “الأعضاء العرب الذين ذهبوا بالتحالف مع الاتحاد الوطني الكردستاني كانوا يمثلون أنفسهم ولم يمثلوا كتلة معينة، وكان الأجدر بهم الجلوس من منطق القوة“.أما عضو مجلس كركوك سوسن عبد الواحد شاكر، قدمت أربعة أسباب للطعن في جلسة تشكيل الحكومة المحلية في كركوك التي عقدت بفندق الرشيد وسط العاصمة بغداد. وقالت شاكر في حديث، إنه “عندما نقول إن جلسة فندق الرشيد ببغداد وما تضمنته مخرجاتها هي باطلة وغير قانونية نابعة من مصداقية، نظرا لوجود 4 اسباب مهمة، ابرزها، أنها جرت في يوم عطلة رسمية ولم يبلغ بها المكون التركماني حتى أن اعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني وبعض الاعضاء العرب لم يجر تبليغهم”، مضيفة: “كما لا يوجد أي مبرر لجرائها في بغداد وفي غرف مظلمة”، متسائلة: “هل الوضع الامني في كركوك غير مستقر لتعقد الجلسة في بغداد؟“. وأضافت، أن “مخرجات اجتماع فندق الرشيد همش المكون التركماني في كركوك وحمل مخالفات قانونية عدة تم رفعها في دعاوى الى المحاكم المختصة من أجل النظر بها وإصدار القرار الصائب“.
