“هجرتني طوال 14 شهرا، بسبب رفضي تبديدها أموالي، وتسببها لي بالملاحقة بسبب فيزا المشتريات التي أصبحت تستخدمها بلا حساب وتشتري ملابس وتلاحقني لسداد المبالغ المالية لها، حتي وصلت ديونها بسبب المشتريات ما يتجاوز 100 ألف جنيه”.. كلمات جاءت على لسان زوج، لاحق زوجته بدعوي نشوز، بعد رفضها تنفيذ قرار الطاعة، ومنعها له من تنفيذ حكم الرؤية لأطفاله.
وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة بأكتوبر: “أقامت زوجتي ضدي دعوي طلاق للضرر-رغم أن الإساءة من جانبها وفقا لشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها-، وعندما طالبتها بحقي في رعاية أبنائي رفضت شوهرت بي، وطالبتني بسداد النفقات فقط دون تنفيذ الرؤية، لتلحق بي الضرر المادي والمعنوي، بعد أن قررت التخلي عني رغم تحملي لها طوال سنوات زواجنا”.
وأضاف الزوج: “قدمت مستندات مزيفة تفيد دخلي لإثبات يسار حالتي المادية واستحقاقها لنفقات مبالغ فيها، وهجرتني وأصبحت ملاحق بالتهديدات علي يديها، لأضطر للجوء لتحرير محضر ضدها بعد تعديها علي بالضرب والتسبب لي بإصابات استلزمت خضوعي للعلاج، وتفاقمت المشاكل بيننا بسبب تعسفها وتعريضها حياتي للخطر، وإقدامها على الغش والتدليس”.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به.
