رحب اقتصاديون ومواطنون بإعلان قرب إعادة افتتاح الأسواق المركزية في العاصمة، وفيما أفادوا بأن هذه الأسواق ستمنح الدولة السيطرة على الأسعار ومنع تضخمها في الأسواق المحلية، أشاروا إلى فائدتها الكبيرة من حيث دعم الشرائح الفقيرة وتوفير فرص عمل، من غير أن يخفوا قلقهم من سقوط هذه الأسواق في فخ الاستثمار والجشع التجاري.
ويقول الباحث في الشأن الاقتصادي مصطفى حنتوش، إن “نموذج أسواق المركزية أثبت في كل دول العالم أنه نموذج صحيح، فإن تمتلك الدولة أسواقا وتطرح بها أسعارها أمر يمنحها السيطرة على السوق، والعراق جرب في أعوام 2020 وما بعدها أزمة ارتفاع الأسعار التي حدثت بعد جائحة كورونا، وهنا كان العراق بأمس الحاجة إلى وجود أسواق مركزية تبيع بأسعار منطقية وتقلل التضخم في الأسعار”.
ويعتقد حنتوش أن “قرار إعادتها صحيح، ودعونا له مرارا وكان من متبنيات الاقتصاديين، لأن الهدف الأساسي هو إيجاد سوق مركزية تسيطر بها الدولة على الأسعار، خاصة أنها كانت موجودة في العراق، وهناك 67 موقعا عملاقا ضمنها مخازن وسايلوات ومعارض وقيمتهن تصل إلى أكثر من 3 تريليونات دينار”.
ويشير إلى أن “هذه الأسواق ستوفر فرص عمل للشباب ومرافق ترفيهية، وتكون الأسعار فيها مراقبة”، لافتا إلى أن “التجار بوجودها لا يستطيعون احتكار أي سلعة ورفع سعرها إذا كانت بسعرها الطبيعي في هذه الأسواق”.
ويؤكد الباحث في الشأن الاقتصادي، أن “المرحلة الأولى ستشمل فتح خمسة أسواق وأتوقع أن يعاد أكثر من 50 موقعا وهذا هو طموحنا، لذا نشد على الجهود المبذولة في هذا المشروع ونرجو إكماله للنهاية خصوصا أنه لا يحتوي على جنبة استثمارية”.
وأكدت وزارة التجارة، الاسبوع الماضي عن قرب افتتاح 3 أسواق مركزية في بغداد بعد وصول أعمال تأهيلها لنسب إنجاز متقدمة، مؤكدة توفير ما لا يقل عن 5000 فرصة عمل في كل سوق مركزي، وبحسب مدير عام شركة الأسواق المركزية في الوزارة، زهرة الكيلاني، فإن الأعمال في سوق العامل المركزي وسوق الصالحية قاربت على الانتهاء، وبانتظار وصول البضائع التي ستعرض في هذه الأسواق، وسيليها افتتاح سوق الشعب المركزي.
وقبل ثلاثة أعوام، عاد الحديث حول تفعيل الأسواق المركزية في العراق نظرا للارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الأخرى، بعد تغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار، وذلك كخطوة لدعم الطبقات المتوسطة والفقيرة في المجتمع.
وتأسست الاسواق المركزية في العراق عام 1981، وحملت تسمية “الاورزدي باك”، وضمت بضاعة في حينها من مختلف المناشئ العالمية، وتنوعت بين المواد الغذائية والاثاث والساعات والمواد الاستهلاكية الاخرى.
وتعرضت مباني الاسواق المركزية الى التدمير في عام 2003، نتيجة لاسباب عديدة منها السرقة والقصف الذي تعرضت له من قبل قوات التحالف الدولي آنذاك.
من جهته، يؤكد الخبير الاقتصادي رشيد السعدي، أهمية إعادة إحياء الأسواق المركزية من جديد، ويرى أنها “خطوة ممتازة، إذ من الممكن أن توفر هذه الأسواق السلع والمنتجات بأسعار مدعومة للمواطن خصوصا أنها تحصل عليها وفق سعر الصرف الرسمي كونها تابعة للدولة، على عكس التجار الصغار ممن يواجهون صعوبة في الحصول على الدولار بالسعر الرسمي وهو (1300 دينار مقابل كل دولار)، وهذا ينعكس بالنتيجة على أسعار السلع التي يتحملها المواطن”.
ويضيف السعدي، أن “أهمية إعادة افتتاح هذه الأسواق تكمن أيضا في توفير فرص عمل كثيرة، إضافة إلى أن هناك شيئا إيجابيا آخر هو مكافحة الغش الصناعي وإيجاد فرصة لتوفير سلع جيدة في الأسواق لأنها ستأتي بالتأكيد خاضعة للتقييس والسيطرة النوعية”.
وشهدت السوق العراقية ارتفاعا كبيرا بأسعار المواد الغذائية منذ ثلاثة أعوام، المرة الأولى بعد تغيير سعر صرف الدينار أمام الدولار، وهو ما تسبب برفع الأسعار نظرا لأنها جميعها مستوردة، وحتى المحلية منها فإن موادها الأولية مستوردة، والموجة الثانية للارتفاع جرت بعد الحرب الروسيةالأوكرانية، التي تسببت برفع الأسعار بشكل عالمي، خاصة بعد توجه العديد من الدول لمنع تصدير المواد الغذائية.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
