| العراق يؤجل إنهاء مهمة التحالف الدولي والفصائل تلتزم الصمت
بعد جولة مباحثات ووعود، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، تأجيل إعلان إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي بقيادة واشنطن في العراق بسبب “التطورات الأخيرة”، رغم المطالبات المتكررة لأطراف سياسية وفصائل عراقية مسلحة حليفة لإيران بإنهاء وجود التحالف الدولي وخروج القوات الأميركية.
واتفقت بغداد وواشنطن في جولة الحوار الثاني التي جرت في واشنطن نهاية تموز المنصرم، على التزام تطوير قدرات العراق الأمنية والدفاعية وتعميق التعاون الأمني الثنائي في جميع المجالات، فيما أكدت حكومة بغداد التزامها المطلق بحماية الأفراد والمستشارين والقوافل والمرافق الدبلوماسية للولايات المتحدة ودول التحالف الدولي في العراق.
وذكر بيان للخارجية العراقية أن “الناطق الرسمي في وزارة الخارجية الأميركية أدلى بإجابة غير دقيقة رداً على سؤال أحد الصحافيين”، مؤكدة أنه “لا توجد قوات أميركية في العراق باستثناء المستشارين العسكريين الموجودين تحت مظلة التحالف الدولي، وأن هؤلاء مشمولون بمخرجات أعمال اللجنة العسكرية العليا، ويلتزم الطرفان بالآليات المتبعة ومخرجاتها”. وأضاف البيان أن “أعمال اللجنة العسكرية العليا ركزت خلال الأشهر الماضية على تقييم خطر تنظيم داعش، بهدف الوصول إلى موعد لإنهاء المهمة العسكرية لعملية العزم الصلب”.
وبينت وزارة الخارجية أنه “سيتم إنهاء وجود مستشاري التحالف الدولي بكل جنسياتهم على أرض العراق، بحسب نقاشات تضمنت تراتبية انسحاب المستشارين من المواقع، ولم يبق سوى الاتفاق على تفاصيل وموعد الإعلان وبعض الجوانب اللوجستية الأخرى”، مشيرة إلى أنه “تم تأجيل الإعلان عن إنهاء المهمة العسكرية للتحالف الدولي في العراق بسبب التطورات الأخيرة”.
وأوضحت أن “العلاقة الثنائية مع الولايات المتحدة شملت جميع المجالات، بما في ذلك العلاقة الأمنية، وأن هذه العلاقة قائمة قبل وجود قوات التحالف وستستمر بعده”، موضحة أن “الوفد العراقي ناقش في وقت سابق، مستقبل العلاقة الأمنية في مجالات التدريب والتسليح والتجهيز والتعاون الأمني، وذلك في ضوء ما يسمح به الدستور العراقي وإطار الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة”.
تأتي تطورات الموقف هذه مع استمرار حالة الترقب في العراق لرد فعل أميركي متوقع على قصف قاعدة عين الأسد، وإصابة عدد من الجنود الأميركيين الأسبوع الماضي، في هجوم تبناه فصيل مسلح أطلق على نفسه اسم “الثائرون”. وجاء الهجوم بعد ساعات من إجراء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أكّد فيه الطرفان ضرورة التهدئة ومنع اتساع دائرة الحرب.
وحتى الآن لم تعلن الفصائل العراقية أي موقف رسمي إزاء الإعلان الحكومي تأجيل إعلان إنهاء مهمة التحالف الدولي، إلا أن تصريحات صدرت عن أطراف في تحالف “الإطار التنسيقي” الذي يضم قوى سياسية ممثلة لعدد من الفصائل المسلحة.
وقال عضو تحالف الفتح سلام حسين، إن “الوجود العسكري الأميركي في العراق سيستمر لسنوات طويلة”، مبيناً في تصريح صحافي مساء أمس الخميس، أن “العراق أمام مماطلة أميركية وتسويف من الحكومة العراقية في قضية إجلاء تلك القوات، وأن التصريحات الأميركية تدل على وجود مشكلة يعيشها العراق في ما يخص خروج هذه القوات”.
ودعا القوى السياسية العراقية إلى “رفض هذا الوجود بشكليه العسكري أو الاستشاري، إذ إن هذا الوجود يشكل عاملاً مؤثراً على الأمن والاستقرار في البلاد”.
رئيس مركز التفكير السياسي العراقي، إحسان الشمري، علق على الموقف الحكومي، مؤكداً في تدوينة له على “إكس”: “أول اعتراف عراقي بأن لا انسحاب للقوات الأميركية في العراق”.
من جهته، قال سعود الساعدي، النائب عن كتلة حقوق إن “كتلته لا تثق بقرارات الحكومة التي تتحدث عن إخراج القوات الأمريكية من العراق، رغم قرار البرلمان العراقي عام 2020 القاضي بإخراج القوات الأجنبية”.
وأكد أن “البرلمان العراقي مصر على تمرير تشريع قانون إخراج القوات الأمريكية من العراق، الذي سيصبح ملزماً للحكومة والأمريكان معًا، وقد أعدت مسودة من القانون الذي ستتم مناقشته بشكل مستفيض خلال الجلسات المقبلة”.
ويستند حوار التعاون الأمني المشترك لعام 2024 إلى المناقشات التي جرت خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي واشنطن في إبريل/نيسان الماضي، وحوار التعاون الأمني المشترك الافتتاحي في الصيف الماضي. وخلال حوار التعاون الأمني المشترك الأول، قرر الجانبان إنشاء لجنة ثنائية عسكرية عليا لتحليل ثلاثة عوامل (التهديد من داعش، والمتطلبات التشغيلية، ومستويات قدرات قوات الأمن العراقية) لتحديد مستقبل التحالف العسكري الدولي في العراق. واستمر حوار التعاون الأمني المشترك على أساس عمل اللجنة العسكرية العليا على مدى الأشهر الستة الماضية، ومن المقرر إصدار بيان مفصل مشترك حول مستقبل مهام ووجود التحالف العالمي في العراق بعد فترة وجيزة في ختام عمل اللجنة العسكرية العليا.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط