تكتظ السجون العراقية بآلاف السجناء والمغيبين قسراً وتتضارب الأرقام حول أعدادهم الحقيقية فعقب الاحتلال الأمريكي 2003 سيطرت العشوائية على نظام الاعتقال والمحاكمة والتحقيق فضلا عن اعتماد المخبر السري وبقاء أعداد من المعتقلين بدون محاكمة واستغلال السجون لتصفية الحسابات السياسية.
ويعتبر ملف السجون من الملفات المهملة لدى الدولة العراقية رغم الأوضاع السياسية والأمنية، التي شهدت تغيرات طائفية وسلاحاً منفلتاً وضعف المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية ما تسبب بازدياد أعداد الجريمة والانفلات.
وتشير المعلومات الى وجود حالات تعذيب وإساءة في التعامل والابتزاز كوسائل لانتزاع الاعترافات؛ إذ يعترف القضاة والمحامون والأطباء العراقيون بانتشار مثل هذه الأعمال فضلا عن روايات الضحايا التي لا تترك مجالا للشك.
عاد الحديث عن السجناء المظلومين داخل السجون العراقية المكتظة بعد مقترح تعديل قانون العفو العام، الذي أتم البرلمان العراقي القراءة الأولى للقانون في الأيام الماضية .
يسعى التعديل لإعادة صياغة بعض المواد التي تتعلق بتهم الإرهاب دون دليل أو اعتراف، فضلا عن المعتقلين على أساس وشاية المخبر السري فضلا عن السجناء المعترفين تحت التهديد والتعذيب والمعتقلين منذ سنوات دون محاكمة.
المخبر السري
عقب الاحتلال الأمريكي للعراق نشط بشكل متزايد دور ما يسمى بالـ “مخبر السري”، كمصدر للمعلومات لقوى الأمن العراقية والأمريكية، ؛إذ كانت المعلومات تقايض بمبالغ مالية مجزية يتحصل عليها المخبر.
آلاف الأبرياء وقعوا ضحية عجز قوات الأمن العراقية والأمريكية عن السيطرة على أمن مناطق واسعة من العراق وبين طمع المخبرين السريين ودوافعهم الانتقامية من أفراد أو عوائل أو حتى عشائر بأكملها.
عقب 2014 التي شهدت احتلال تنظيم داعش الإرهابي لثلث مساحة العراق، تضخم دور المخبر السري واعتماد القوات الأمنية والفصائل المسلحة على وشايته وتضخم معه عدد الأبرياء داخل السجون العراقية فعقب احتلال داعش حاكم القضاء العراقي نحو 500 مخبر سري بتهمة المعلومات الكيدية والمغلوطة.
السجون والسجناء بالأرقام
يأتي العراق في المرتبة 81 عالميًا والثامن عربيًا في قائمة أعلى الدول بالكثافة السجنية؛ إذ تبلغ نسبة الاكتظاظ داخل السجون 300%.
تحتوي محافظات العراق على 30 سجنًا وطاقتها الاستيعابية لا تتجاوز 25 ألف سجين، بينما في الواقع يتراوح عدد السجناء بين 80 100 ألف سجين 61 ألفًا منهم محكومون، بينما يقضي 28 29 ألف مواطن حياته في السجن دون توجيه أي اتهامات إلى الآن.
وعلى صعيد الأطفال والحدث ضمت السجون العراقية، ألف و500 طفل تعرض 60% منهم للعقاب الجسدي بينما تعرض 31% آخرون لعقاب جسدي حاد، فضلا عن ألف و500 امرأة وفق الأرقام المعلنة من المنظمات الحقوقية.
حاملي الشهادات من السجناء
ومن بين السجناء حاملي الشهادات وذوي المهن الطبية والهندسية والعسكرية، فبلغت نسبة السجناء برتبة ملازم إلى حد لواء بصفة ضابط 31.37%، كما بلغ عدد السجناء من خريجي الجامعات الإسلامية 18.58% وبلغت نسبة المعلمين والمدرسين 13.61%، كما شكل الأطباء نسبة 4.62% من عدد السجناء، وشكل المهندسون 7.73%.
الحقوق المشروعة في السجون:
البنية التحتية
سجلت تقارير حقوق الإنسان أن المواقع الإصلاحية والسجون متهالكة ورديئة وتفتقر للخدمات الإنسانية؛ إذ كانت التصنيفات تشير أن 10% منها “جيدة جدا” و 7% “جيدة” و83% غير جيدة أو متهالكة.
وتعد أغلب السجون العراقية غير صالحة للعيش الآدمي بسبب غياب التهوية الجيدة والأماكن والمساحات مما يضطر النزيل لحفظ ملابسه وأمتعته قريبة منه أو معلقة على الجدار ما يسبب انبعاث الروائح الكريهة وتجمع الطفيليات، كما إن حوالي 50% من مواقع السجون قريبة من الأحياء السكنية؛ إذ صنفت على أنها غير آمنة.
كما صنفت المرافق الصحية والحمامات في المراكز الإصلاحية و التوقيفية والسجون بـ “جيدة” بنسبة 67% أما 33% غير صالحة للاستخدام البشري, فضلًا عن أن 60% من المواقع لا توفر المنظفات والصوابين ومستلزمات الاستحمام للسجناء.
وسجلت أيضا نسبة 100% من مواقع السجون لم يراع فيها متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة من أماكن للنوم والأكل وقضاء الحاجة والأمور الأخرى، و80% من السجون لا توفر الأفرشة والشراشف الجديدة وتعيد استخدام القديمة للنزلاء بعد المحاكمة أو الإفراج.
الطعام
توفر إدارات السجون 3 وجبات من الطعام عن طريق عقود تبرم مع متعاقدين يقومون بتجهيز المواقع السجنية بالطعام ومستلزمات إعداد الوجبات، إلا أن 77% من السجون والإصلاحيات ليس فيها قاعات خاصة بالأكل مما يضطر السجناء الأكل في أماكن نومهم ومعيشتهم.
%53 فقط من المواقع بها حوانيت لبيع بعض المستلزمات, وأن وجدت فإن الأسعار تكون مرتفعة بشكل فاحش يبلغ ضعفين و 3 أضعاف أسعار السوق كما إنها منتهية الصلاحية وفاسدة لا تصلح للتناول البشري.
الخدمات الصحية
تشمل الخدمات الصحية الرعاية والخدمات الطبية الكاملة من الفحوصات الأولية إلى العمليات الجراحية الدقيقة انتهاءً بمكافحة الأمراض السارية و المعدية والأوبئة وهي مسؤولية تقع على عاتق إدارات السجون والجهات التي تتبع لها، إلا أن 73% من المراكز الصحية في السجون ليس بها أطباء متخصصون في حين تفتقر 93% من المراكز الصحية إلى الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد المختبرية والأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة.
في حين أن 100% من السجون لا يوجد بها خدمات طبية نسائية ولا أطباء متخصصون في مجال رعاية الحوامل كما لا يوجد متخصصون بالعمليات الجراحية النسائية في السجون النسائية.
وتفتقر السجون والإصلاحيات إلى الخدمات الصحية للأطفال الذين تقتضي مصلحتهم الفضلى إبقاؤهم مع ذويهم من المحكومات والموقوفات بنسبة 70% أما 30% المتبقية يعتمدون في توفير احتياجات الأطفال من ملابس ولعب وأدوية وحليب عن طريق مواردهم الخاصة بأسعار عالية جدا أو عن طريق المنظمات الإنسانية وقيام بعض المتبرعين بتوفير حفاظات الأطفال والحليب والملابس وصولا إلى الألعاب و الأدوية.
المشاكل الصحية الموجود في السجون والمراكز الإصلاحية :
50% مرض الجرب المعدي
30% أمراض نفسية
27% أمراض زهرية وتناسلية
43% أمراض مجاري بولية
83% حساسية وأمراض جلدية
د. وجود أكثر من جهة تدير السجون:
المواقع التابعة لوزارة العدل العراقية وعددها 10 مواقع.
المواقع التابعة لوزارة الداخلية العراقية وعددها 3 مواقع.
المواقع التابعة لوزارة العمل في حكومة إقليم كردستان وعددها 9 مواقع.
بناءً على ما تقدم فإن السجون العراقية تعاني من مشكلة في التبعية الإدارية بما يخالف نص القانون العراقي والذي أكد على أن تكون إدارة السجون تابعة لوزارة العدل حصراََ وفقاً للقانون رقم 14 لسنة 2018؛ إذ إن تواجد مراكز احتجاز وتوقيف تابعة لوزارة الداخلية ومكافحة الإرهاب ووزارة الدفاع والمخابرات تؤثر سلبا على حقوق السجناء لكون القوانين تختلف من وزارة إلى أخرى ومن إدارة إلى أخرى كذلك الأنظمة والتعليمات التي تنظم حقوق المحكومين والوافدين.
فساد موظفي السجن:
وفق ذوي المعتقلين في السجون العراقية فإن موظفي السجون يتلقون الرشاوي ويجنون أموالا طائلة عبر ابتزاز السجناء من خلال توفير بعض الحاجيات لهم أو بيعهم اشياءهم التي تصلهم من عوائلهم بأسعار مرتفعة.
مفوضية حقوق الإنسان عدت السجون من أكبر بؤر الفساد في العراق، وروى أحد السجناء السابقين عبر لقاء تلفزيوني أن “الهاتف المحمول من نوع “نوكيا 1100″ يباع للسجناء بمبلغ مليونين و800 ألف دينار عراقي، في حين أكد سجين آخر أن سعر المواجهة الخاصة مع الأهل تكلف السجين من 400 إلى 500 دولار أمريكي”.
ونشر مرصد أفاد المعني بحقوق الإنسان فيديو مسرباً وتسجيلاً صوتياً لأحد مدراء سجن التاجي يدعى (عباس) يتقاضى الرشوة ويبتز السجناء مقابل تسهيل أوضاعهم في السجن، ويقول أحد السجناء إن هذا الابتزاز أمر معتاد ويفرض علينا الدفع كل أسبوع ومن يمتنع يتم نقله لأقسام أسوأ أو سجون أخرى.
عن: شبكة الساعة الإخبارية
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
