أمد/ تل أبيب: حذر مسؤولون إسرائيليون من خطر حقيقي يخيّم على الاقتصاد، قد تمتد نتائجه على مدى طويل بسبب الحرب الدائرة على قطاع غزة.
وأجرت القناة الـ 12 العبرية صباح يوم الخميس، مقابلة مع 4 مسؤولين إسرائيليين بارزين في مجال الاقتصاد، حذروا بدورهم من وجود مؤشرات مثيرة للقلق بشأن الاقتصاد الإسرائيلي بعد الحرب على غزة.
وأوضح المسؤولون، أن “الملف الأكثر إلحاحا في الوقت الراهن هو كيفية استعادة ثقة المستثمرين الدوليين والتعامل مع العجز الحالي في ميزانية الدولة”، حيث أضافوا أن “على مفترق طرق حقيقي وعلى حكومة بنيامين نتنياهو، اتخاذ إجراءات مهمة ودراماتيكية وسريعة، حتى لا تخرج تلك الأزمة عن نطاق السيطرة”.
ونقلت القناة على موقعها الإلكتروني، عن أحد هؤلاء المسؤولين، قوله إنه في حال عدم التعامل وبسرعة مع الأزمة الاقتصادية، التي تمر بها إسرائيل، فإن بلادهم ستصل إلى أزمة صعبة ومعقدة وربما تصل إلى دوامة حقيقية، مع وضع رؤية واضحة وسيناريوهات استشرافية لمستقبل الاقتصاد الإسرائيلي ما بعد الحرب على غزة، بحسب قوله.
تحذير لابيد
ويتزامن ذلك مع تحذير زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد يوم الأربعاء، من “كارثة اقتصادية تلوح في الأفق، عقب تخفيض وكالة فيتش لتصنيف الائتماني لإسرائيل”.
وقال لابيد، في منشور له على حسابه في منصة “إكس”، إن “وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أصدرا تصريحات أمس قالا فيها إن تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل هو نتيجة للحرب.. إنها كذبة.. كلاهما يكذبان على الشعب”.
وأضاف” “في هذا الانهيار الاقتصادي هناك خطر أمني أيضا.. الاقتصاد الإسرائيلي هو الذي يدفع النفقات الأمنية”، متابعا: “وقوع أزمة اقتصادية في إسرائيل سيؤدي إلى حقيقة أنه في اللحظات العصيبة بالنسبة لنا، لن يكون هناك وسيلة لتمويل الاحتياجات الأمنية.. ولا إعادة بناء الجيش.. ولا بناء النظام الضروري ضد الإيرانيين”.
אני רוצה להתריע היום בפני הציבור הישראלי: הולך ומתקרב אלינו אסון כלכלי.
שר האוצר וראש הממשלה הוציאו אתמול הודעות שבהן הם אמרו: הורדת דירוג האשראי של ישראל היא תוצאה של המלחמה. זה שקר. שניהם משקרים לציבור.
— יאיר לפיד Yair Lapid (@yairlapid) August 14, 2024
تخفيض فيتش للتصنيف
خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يوم الاثنين، التصنيف الائتماني لإسرائيل من “A+” إلى “A”، بعد أن أشارت الوكالة إلى مخاوف بشأن استمرار الحرب مع حماس والمخاطر الجيوسياسية المتعلقة بها، وأبقت الوكالة على توقعاتها السلبية بشأن قدرة إسرائيل على الائتمان، ما يرجح خفض التصنيف مرة أخرى في المستقبل.
ويسهم خفض التصنيف الائتماني في زيادة تكلفة اقتراض مؤسسات الدولة للأموال، لكن التصنيف “A” يعتبر من الدرجة الاستثمارية، ما يعني أن إسرائيل ما زالت ضمن الدول الأكثر قدرة على رد الديون.
