في خطوة جديدة تكشف عن حقيقة النوايا الجزائرية في قضية الصحراء المغربية، وجه السفير المغربي لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، رسالة “قوية” إلى مجلس الأمن الدولي، حملت في طياتها الكثير من الحقائق والأدلة، كشفت عن الدور السلبي الذي تلعبه الجزائر في إطالة أمد النزاع وتعطيل مسار الحل السياسي.
هذا، وتكشف الوقائع والأدلة المتراكمة، ولا سيما تصريحات المسؤولين الجزائريين المتكررة، عن حقيقة الدور السلبي الذي تلعبه الجزائر في قضية الصحراء المغربية، فمن خلال استغلال كل منبر دولي، تسعى الجزائر جاهدة إلى ضرب مصالح المغرب، وتأتي تصريحات المسؤولين الجزائريين الأخيرة داخل مجلس الأمن، والتي تتسم بالاستفزاز والتضليل، لتؤكد مجدداً تورط الجزائر المباشر في هذا الملف، وتكشف عن نواياها الحقيقية في إطالة أمد الأزمة.
ومن خلال رسالته شدد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، على أن الجزائر تستغل عضويتها في مجلس الأمن لتحقيق أجندات سياسية ضيقة، وتعمل على عرقلة الجهود الأممية الرامية إلى إيجاد حل سلمي وعادل لقضية الصحراء، كاشفا عن التناقض الصارخ في الموقف الجزائري، حيث تدعي الدفاع عن حق تقرير المصير في الصحراء، بينما ترفض منحه للشعوب التي تعاني من التهميش داخل أراضيها.
في هذا السياق أوضح سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، أن رسالة السفير المغربي بالأمم المتحدة، عمر هلال، تكتسي أهمية كبيرة كونها تتصدى للدعاية الجزائرية الرامية إلى تغليط الرأي العام الدولي بشكل عام وأعضاء مجلس الأمن الدولي على وجه التحديد، خاصة فيما يتعلق بالوضع القانوني والسياسي لقضية الصحراء.
واعتبر المتحدث أن رسالة هلال تبرز تنكر الدولة الجزائرية للتكليف المنوط بها من قبل دول القارة كون أن الجلسة كانت مخصصة لعزيز الحضور الإفريقي في مجلس الأمن مع رفع الظلم والحيف عن هذه القارة داخل الهيئة الأممية، فإذا بالجزائر تستغل عضويتها الغير دائمة داخل المجلس من أجل تمرير أجندات سياسية ضيقة تروم محاولة تحجيم المملكة وتقويض سيادتها الرابية ومعاكسة مصالحها الوطنية.
وحسب سالم فإن الرسالة تفضح تورط الجزائر في هذا النزاع المفتعل ليس باعتبارها فقط طرف رئيسي معني يرفض الاستجابة للنداءات الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة مع ضرورة المشاركة الفعالة في المفاوضات وإيجاد حل سلمي.
وأضاف أن الجزائر أضحت طرف يعرقل الوساطة الأممية من خلال تصريحاتها التصعيدية وتسخيرها لدبلوماسيتها وخطابها الإعلامي وإمكانياتها لأجندات لا علاقة لها بمصلحة الوطنية للدولة الجزائرية وتصب في إفشال الجهود الأممية الرامية إلى طي ملف هذا النزاع الذي عمر أكثر من اللازم.
وأشار المحلل السياسي إلى أن السفير المغربي، كشف التناقض الجزائري فيما يتعلق بتوظيف مفاهيم أساسية في القانون الدولي المتعلق بقضية الصحراء خاصة مفهوم تقرير المصير الذي تحوره الدعاية الجزائرية وتوظيفه في غير سياقه، حسب قوله حيث يتم استعماله في إطار مقاربة سياسوية غير موضوعية في تناقض مع الدلالة القانونية لهذا المفهوم.
وأكد المتحدث أن الرسالة أوضحت بأن القانون الدولي يعتبر استرجاع الدول أجزاء مقتطعة من ترابها من قبل المستعمر يعد بحد ذاته شكل من أشكال تقرير المصير.
وشدد الخبير السياسي، أن الشرعية الدولية أضحت تتعامل مع الحكم الذاتي وتجليات هذا الحكم السياسي، باعتباره شكل من أشكال تقرير المصير عكس الدعاية التي تروج لها الجزائر والتي تربط تقرير المصير بالانفصال.
وفي سياق متصل أكد المختص في قضية الصحراء، أن الرسالة تكشف تنكر الجزائر فيما يتعلق بتطبيق الشعار المتعلق بتقرير المصير بمنطقة القبايل التي تعاني نوع من الحيف المتعلق بالتنمية والتدبير المحلي ومستوى عيش ساكنتها المتضرر ناهيك عن تمتع هذا الإقليم بنوع من الخصوصية السياسية والثقافية والتاريخية التي تفرض على الجزائر تمتيع هذا الإقليم بهذه الممارسة حسب منطق الدعاية السياسية التي تتبناه الجزائر.
وتابع بالقول: الرسالة سلطت الضوء على الوضع التنموي داخل الأقاليم الجنوبية، خاصة فيما يتعلق باستفادة هذه الأقاليم من برامج تنموية ضخمة وعلى رأسها تلك المتعلقة بالنموذج التنموي لهذه الأقاليم، مشيرا إلى الاعتمادات المالية التي تم تخصيصها والتي بلغت زهاء 8 ملايير دولار.
وخلص سالم عبد الفتاح، رئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، بالتأكد على أن مواقف الجزائر الحالية تتعارض مع مبادئ الشرعية الدولية، خاصة في ظل التعاطي الواقعي والعقلاني لمجلس الأمن مع قضية الصحراء. ففي الوقت الذي تؤكد فيه قرارات مجلس الأمن على سيادة الدول ووحدتها الترابية، تتناقض الجزائر مع هذه المبادئ من خلال حملاتها السياسية وتصعيدها، مستهدفة بذلك مصالح المملكة المغربية ومبدأ حسن الجوار.
جدير بالذكر أنه خلال المناقشة التي تمت في مجلس الأمن أول أمس الاثنين برئاسة جوليوس مادا بيو رئيس جمهورية سيراليون، والمخصصة لموضوع “حفظ السلم والأمن الدوليين: رفع الظلم التاريخي وتعزيز التمثيلية الفعلية لإفريقيا في مجلس الأمن”، رأى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية لوناس مقرمان أنه من المناسب أن يستفيض في تصريحه ليتناول قضية غير مدرجة بتاتا على جدول أعمال هذه الجلسة.
المصدر: العمق المغربي
