بعد حمل الشارة الحمراء والوقفات الاحتجاحية والاعتصامات الجزئية
يُرتقب أن تشهد محطات الأداء بالطرق السيارة شللاً جزئياً طيلة 6 أيام خلال شهر غشت الجاري، بعد قرار مستخدمي الشركة الوطنية للطرق السيارة خوض إضراب جزئي بجميع محطات الأداء، مع الاعتصام بمراكز الاستغلال خلال أيام الإضراب.
جاء ذلك في بلاغ صادر عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه.
ودعا المكتب كافة المستخدمين إلى خوض إضراب إنذاري جزئي بجميع محطات الأداء، مع تأمين خدمات أعوان الإغاثة في الحالات الاستعجالية، وذلك أيام الجمعة والسبت والأحد 16، 17، و18 غشت، وأيام 23، 24، و25 غشت 2024، من الساعة 10:00 إلى 12:00، ومن 19:00 إلى 21:00.
وأوضح البلاغ أن هذه الخطوة التصعيدية تأتي “احتجاجاً على غلق باب الحوار، وضرب الحق النقابي، ودفاعاً عن استحقاقات الأجراء، ومن أجل توفير مقومات العمل اللائق وتحقيق الكرامة والعيش الكريم لهم، وللتعبير عن حجم التذمر والغضب في ظل الوضعية المفتعلة بالقطاع”.
إقرأ أيضا: بعد شهرين من الاحتجاج.. مستخدمو الطرق السيارة يرفضون قانون “شابليي”
وأضافت النقابة أن لجوءها للإضراب جاء بعد استنفاد كل السبل التي سبق إعلانها في المكاتيب الموجهة إلى الأطراف المعنية، والمتعلقة بتوضيح الحقوق والمكتسبات وفتح الحوار تبعاً للميثاق الاجتماعي وباحترام الاتفاقات والالتزامات.
وكانت النقابة قد نفذت سلسلة من الخطوات الاحتجاجية خلال الأسابيع والأشهر الماضية، بدءاً بحمل الشارة الحمراء، مروراً بالوقفات الاحتجاجية المحلية والجهوية والوطنية، ووصولاً إلى تنفيذ اعتصام إنذاري وحمل الشارة السوداء.
واتهمت النقابة الإدارة العامة للطرق السيارة بـ”المضي قدماً في تعميق توتر المناخ الاجتماعي وتماديها في عدم التجاوب مع الحقوق والمكتسبات الجوهرية للأجراء، وفي مواصلة تعطيل الحوار الاجتماعي القطاعي”.
واستنكرت بشدة ما أسمته “سياسة اللامبالاة والتجاهل لأبسط الحقوق المتفق بشأنها في الميثاق الاجتماعي الموقع بتاريخ 21 مارس 2018 مع الأطراف الحكومية، وهي وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التشغيل والإدماج المهني”.
إقرأ أيضا: مستخدمو “لوطوروت” يحتجون لمطالبة المدير الجديد بتجاوز “اختلالات” العهد السابق
وفي هذا الصدد، دعت النقابة الإدارة العامة للطرق السيارة إلى الإسراع في البت في النقاط التي تم رفعها وتبيينها في المكاتيب السابقة “لرفع الظلم والحيف عن الأجراء وتمكينهم من استيفاء حقوقهم”، منددة بـ”استمرار التوجهات اللااجتماعية ورفض الحوار والتنصل من مضامين الميثاق الاجتماعي”.
كما استنكرت “عدم تفعيل اللجان المكلفة بمتابعة حل النقاط الخلافية وتنزيل مضامين الميثاق الاجتماعي”، داعية إلى انعقاد هذه اللجان وإطلاق حوار جاد حول الخارطة القطاعية حتى لا نجد أنفسنا مضطرين إلى الدفاع عن حقوقنا بكل الطرق المشروعة، وفق تعبير البلاغ.
وأشارت النقابة إلى أنها ستواصل “التصدي لسياسات التجاهل والإقصاء التي لا تزيد الوضع إلا احتقاناً وتوتراً”، محملة المسؤولين بالقطاع “المسؤولية الاجتماعية والقانونية والأخلاقية عن أي ضرر يلحق بالأجراء وحرمانهم من حقوقهم ومكتسباتهم الجوهرية”.
ووجهت النقابة البلاغ ذاته إلى الأطراف الموقعة على الميثاق الاجتماعي، وهي وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والماء، وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بالإضافة إلى المدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب.
المصدر: العمق المغربي
